فقه سیاسی ج۷ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات کتاب

| عنوان = فقه سیاسی، ج۷

| تصویر = 1100710.jpg

| اندازه تصویر = 200px

| موضوع = [[فقه سیاسی]]

| مذهب = شیعه

| به همت =  

| وابسته به =  

این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1360706/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref>

== فهرست کتاب ==

* مبحث اول: سرچشمه [[حقوق اجتماعی]]

* مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت

* مبحث سوم: تقسیم‌بندی حقوق عمومی

* فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام

:۲۳. حق [[مالکیت]]

* مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بین‌المللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها

:۱. [[ارزش حقوقی]]

:۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

:۱۰. امنیت ملی در [[قانون اساسی]]

:۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص

:۱. [[شورا]]

:۲.[[بیعت]]

* مبحث دوم: جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]

* بررسی ماهیت مصلحت

* مبحث اول: کلیات

* نظریه سوم: تجزیه امور حسبی

* نظریه پنجم: شیونات عام [[حکومتی]] در امور حسبی

* نظریه ششم: دوگانگی در [[تصدی]] امور حسبی

* مبحث اول: [[تشکیل حکومت]] از امور حسبی است

* مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد [[فقهی]] حسبه

* فصل اول: [[تاریخ]] نظام اداری در [[اسلام]]

* مبحث اول: تأسیس نظام اداری

* مبحث یازدهم: [[هویت]] [[انسانی]] در نظام اداری

* مبحث دوازدهم: اصول [[حاکم]] بر نظام اداری

* مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت

:۱. [[سستی]] [[ایمان]]

:۶. سازمان و وزارتخانه‌ها

:۷. موسسات عمومی تابعه

:۱. [[شخصیت حقوقی]] دولت

:۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی

* فصل چهارم: [[نظارت اداری]] دولت

* مبحث اول: نقش نظارت اداری

* مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات [[اداری]]

* مبحث سوم: [[دیوان]] عدالت اداری

* بخش ششم مبانی مالیه عمومی

* فصل اول: سابقه [[تاریخی]] [[نظام]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]]

* مبحث دوم: عادات و [[رسوم]] و [[فرهنگ عمومی]]

* مبحث سوم:[[حق]] معافیت از [[تکالیف]] زیانبار

* مبحث پنجم: معذور بودن [[جاهل]] به [[حکم]]

* فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی

:۱. قاعده صحت در [[افعال]] غیر به معنی وصفی

:۲. قاعده صحت در عمل و گفتار و [[عقیده]]

* مبحث سوم: قواعد رفع [[تکلیف]]

:۱. اصل [[اباحه]] و اصل برایت