پرش به محتوا

تفسیر مالک بن انس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


مصادر اصلی آثاری که در این کتاب گرد آمده - آن‌گونه که گردآورنده بیان کرده است - کتاب‌های:
مصادر اصلی آثاری که در این کتاب گرد آمده - آن‌گونه که گردآورنده بیان کرده است - کتاب‌های:
#[[الموطأ (کتاب)|الموطأ]]» تألیف [[مالک بن انس]]؛
# [[الموطأ (کتاب)|الموطأ]]» تألیف [[مالک بن انس]]؛
#[[جامع البیان]] تألیف [[طبری]]؛
# [[جامع البیان]] تألیف [[طبری]]؛
#«[[التحصیل مهدوی]]»؛
#«[[التحصیل مهدوی]]»؛
#«[[الهدایة الی بلوغ النهایة]]» تألیف [[مکی بن ابی طالب]]؛
#«[[الهدایة الی بلوغ النهایة]]» تألیف [[مکی بن ابی طالب]]؛
خط ۲۳: خط ۲۳:
#«[[احکام القرآن]]» و «[[الاحکام الصغری]]» تألیف [[ابن عرب]]؛
#«[[احکام القرآن]]» و «[[الاحکام الصغری]]» تألیف [[ابن عرب]]؛
#«[[القبس فی شرح موطّأ مالک بن انس]]»، تألیف [[ابن عربی]]؛
#«[[القبس فی شرح موطّأ مالک بن انس]]»، تألیف [[ابن عربی]]؛
#[[الجامع لاحکام القرآن (کتاب)|تفسیر قرطبی]]؛
# [[الجامع لاحکام القرآن (کتاب)|تفسیر قرطبی]]؛
#[[تفسیر ابن کثیر (کتاب)|تفسیر ابن کثیر]]؛  
# [[تفسیر ابن کثیر (کتاب)|تفسیر ابن کثیر]]؛  
#[[الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (کتاب)|الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور]] [[سیوطی]] است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۳-۲۹، وی از چهار کتاب دیگر به‌عنوان مصادر ثانوی یاد کرده است و آن الف) احکام القرآن جصّاص؛ ب) احکام القرآن؛ ابن الفرس؛ ج) المنتفی باجی، د) روح المعانی آلوسی است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۹).</ref>. بنابراین، هرچند این کتاب دستیابی به آرای پراکنده مالک در [[تفسیر آیات]] را آسان کرده است، ولی مطلبی اضافه بر آنچه در کتاب‌های دیگر از مالک نقل شده، ندارد و اعتبار آن نیز به اعتبار آن مصادر بستگی دارد و اگر اعتبار آثار نقل شده در این کتاب بر اثر زیاد شدن واسطه، از آثار نقل شده در آن مصادر کمتر نباشد، بیشتر نمی‌باشد.
# [[الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (کتاب)|الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور]] [[سیوطی]] است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۳-۲۹، وی از چهار کتاب دیگر به‌عنوان مصادر ثانوی یاد کرده است و آن الف) احکام القرآن جصّاص؛ ب) احکام القرآن؛ ابن الفرس؛ ج) المنتفی باجی، د) روح المعانی آلوسی است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۹).</ref>. بنابراین، هرچند این کتاب دستیابی به آرای پراکنده مالک در [[تفسیر آیات]] را آسان کرده است، ولی مطلبی اضافه بر آنچه در کتاب‌های دیگر از مالک نقل شده، ندارد و اعتبار آن نیز به اعتبار آن مصادر بستگی دارد و اگر اعتبار آثار نقل شده در این کتاب بر اثر زیاد شدن واسطه، از آثار نقل شده در آن مصادر کمتر نباشد، بیشتر نمی‌باشد.


این کتاب برحسب عددی که در صدر آخرین [[آیه]] [[تفسیر]] شده و آخرین اثر گردآمده در آن، ذکر شده است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۳۳، وی سوره‌هایی را که در این کتاب برخی از آیات آن تفسیر شده است، ۹۶ سوره ذکر کرده است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۴۱-۴۴۲).</ref>، ۹۳۷ اثر در تفسیر ۵۵۸ آیه از ۹۶ [[سوره]] [[قرآن]] را دربر دارد و این آثار از جهت سند، برخی مرسل و برخی [[مسند]] می‌باشد و ممکن است سند بعضی از آنها در نظر [[اهل تسنن]] معتبر و قابل [[اعتماد]] باشد، ولی باتوجه به اینکه مصادر این آثار کتاب‌های اهل تسنن است، در نظر [[شیعه]] سند هیچ‌یک از آنها معتبر نمی‌باشد؛ زیرا [[صحت]] و اعتبار هر اثر یا روایتی منوط‍ به آن است که [[وثاقت]] تمام واسطه‌های نقل آن برای کسی که می‌خواهد به آن اعتماد کند، [[ثابت]] باشد و برای شیعه راهی برای [[اثبات وثاقت]] راویانی که در سند آثار و [[روایات اهل تسنن]] واقع شده‌اند، وجود ندارد؛ زیرا توثیق رجال‌شناسان اهل تسنن برای شیعه اعتبار ندارد و رجال‌شناسان شیعه نیز نسبت به آنها توثیقی ندارند.
این کتاب برحسب عددی که در صدر آخرین [[آیه]] [[تفسیر]] شده و آخرین اثر گردآمده در آن، ذکر شده است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۳۳، وی سوره‌هایی را که در این کتاب برخی از آیات آن تفسیر شده است، ۹۶ سوره ذکر کرده است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۴۱-۴۴۲).</ref>، ۹۳۷ اثر در تفسیر ۵۵۸ آیه از ۹۶ [[سوره]] [[قرآن]] را دربر دارد و این آثار از جهت سند، برخی مرسل و برخی [[مسند]] می‌باشد و ممکن است سند بعضی از آنها در نظر [[اهل تسنن]] معتبر و قابل [[اعتماد]] باشد، ولی باتوجه به اینکه مصادر این آثار کتاب‌های اهل تسنن است، در نظر [[شیعه]] سند هیچ‌یک از آنها معتبر نمی‌باشد؛ زیرا [[صحت]] و اعتبار هر اثر یا روایتی منوط‍ به آن است که [[وثاقت]] تمام واسطه‌های نقل آن برای کسی که می‌خواهد به آن اعتماد کند، [[ثابت]] باشد و برای شیعه راهی برای [[اثبات وثاقت]] راویانی که در سند آثار و [[روایات اهل تسنن]] واقع شده‌اند، وجود ندارد؛ زیرا توثیق رجال‌شناسان اهل تسنن برای شیعه اعتبار ندارد و رجال‌شناسان شیعه نیز نسبت به آنها توثیقی ندارند.
خط ۵۰: خط ۵۰:
{{تفسیر}}
{{تفسیر}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:تفسیر]]
[[رده:تفسیر]]
[[رده:تفسیر مالک بن انس]]
[[رده:تفسیر مالک بن انس]]
[[رده:مالک بن انس]]
[[رده:مالک بن انس]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش