طلاق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[سه طلاقه کردن زن]]، بدون آنکه بین طلاق‌ها رجوعی صورت گیرد. البته در این صورت یک [[طلاق]] واقع می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۱۶ ـ ۱۱۷.</ref>

# [[بلوغ]]: شرط صحّت [[طلاق]]، بالغ بودن طلاق دهنده است. کسی که به ده سالگی نرسیده طلاقش صحیح نیست؛ اما کسی که به سنّ ده سالگی رسیده است و خوب و بد را تشخیص می‌‏دهد و طلاق را می‌‏فهمد آیا طلاقش صحیح می‌‏باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران عدم صحّت آن است. از برخی قدما صحّت طلاق نابالغ برخوردار از قوّه تشخیص ـ هرچند کمتر از ده سال داشته باشد ـ نقل شده است.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۱۴۹ ـ ۱۵۳؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۴ ـ ۵.</ref> [[ولیّ]] نابالغ بر طلاق دادن [[همسر]] او [[ولایت]] ندارد.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۵ ـ ۶.</ref>

# [[عقل]]: بنابر این، دیوانه و نیز کسی که عقلش بر اثر بی‌هوشی یا خوردن شراب و مانند آن زایل شده است، نمی‌‏تواند همسر خود را طلاق دهد. در اینکه ولیّ دیوانه ([[پدر]] یا جدّ پدری) می‏‌تواند از طرف دیوانه همسر او را طلاق دهد یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور آن را صحیح دانسته‌‏اند.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۶ و ۸.</ref> چنانچه دیوانه، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد، [[حاکم شرع]] از طرف او طلاق می‌‏دهد.<ref>الروضة البهیة ۶/ ۱۷؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۹ ـ ۱۰.</ref>

# [[اختیار]]: طلاق دهنده باید مختار باشد و از روی اختیار و میل، همسر خود را طلاق دهد. بنابر این، اگر بر طلاق [[اکراه]] شده باشد طلاقش صحیح نیست.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۰ ـ ۱۱.</ref>

# [[مرگ]] زوج قبل از سپری شدن یک سال قمری از [[زمان]] طلاق صورت گیرد.