عقد ذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[عقد ذمه در حدیث]] - [[عقد ذمه در تاریخ اسلامی]] - [[عقد ذمه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = عقد ذمه (پرسش)}}

[[خانه‌ها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد.

[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] می‌باشند:

#خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.

#خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را [[تجدید]] بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref>

== منابع ==

[[رده:عقد ذمه]]