آنارشیسم: تفاوت میان نسخه‌ها

از واژه یونانی Anarkia به معنای بی [[سروری]] گرفته شده و نظریه و یک [[جنبش]] [[سیاسی]] است که طرفداران بر افتادن هرگونه [[دولت]] و نشستن انجمن‌های [[آزاد]] و [[همیاری]] داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد انارشیسم بر [[دشمنی]] با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه [[قدرت]] سازمان یافتۀ [[اجتماعی]] و [[دینی]] را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم [[قوانین]] [[دولت‌ها]] را سرچشمۀ [[تجاوز]] و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند، و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌ها است. بر خلاف [[تصور]] رایج، آنارشیست‌ها، «[[هرج و مرج]] [[طلب]]» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر [[همکاری]] آزاد پدید آمده باشد<ref>دانشنامۀ سیاسی، ص۴۰.</ref>.

در واقع، آنارشیسم بر این [[عقیده]] است که می‌توان و باید [[جامعه]] را بدون یک دولت سرکوبگر [[سازماندهی]] کرد. اگر چه برخی [[جوامع]] اولیه به داشتن چنین معیاری معروفند، ولی آن جوامع را اغلب جوامع بدون رأس می‌نامند در حالی که آنارشیسم راهی برای [[تغییر]] جوامع مدرن قلمداد می‌شود<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۸.</ref>.

آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>

هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم و به دنبال [[انقلاب]] فرانسه یا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت؛ در عرصۀ [[کلام]] و [[عقاید اسلامی]] [[اعتقاد]] به عدم [[ضرورت حکومت]] را به «[[ابوبکر]] الاصم» یکی از قدمای [[معتزله]] و جمعی از [[خوارج]] نسبت داده‌اند.

[[ابن ابی‌الحدید]] معتزلی می‌گوید: ابی‌بکر الاصم [[معتقد]] است که زمانی که [[امت]] [[راه]] و روش منصفانه‌ای گیرند و به همدیگر [[ظلم و ستم]] روا ندارند، [[تشکیل حکومت]] ضرورتی ندارد. در مورد این موضوع که خوارج نیز ضرورت حکومت را [[نفی]] می‌کردند، در [[نهج‌البلاغه]] آمده است، البته خوارج در طی [[تاریخ]] از این نظریه [[عدول]] کرده و برای خود [[امیر]] و حاکم تعیین کردند.

برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:

# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛

== منابع ==