آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[شریعت اسلام]]، [[قاضی]] باید حلال زاده باشد. زنازاده از [[تصدی]] این [[منصب]] [[جلیل]]، [[محروم]] است؛ زیرا او آماج [[اتهام]] [[مردم]] است و نشستن او بر منصب [[قضا]] موجب وهن و [[سستی]] [[شریعت]] است. در بررسی [[سیره پیامبر]]، به منع خاصی در مورد برکناری ولدالزنا از [[دادرسی]] برنخوردیم. در این میان، همه [[فقیهان]] [[شیعه]] بر [[پاک]] زادی و حلال زادگی قاضی تأکید دارند و این امر در [[فقه شیعه]] مورد [[وفاق]] همه است و بسیار دور از [[عقل]] است که فقیهان بزرگوار در امری هم نوا باشند بدون اینکه از [[پیامبر]] رسیده باشد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۲.</ref>