رفتار اجتماعی مکلفان: تفاوت میان نسخه‌ها

*مقصود از [[رفتار اجتماعی]]، [[رفتاری]] است که [[جامعه]]، کنندۀ آن و عهده‌دار [[مسئولیت]] ناشی از ارتکاب و انجام آن یا عدم انجام آن است. در مباحث [[علم]] الاجتماع [[اسلامی]]، این [[حقیقت]] را مورد تأکید قرار داده‌ایم که از دیدگاه [[قرآن]] و [[اسلام]]، که [[برهان عقلی]] و تجربۀ [[عینی]] آن را [[تأیید]] و [[اثبات]] می‌کند، [[انسان‌ها]] افزون بر [[شخصیت فردی]] از شخصیتی [[اجتماعی]] نیز برخوردارند، که می‌تواند با [[شخصیت فردی]] آنان هماهنگ و همسان باشد و می‌تواند با آن ناهماهنگ و متفاوت، بلکه متضاد باشد.

*بر همین اساس، [[رفتار]] ارادی [[انسان]]، گاه از ارادۀ ناشی از [[شخصیت فردی]] او و گاه از ارادۀ ناشی از [[شخصیت اجتماعی]] او نشأت می‌گیرد و به همین سبب [[رفتار]] او گاه [[رفتاری]] فردی است که جز ارادۀ شخصی فرد، ارادۀ دیگران نقشی در پیدایش آن ندارد و گاه [[رفتار اجتماعی]] است که ارادۀ دیگر افراد [[جامعه]] نیز در پیدایش آن نقش دارد و در [[حقیقت]] اراده‌های کثیر افراد [[جامعه]] در یکدیگر ادغام شده و به ارادۀ واحدی تبدیل شده و منشأ پیدایش [[رفتار اجتماعی]] شده است.

*در آنجا که طبق [[قوانین]] و مقررات اساسی [[جوامع]]، براساس مشترکاتی؛ نظیر: [[وحدت]] [[سرزمین]] یا مرزهای جغرافیایی یا [[وحدت]] نژاد و [[خون]] و یا [[وحدت]] [[منافع]] و [[مصالح]]، مجموعه‌ای از افراد به‌عنوان یک [[ملّت]]، یا یک [[جامعه]] شناخته می‌شوند، [[وحدت جامعه]]، [[وحدت]] اعتباری است؛ یعنی ملاک [[وحدت]]، ملاکی است که در عالم [[جعل]] و اعتبار به عنوان ملاک [[وحدت]] شناخته شده و جامعه‌ای که براساس این نوع ملاک‌ها به‌عنوان [[جامعۀ واحد]] شناخته می‌شود، جامعۀ اعتباری است، در صورتی که جامعه‌ای که براساس ملاک واقعی [[وحدت]] که همان [[وحدت]] [[روح جمعی]] و ارادۀ واحد جمعی است [[جامعۀ واحد]] شناخته شود، جامعه‌ای [[حقیقی]] است؛ زیرا [[وحدت]] آن، وحدتی [[حقیقی]] است، نه اعتباری. و از آنجا که اعتباریات [[شرعی]] در [[اسلام]]، منشأ [[حقیقی]] دارند، و از خاستگاه [[حقیقی]] و واقعی برخوردارند جامعۀ اعتباری [[اسلام]] نیز، منشأ [[حقیقی]] و واقعی دارد که همان [[جامعۀ واحد]] [[حقیقی]] است که برخوردار از [[روح جمعی]] واحد است و جلوهگاه آن [[رهبری سیاسی]] واحد و [[حکومت]] واحد است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۱]]، ص۱۴-۱۵.</ref>.

{{پانویس}}

[[رده:رفتار]]