ضیاع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ضیاع | | موضوع مرتبط = ضیاع | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[ضیاع]]، جمع ضیعه به معنای [[زمین]]، آب و درخت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.</ref>. منظور از [[ضیاع]] در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر [[پادشاهان]]، [[نزدیکان]] او، [[کارگزاران]]، [[وزرا]]، کاتبین و یا افرادی ذی [[نفوذ]] در دربار، اختصاص داشت<ref>فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.</ref>. این عمل را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - در [[جامعه اسلامی]] [[ممنوع]] کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.</ref>. اما با دستیازی [[بنی امیه]] بر [[حکومت]]، خلفای [[اموی]] به آن توجّهی نکرده و [[زمین‌ها]] و باغات را [[ضیاع]] خود قرار داده‌اند. بعدها، "[[عمر بن عبدالعزیز]]" از [[بنی امیه]]، به [[سنت]] [[عمر]] عمل کرد و ضیاع‌های غصبی را به اهلش از [[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]] بازگرداند<ref>الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.</ref>؛ امّا دیری نپائید که "[[بنی عباس]]" مجدداً [[راه]] [[بنی امیه]] را در [[غصب]] [[ضیاع]] در پیش گرفتند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.</ref>. [[ضیاع]] یا عامّه است - که ویژۀ [[رجال]] [[جامعه]] از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل می‌باشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.</ref>: | [[ضیاع]]، جمع ضیعه به معنای [[زمین]]، آب و درخت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.</ref>. منظور از [[ضیاع]] در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر [[پادشاهان]]، [[نزدیکان]] او، [[کارگزاران]]، [[وزرا]]، کاتبین و یا افرادی ذی [[نفوذ]] در دربار، اختصاص داشت<ref>فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.</ref>. این عمل را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - در [[جامعه اسلامی]] [[ممنوع]] کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.</ref>. اما با دستیازی [[بنی امیه]] بر [[حکومت]]، خلفای [[اموی]] به آن توجّهی نکرده و [[زمین‌ها]] و باغات را [[ضیاع]] خود قرار داده‌اند. بعدها، "[[عمر بن عبدالعزیز]]" از [[بنی امیه]]، به [[سنت]] [[عمر]] عمل کرد و ضیاع‌های غصبی را به اهلش از [[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]] بازگرداند<ref>الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.</ref>؛ امّا دیری نپائید که "[[بنی عباس]]" مجدداً [[راه]] [[بنی امیه]] را در [[غصب]] [[ضیاع]] در پیش گرفتند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.</ref>. [[ضیاع]] یا عامّه است - که ویژۀ [[رجال]] [[جامعه]] از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل می‌باشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.</ref>: | ||
#[[ضیاع]] خاصّه: آنچه را که [[خلیفه]] به ملکیت خود درآورد؛ | # [[ضیاع]] خاصّه: آنچه را که [[خلیفه]] به ملکیت خود درآورد؛ | ||
#[[ضیاع]] [[عباسیه]]: از اختصاصات [[خلفای بنی عباس]] بود؛ | # [[ضیاع]] [[عباسیه]]: از اختصاصات [[خلفای بنی عباس]] بود؛ | ||
#[[ضیاع]] مستحدثه: آنچه که به تازگی [[ضیاع]] گردد؛ | # [[ضیاع]] مستحدثه: آنچه که به تازگی [[ضیاع]] گردد؛ | ||
#[[ضیاع]] فراتیه: ویژۀ زمین‌های [[فرات]] بود<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۳.</ref>. | # [[ضیاع]] فراتیه: ویژۀ زمین‌های [[فرات]] بود<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۳.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
[[رده:ضیاع در فقه سیاسی]] | [[رده:ضیاع در فقه سیاسی]] | ||