تفسیر مالک بن انس: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
بدون خلاصۀ ویرایش |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مصادر اصلی آثاری که در این کتاب گرد آمده - آنگونه که گردآورنده بیان کرده است - کتابهای: | مصادر اصلی آثاری که در این کتاب گرد آمده - آنگونه که گردآورنده بیان کرده است - کتابهای: | ||
#[[الموطأ (کتاب)|الموطأ]]» تألیف [[مالک بن انس]]؛ | # [[الموطأ (کتاب)|الموطأ]]» تألیف [[مالک بن انس]]؛ | ||
#[[جامع البیان]] تألیف [[طبری]]؛ | # [[جامع البیان]] تألیف [[طبری]]؛ | ||
#«[[التحصیل مهدوی]]»؛ | #«[[التحصیل مهدوی]]»؛ | ||
#«[[الهدایة الی بلوغ النهایة]]» تألیف [[مکی بن ابی طالب]]؛ | #«[[الهدایة الی بلوغ النهایة]]» تألیف [[مکی بن ابی طالب]]؛ | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
#«[[احکام القرآن]]» و «[[الاحکام الصغری]]» تألیف [[ابن عرب]]؛ | #«[[احکام القرآن]]» و «[[الاحکام الصغری]]» تألیف [[ابن عرب]]؛ | ||
#«[[القبس فی شرح موطّأ مالک بن انس]]»، تألیف [[ابن عربی]]؛ | #«[[القبس فی شرح موطّأ مالک بن انس]]»، تألیف [[ابن عربی]]؛ | ||
#[[الجامع لاحکام القرآن (کتاب)|تفسیر قرطبی]]؛ | # [[الجامع لاحکام القرآن (کتاب)|تفسیر قرطبی]]؛ | ||
#[[تفسیر ابن کثیر (کتاب)|تفسیر ابن کثیر]]؛ | # [[تفسیر ابن کثیر (کتاب)|تفسیر ابن کثیر]]؛ | ||
#[[الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (کتاب)|الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور]] [[سیوطی]] است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۳-۲۹، وی از چهار کتاب دیگر بهعنوان مصادر ثانوی یاد کرده است و آن الف) احکام القرآن جصّاص؛ ب) احکام القرآن؛ ابن الفرس؛ ج) المنتفی باجی، د) روح المعانی آلوسی است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۹).</ref>. بنابراین، هرچند این کتاب دستیابی به آرای پراکنده مالک در [[تفسیر آیات]] را آسان کرده است، ولی مطلبی اضافه بر آنچه در کتابهای دیگر از مالک نقل شده، ندارد و اعتبار آن نیز به اعتبار آن مصادر بستگی دارد و اگر اعتبار آثار نقل شده در این کتاب بر اثر زیاد شدن واسطه، از آثار نقل شده در آن مصادر کمتر نباشد، بیشتر نمیباشد. | # [[الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (کتاب)|الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور]] [[سیوطی]] است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۳-۲۹، وی از چهار کتاب دیگر بهعنوان مصادر ثانوی یاد کرده است و آن الف) احکام القرآن جصّاص؛ ب) احکام القرآن؛ ابن الفرس؛ ج) المنتفی باجی، د) روح المعانی آلوسی است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۲۹).</ref>. بنابراین، هرچند این کتاب دستیابی به آرای پراکنده مالک در [[تفسیر آیات]] را آسان کرده است، ولی مطلبی اضافه بر آنچه در کتابهای دیگر از مالک نقل شده، ندارد و اعتبار آن نیز به اعتبار آن مصادر بستگی دارد و اگر اعتبار آثار نقل شده در این کتاب بر اثر زیاد شدن واسطه، از آثار نقل شده در آن مصادر کمتر نباشد، بیشتر نمیباشد. | ||
این کتاب برحسب عددی که در صدر آخرین [[آیه]] [[تفسیر]] شده و آخرین اثر گردآمده در آن، ذکر شده است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۳۳، وی سورههایی را که در این کتاب برخی از آیات آن تفسیر شده است، ۹۶ سوره ذکر کرده است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۴۱-۴۴۲).</ref>، ۹۳۷ اثر در تفسیر ۵۵۸ آیه از ۹۶ [[سوره]] [[قرآن]] را دربر دارد و این آثار از جهت سند، برخی مرسل و برخی [[مسند]] میباشد و ممکن است سند بعضی از آنها در نظر [[اهل تسنن]] معتبر و قابل [[اعتماد]] باشد، ولی باتوجه به اینکه مصادر این آثار کتابهای اهل تسنن است، در نظر [[شیعه]] سند هیچیک از آنها معتبر نمیباشد؛ زیرا [[صحت]] و اعتبار هر اثر یا روایتی منوط به آن است که [[وثاقت]] تمام واسطههای نقل آن برای کسی که میخواهد به آن اعتماد کند، [[ثابت]] باشد و برای شیعه راهی برای [[اثبات وثاقت]] راویانی که در سند آثار و [[روایات اهل تسنن]] واقع شدهاند، وجود ندارد؛ زیرا توثیق رجالشناسان اهل تسنن برای شیعه اعتبار ندارد و رجالشناسان شیعه نیز نسبت به آنها توثیقی ندارند. | این کتاب برحسب عددی که در صدر آخرین [[آیه]] [[تفسیر]] شده و آخرین اثر گردآمده در آن، ذکر شده است<ref>ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۳۳، وی سورههایی را که در این کتاب برخی از آیات آن تفسیر شده است، ۹۶ سوره ذکر کرده است (ر.ک: لحمر، الامام مالک مفسّرا، ص۴۴۱-۴۴۲).</ref>، ۹۳۷ اثر در تفسیر ۵۵۸ آیه از ۹۶ [[سوره]] [[قرآن]] را دربر دارد و این آثار از جهت سند، برخی مرسل و برخی [[مسند]] میباشد و ممکن است سند بعضی از آنها در نظر [[اهل تسنن]] معتبر و قابل [[اعتماد]] باشد، ولی باتوجه به اینکه مصادر این آثار کتابهای اهل تسنن است، در نظر [[شیعه]] سند هیچیک از آنها معتبر نمیباشد؛ زیرا [[صحت]] و اعتبار هر اثر یا روایتی منوط به آن است که [[وثاقت]] تمام واسطههای نقل آن برای کسی که میخواهد به آن اعتماد کند، [[ثابت]] باشد و برای شیعه راهی برای [[اثبات وثاقت]] راویانی که در سند آثار و [[روایات اهل تسنن]] واقع شدهاند، وجود ندارد؛ زیرا توثیق رجالشناسان اهل تسنن برای شیعه اعتبار ندارد و رجالشناسان شیعه نیز نسبت به آنها توثیقی ندارند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
{{تفسیر}} | {{تفسیر}} | ||
[[رده:تفسیر]] | [[رده:تفسیر]] | ||
[[رده:تفسیر مالک بن انس]] | [[رده:تفسیر مالک بن انس]] | ||
[[رده:مالک بن انس]] | [[رده:مالک بن انس]] | ||