پرش به محتوا

همسایه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ')
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = همسایه
| موضوع مرتبط = همسایه
خط ۱۸: خط ۱۷:
[[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای [[گریز]] از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید [[فقها]] مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ [[محدث]] [[بحرانی]] صحیح است.
[[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای [[گریز]] از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید [[فقها]] مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ [[محدث]] [[بحرانی]] صحیح است.
برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست.<ref>[[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|اخلاق الاهی]]، ج۱۴، ص ۴۹۳.</ref>.
برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست.<ref>[[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|اخلاق الاهی]]، ج۱۴، ص ۴۹۳.</ref>.
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
#[[پرونده:1100254.jpg|22px]] [[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|'''اخلاق الاهی ج۱۴''']]
# [[پرونده:1100254.jpg|22px]] [[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|'''اخلاق الاهی ج۱۴''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۹: خط ۲۶:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:همسایه]]
[[رده:همسایه]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش