فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

این کتاب، جلد سوم از مجموعهٔ چهار جلدی '''[[فقه نظام سیاسی اسلام (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]''' است و با زبان فارسی به موضوع [[تأسیس حکومت اسلامی]] می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] و ناشر آن [[مجمع‌ الفکر الاسلامی]] و [[دفتر نشر معارف]] است.<ref name=p1>[http://ijtihadnet.ir/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/ وبگاه اجتهاد]</ref>

در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج [[فقه]] [[نظام]] او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]، [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]]، [[قوانین]] کلی [[حاکم]] بر [[ثبات]] و [[تغییر]] [[حکومت‌ها]] و [[جوامع]]، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] و [[دلایل]] آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین [[حاکمیت]] و یعنی [[مشروعیت]] و [[قدرت]] و مباحثی که حول آن وجود دارد را به [[تحقیق]] و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم [[قواعد]] خاصۀ دلالت وضعی لفظی که [[قواعد]] خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: [[مشروعیت]] [[رفتار اجتماعی]] از [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] برای تحقق یک [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] کافی نیست؛ زیرا [[مشروعیت]] یک [[حکومت]] به [[تنهایی]] موجب پیدایش و پایایی یک [[حکومت]] نیست، پیدایش یک [[نظام حکومتی]] و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول [[اراده جمعی]] [[جامعه]] است. [[اراده جمعی]] [[جامعه]] منبع تأمین [[قدرت]] یک [[حکومت]] در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».<ref name=p1></ref>