آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[آیین دادرسی در قرآن]] - [[آیین دادرسی در حدیث]] - [[آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[آیین دادرسی در قرآن]] - [[آیین دادرسی در حدیث]] - [[آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
آیین دادرسی، یا [[اصول محاکمات]]، مجموعۀ مقررات مربوط به سازمان [[قضایی]] و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و تشریفاتی است که باید از سوی [[اصحاب]] دعوی در [[مقام]] مراجعه به دادگاه‌ها، و از سوی [[قضات]] و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای [[حکم]] مرعی شود. در [[منابع فقهی]] اصطلاحات [[آداب]] الحکام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاة، [[ادب]] القاضی، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفتۀ برخی از [[پژوهشگران]] اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های [[فقهی]] «دقیقا به معنای آیین دادرسی» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادلۀ [[اثبات]] دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی [[دادگاه]]» به کار رفته است. | آیین دادرسی، یا [[اصول محاکمات]]، مجموعۀ مقررات مربوط به سازمان [[قضایی]] و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و تشریفاتی است که باید از سوی [[اصحاب]] دعوی در [[مقام]] مراجعه به دادگاه‌ها، و از سوی [[قضات]] و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای [[حکم]] مرعی شود. در [[منابع فقهی]] اصطلاحات [[آداب]] الحکام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاة، [[ادب]] القاضی، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفتۀ برخی از [[پژوهشگران]] اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های [[فقهی]] «دقیقا به معنای آیین دادرسی» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادلۀ [[اثبات]] دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی [[دادگاه]]» به کار رفته است. | ||
[[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود. | [[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
از سوی دیگر، در این باب که آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق می‌شود، یا نسبت به ماقبل اثر ندارد گفت وگو است؛ در این باره گفته‌شده: قوانین آیین دادرسی به‌طورکلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاکم بالاخص (در صورتی که در [[قانون]] تصریحی نباشد)، نسبت به دعاوی طرح‌شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی که جنبۀ ماهوی دارد و اجرای آنها [[حقوق]] ثابته افراد را مخدوش می‌کند، عطف به ماسبق نمی‌شود. در منابع [[حقوقی]] [[اسلام]]، میان حقوق عمومی و [[حقوق خصوصی]]، و میان [[آیین]] [[دادرسی]] و [[قوانین]] ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در [[کتب فقهی]]، باب [[قضا]] بی هیچ امتیازی در ردیف سایر [[قواعد]] [[مدنی]] آمده است و محاکم [[اسلامی]] به همۀ دعاوی، اعم از مدنی و [[کیفری]]، رسیدگی می‌کردند و تنها تفاوتی که میان دعاوی می‌نهادند، بر اساس [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۰.</ref> | از سوی دیگر، در این باب که آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق می‌شود، یا نسبت به ماقبل اثر ندارد گفت وگو است؛ در این باره گفته‌شده: قوانین آیین دادرسی به‌طورکلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاکم بالاخص (در صورتی که در [[قانون]] تصریحی نباشد)، نسبت به دعاوی طرح‌شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی که جنبۀ ماهوی دارد و اجرای آنها [[حقوق]] ثابته افراد را مخدوش می‌کند، عطف به ماسبق نمی‌شود. در منابع [[حقوقی]] [[اسلام]]، میان حقوق عمومی و [[حقوق خصوصی]]، و میان [[آیین]] [[دادرسی]] و [[قوانین]] ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در [[کتب فقهی]]، باب [[قضا]] بی هیچ امتیازی در ردیف سایر [[قواعد]] [[مدنی]] آمده است و محاکم [[اسلامی]] به همۀ دعاوی، اعم از مدنی و [[کیفری]]، رسیدگی می‌کردند و تنها تفاوتی که میان دعاوی می‌نهادند، بر اساس [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۰.</ref> | ||
==منابع آیین دادرسی در [[اسلام]]== | == منابع آیین دادرسی در [[اسلام]] == | ||
نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است: {{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...}}<ref>«ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند.».. سوره ص، آیه ۲۶.</ref> و درباره [[داوری]] میان نامسلمانان فرموده است: {{متن قرآن|...فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«...پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان... و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.</ref>. | نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است: {{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...}}<ref>«ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند.».. سوره ص، آیه ۲۶.</ref> و درباره [[داوری]] میان نامسلمانان فرموده است: {{متن قرآن|...فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«...پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان... و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.</ref>. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ترجمۀ بخشی از این فرمان که مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود: «سپس، برای دادرسی در میان [[مردم]] کسی را برگزین که از دیدگاه تو [[افضل]] [[رعیت]] تو باشد؛ کسی‌که [[کارها]] او را به تنگنا نکشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و [[ستیزه]] واندارد و در لغزشی که فرو افتاده، دیر نپاید و همین‌که [[حق]] را [[شناخت]] در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ [[آز]] بر او چیره نباشد و به برداشت‌های نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و تاریکی‌های موضوع دست نیافته است، به [[داوری]] نپردازد؛ آگاه‌ترین کس در شناخت [[شبهات]] باشد و چیره ترین آنان بر [[دلایل]] امارات؛ کسی‌که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ [[شکیباترین]] کس در تحقیق و [[کشف]] حقایق باشد و پس از روشن شدن [[حکم]] [[قاطع]] ترین فرد [در بیان آن]؛ از کسانی باشد که [[ستایش]] بسیار آنان را نرباید و [[فریب]] و [[نیرنگ]] از [[راه]] به درشان [[نبرد]]، [البته] اینگونه کسان اندکند، [اگر چنین کسی یافتی و بر داوری گماشتی] در کار [[دادرسی]] او [[نیک]] بنگر [که چه می‌کند] و چندان بر او گشاده دست باش، تا [[انگیزه]] [[[سستی]] و [[تباهی]]] او زدوده شود و از [[مردم]] [[بی‌نیاز]] گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده که [[یاران]] نزدیکت نیز در او [[طمع]] نکنند و او از [[بدگویی]] مردم در نزد تو در [[امان]] ماند.»..<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. | ترجمۀ بخشی از این فرمان که مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود: «سپس، برای دادرسی در میان [[مردم]] کسی را برگزین که از دیدگاه تو [[افضل]] [[رعیت]] تو باشد؛ کسی‌که [[کارها]] او را به تنگنا نکشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و [[ستیزه]] واندارد و در لغزشی که فرو افتاده، دیر نپاید و همین‌که [[حق]] را [[شناخت]] در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ [[آز]] بر او چیره نباشد و به برداشت‌های نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و تاریکی‌های موضوع دست نیافته است، به [[داوری]] نپردازد؛ آگاه‌ترین کس در شناخت [[شبهات]] باشد و چیره ترین آنان بر [[دلایل]] امارات؛ کسی‌که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ [[شکیباترین]] کس در تحقیق و [[کشف]] حقایق باشد و پس از روشن شدن [[حکم]] [[قاطع]] ترین فرد [در بیان آن]؛ از کسانی باشد که [[ستایش]] بسیار آنان را نرباید و [[فریب]] و [[نیرنگ]] از [[راه]] به درشان [[نبرد]]، [البته] اینگونه کسان اندکند، [اگر چنین کسی یافتی و بر داوری گماشتی] در کار [[دادرسی]] او [[نیک]] بنگر [که چه می‌کند] و چندان بر او گشاده دست باش، تا [[انگیزه]] [[[سستی]] و [[تباهی]]] او زدوده شود و از [[مردم]] [[بی‌نیاز]] گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده که [[یاران]] نزدیکت نیز در او [[طمع]] نکنند و او از [[بدگویی]] مردم در نزد تو در [[امان]] ماند.»..<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. | ||
بنابراین، [[قواعد]] دادرسی [[اسلامی]] را باید در [[قرآن کریم]]، [[تفاسیر مأثور]] [[قرآن]]، کتاب القضاء یا [[ادب]] القضاء مندرج در مجموعه‌های [[حدیث]] و [[منابع فقهی]] و نیز کتبی که با نام‌هایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء طرق الحکم...، یکسره به این موضوع پرداخته‌اند، جست و جو کرد. | بنابراین، [[قواعد]] دادرسی [[اسلامی]] را باید در [[قرآن کریم]]، [[تفاسیر مأثور]] [[قرآن]]، کتاب القضاء یا [[ادب]] القضاء مندرج در مجموعه‌های [[حدیث]] و [[منابع فقهی]] و نیز کتبی که با نام‌هایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء طرق الحکم... ، یکسره به این موضوع پرداخته‌اند، جست و جو کرد. | ||
[[آیین]] دادرسی در [[عصر پیامبر]]: [[منصب]] دادرسی جزیی از [[ریاست عامه]]، و خاص [[پیامبر]]{{صل}} و [[جانشینان]] بر حق اوست. آیاتی مانند {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>. و {{متن قرآن|...فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...}}<ref>«...پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن..».. سوره مائده، آیه ۴۸.</ref> و {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ....}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی.».. سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>، [[مشروعیت]] اختصاص [[حق]] [[داوری]] را به [[پیامبر]] مدلل می‌کند. | [[آیین]] دادرسی در [[عصر پیامبر]]: [[منصب]] دادرسی جزیی از [[ریاست عامه]]، و خاص [[پیامبر]]{{صل}} و [[جانشینان]] بر حق اوست. آیاتی مانند {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>. و {{متن قرآن|...فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...}}<ref>«...پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن..».. سوره مائده، آیه ۴۸.</ref> و {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ....}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی.».. سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>، [[مشروعیت]] اختصاص [[حق]] [[داوری]] را به [[پیامبر]] مدلل می‌کند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
برخی از [[پژوهشگران]] به استناد روایاتی که درباره بازداشت متهمان و بزهکاران به [[فرمان پیامبر]] آمده، گفته‌اند که در عصر پیامبر [[زندان]] هم وجود داشته است، اما برخی دیگر [[عقیده]] دارند که «[[حبس]]» در [[زمان پیامبر]] بیش از این نبوده که متهم را وادار می‌کردند که در [[مسجد]] یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا [[نایب]] وی از او [[مراقبت]] می‌کرد، تا نتواند با [[مردم]] تماس بگیرد. | برخی از [[پژوهشگران]] به استناد روایاتی که درباره بازداشت متهمان و بزهکاران به [[فرمان پیامبر]] آمده، گفته‌اند که در عصر پیامبر [[زندان]] هم وجود داشته است، اما برخی دیگر [[عقیده]] دارند که «[[حبس]]» در [[زمان پیامبر]] بیش از این نبوده که متهم را وادار می‌کردند که در [[مسجد]] یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا [[نایب]] وی از او [[مراقبت]] می‌کرد، تا نتواند با [[مردم]] تماس بگیرد. | ||
==عصر [[خلفای راشدین]]== | == عصر [[خلفای راشدین]] == | ||
در [[زمان]] [[ابوبکر]] تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش به وجود آمد، تعیین قاضی برای [[مدینه]] بود، نوشته‌اند: در دو سالی که [[عمر]] این منصب را بر عهده داشت، به‌ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یک‌سوی [[پرهیزگاری]] مردم و گذشت آنان نسبت به یکدیگر، مانع بروز [[اختلاف]] میان آنان بود و از سوی دیگر از [[سخت‌گیری]] عمر [[بیم]] داشتند. نکتۀ مهم اینکه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت. | در [[زمان]] [[ابوبکر]] تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش به وجود آمد، تعیین قاضی برای [[مدینه]] بود، نوشته‌اند: در دو سالی که [[عمر]] این منصب را بر عهده داشت، به‌ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یک‌سوی [[پرهیزگاری]] مردم و گذشت آنان نسبت به یکدیگر، مانع بروز [[اختلاف]] میان آنان بود و از سوی دیگر از [[سخت‌گیری]] عمر [[بیم]] داشتند. نکتۀ مهم اینکه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت. | ||
در زمان عمر، گسترش دامنۀ [[فتوحات اسلامی]] و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر [[قضا]] به طور رسمی از [[حکومت]] و [[امارت]] تفکیک شود و برای هر [[شهر]] کسی با عنوان [[قاضی]] گماشته شود. [[طبری]] در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال [[عمر]] در [[شهرها]] و نواحی مهم چون [[مکه]]، [[یمن]]، یمامه و [[بحرین]]، [[شام]]، [[کوفه]] و [[بصره]]، [[قضات]] برخی از این شهرها را هم نام می‌برد. برای مثال در پایان حوادث سال ۱۸ قمری (۶۳۹ م) می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمین‌های آن [[سعد بن ابی وقاص]] بود و قاضی آن ابو قرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ قمری آورده است: «عامل کوفه [[عمار بن یاسر]] بود که به اموری‌که پیش می‌آمد، رسیدگی می‌کرد، [[بیت‌المال]] در دست [[عبدالله بن مسعود]]، [[خراج]] در دست [[عثمان بن حنیف]] و قضا بر عهده [[شریح]] بود». ابو الدرداء نیز به [[منصب]] قضای [[مدینه]] گماشته شد، تا [[خلیفه]] را در این کار [[یاری]] دهد. در کنار این خبرها به روایت‌هایی نیز بر می‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی [[ابو بکر]] و عمر را [[نفی]] می‌کند. شاید وجود روایاتی از این دست برخی از [[پژوهشگران]] غربی را متقاعد کرده که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره [[عباسیان]]، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد. | در زمان عمر، گسترش دامنۀ [[فتوحات اسلامی]] و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر [[قضا]] به طور رسمی از [[حکومت]] و [[امارت]] تفکیک شود و برای هر [[شهر]] کسی با عنوان [[قاضی]] گماشته شود. [[طبری]] در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال [[عمر]] در [[شهرها]] و نواحی مهم چون [[مکه]]، [[یمن]]، یمامه و [[بحرین]]، [[شام]]، [[کوفه]] و [[بصره]]، [[قضات]] برخی از این شهرها را هم نام می‌برد. برای مثال در پایان حوادث سال ۱۸ قمری (۶۳۹ م) می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمین‌های آن [[سعد بن ابی وقاص]] بود و قاضی آن ابو قرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ قمری آورده است: «عامل کوفه [[عمار بن یاسر]] بود که به اموری‌که پیش می‌آمد، رسیدگی می‌کرد، [[بیت‌المال]] در دست [[عبدالله بن مسعود]]، [[خراج]] در دست [[عثمان بن حنیف]] و قضا بر عهده [[شریح]] بود». ابو الدرداء نیز به [[منصب]] قضای [[مدینه]] گماشته شد، تا [[خلیفه]] را در این کار [[یاری]] دهد. در کنار این خبرها به روایت‌هایی نیز بر می‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی [[ابو بکر]] و عمر را [[نفی]] می‌کند. شاید وجود روایاتی از این دست برخی از [[پژوهشگران]] غربی را متقاعد کرده که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره [[عباسیان]]، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (سجل) برای ثبت [[احکام]] بودند، زیرا خود در پی صدور [[حکم]] به اجرای آن می‌پرداختند. [[قاضی]] مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در [[مسجد]] به دادرسی می‌نشستند. علی{{ع}} به [[شریح]] توصیه کرده است که از دادرسی در [[خانه]] بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌شود و سفارش می‌کند که دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref> | در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (سجل) برای ثبت [[احکام]] بودند، زیرا خود در پی صدور [[حکم]] به اجرای آن می‌پرداختند. [[قاضی]] مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در [[مسجد]] به دادرسی می‌نشستند. علی{{ع}} به [[شریح]] توصیه کرده است که از دادرسی در [[خانه]] بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌شود و سفارش می‌کند که دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref> | ||
==عصر [[امویان]]== | == عصر [[امویان]] == | ||
پدیدۀ تازه‌ای که در سازمان [[قضایی]] امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات [[شهرها]] توسط عمال [[خلیفه]] در مراکز ولایات است، برای مثال [[حجاج بن یوسف]] پس از دریافت استعفای شریح، کس دیگری را به جای او گماشت، ولی در ظاهر این یک قاعده کلی نبود، زیرا چند تن از [[خلفای اموی]] چون [[عمر بن عبدالعزیز]] و [[هشام]] خود برای [[مصر]] قاضی تعیین کردند. | پدیدۀ تازه‌ای که در سازمان [[قضایی]] امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات [[شهرها]] توسط عمال [[خلیفه]] در مراکز ولایات است، برای مثال [[حجاج بن یوسف]] پس از دریافت استعفای شریح، کس دیگری را به جای او گماشت، ولی در ظاهر این یک قاعده کلی نبود، زیرا چند تن از [[خلفای اموی]] چون [[عمر بن عبدالعزیز]] و [[هشام]] خود برای [[مصر]] قاضی تعیین کردند. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در این عصر نمونه‌ای از ثبت احکام (تسجیل الاحکام) ارائه‌شده است: [[سلیم بن عدی]] که پیش از [[معاویه]] قاضی مصر بود، پس از آنکه متخاصمان حکم صادر شده از سوی او را [[انکار]] کردند، بار دیگر مبادرت به صدور حکم و ثبت آن کرد؛ بدین گونه که خود حکم را نوشت و تنی چند به عنوان [[گواه]] آن را [[امضا]] کردند. در این عصر اغلب چون گذشته جلسۀ [[دادرسی]] در [[مسجد]] (برای [[مسلمانان]]) یا در آستانۀ مسجد (برای [[اهل کتاب]]) برپا می‌شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۶.</ref> | در این عصر نمونه‌ای از ثبت احکام (تسجیل الاحکام) ارائه‌شده است: [[سلیم بن عدی]] که پیش از [[معاویه]] قاضی مصر بود، پس از آنکه متخاصمان حکم صادر شده از سوی او را [[انکار]] کردند، بار دیگر مبادرت به صدور حکم و ثبت آن کرد؛ بدین گونه که خود حکم را نوشت و تنی چند به عنوان [[گواه]] آن را [[امضا]] کردند. در این عصر اغلب چون گذشته جلسۀ [[دادرسی]] در [[مسجد]] (برای [[مسلمانان]]) یا در آستانۀ مسجد (برای [[اهل کتاب]]) برپا می‌شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۶.</ref> | ||
==عصر [[عباسیان]]== | == عصر [[عباسیان]] == | ||
منابع تحقیق در باب [[آیین]] دادرسی در عصر عباسیان بسیار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌های [[حدیث]]، [[کتب فقهی]] و [[منابع تاریخی]] و ادبی و جز آن، بیش از ۴۰ کتاب فقط به نام [[ادب]] القاضی یا ادب القضاء در دست داریم که بر مبنای [[مذاهب چهارگانۀ اهل سنت]] ([[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]]) تدوین شده‌اند. اهمیت این منابع به ویژه در این است که نزدیک به سه‌چهارم آنها در دورۀ عباسیان تألیف شده‌اند. | منابع تحقیق در باب [[آیین]] دادرسی در عصر عباسیان بسیار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌های [[حدیث]]، [[کتب فقهی]] و [[منابع تاریخی]] و ادبی و جز آن، بیش از ۴۰ کتاب فقط به نام [[ادب]] القاضی یا ادب القضاء در دست داریم که بر مبنای [[مذاهب چهارگانۀ اهل سنت]] ([[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]]) تدوین شده‌اند. اهمیت این منابع به ویژه در این است که نزدیک به سه‌چهارم آنها در دورۀ عباسیان تألیف شده‌اند. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
سمت قاضی القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «[[دیوان]] قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر قضایی این دیوان عبارت بودند از: | سمت قاضی القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «[[دیوان]] قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر قضایی این دیوان عبارت بودند از: | ||
#دربان ([[حاجب]]، [[بواب]]): وی [[مأمور]] [[نظم]] و ترتیب دیوان بود و [[وظیفه]] داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعۀ ارباب [[رجوع]] (برای [[دیدار]] خصوصی، ادای [[شهادت]]، طرح دعوی) را به اطلاع قاضی برساند، تا قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخورد و [[رفتار]] کند و موجبات [[سوء]] تفاهم و [[بدگمانی]] پیش نیاید. در باب [[کراهت]] یا [[استحباب]] گماشتن دربان میان [[فقها]] [[اختلاف]] است. ولی اغلب [[رأی]] به استحباب و [[لزوم]] آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت ۳ شرط لازم ([[عدالت]]، [[عفت]] و [[امانت]]) و ۵ شرط [[مستحب]] برشمرده‌اند؛ | # دربان ([[حاجب]]، [[بواب]]): وی [[مأمور]] [[نظم]] و ترتیب دیوان بود و [[وظیفه]] داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعۀ ارباب [[رجوع]] (برای [[دیدار]] خصوصی، ادای [[شهادت]]، طرح دعوی) را به اطلاع قاضی برساند، تا قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخورد و [[رفتار]] کند و موجبات [[سوء]] تفاهم و [[بدگمانی]] پیش نیاید. در باب [[کراهت]] یا [[استحباب]] گماشتن دربان میان [[فقها]] [[اختلاف]] است. ولی اغلب [[رأی]] به استحباب و [[لزوم]] آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت ۳ شرط لازم ([[عدالت]]، [[عفت]] و [[امانت]]) و ۵ شرط [[مستحب]] برشمرده‌اند؛ | ||
# [[نایب]] [[قاضی]]: او کسی بود که توسط قاضی یا [[خلیفه]] یا قاضی القضاة [[انتخاب]] می‌شد و در غیاب قاضی بر [[مسند]] [[قضا]] می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف قاضی علی‌البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ قاضی» نیز گفته‌اند؛ | # [[نایب]] [[قاضی]]: او کسی بود که توسط قاضی یا [[خلیفه]] یا قاضی القضاة [[انتخاب]] می‌شد و در غیاب قاضی بر [[مسند]] [[قضا]] می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف قاضی علی‌البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ قاضی» نیز گفته‌اند؛ | ||
#کاتب: وی توسط قاضی یا [[والی]] تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارک دعوی بود و می‌باید از بین افراد [[فاضل]] و [[امین]] و خوش‌خط و ربط و احیانا [[فقیه]] انتخاب شود. کارش معادل کار منشی و بایگان امروزی بود؛ | # کاتب: وی توسط قاضی یا [[والی]] تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارک دعوی بود و می‌باید از بین افراد [[فاضل]] و [[امین]] و خوش‌خط و ربط و احیانا [[فقیه]] انتخاب شود. کارش معادل کار منشی و بایگان امروزی بود؛ | ||
#عوان (اعوان): وی [[مأمور]] احضار و [[ابلاغ]] و [[اجرای احکام]] [[دادگاه]] بود و از میان افراد [[متدین]] و امین و بی [[طمع]] و مورد [[اعتماد]] انتخاب می‌شد، گاه به اینان [[وکیل]] قاضی نیز گفته می‌شد؛ | # عوان (اعوان): وی [[مأمور]] احضار و [[ابلاغ]] و [[اجرای احکام]] [[دادگاه]] بود و از میان افراد [[متدین]] و امین و بی [[طمع]] و مورد [[اعتماد]] انتخاب می‌شد، گاه به اینان [[وکیل]] قاضی نیز گفته می‌شد؛ | ||
#جِلواز: برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد کرده و نوشته‌اند که وی در [[صدر اسلام]] عامل اجرای [[اوامر]] قاضی و ناظم مجلس قضا بوده است؛ | # جِلواز: برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد کرده و نوشته‌اند که وی در [[صدر اسلام]] عامل اجرای [[اوامر]] قاضی و ناظم مجلس قضا بوده است؛ | ||
# امین قاضی: وظیفۀ او [[سرپرستی]] [[بیت‌المال]] و صندوق امانات بود. او نیز باید از میان افراد امین انتخاب شود؛ | # امین قاضی: وظیفۀ او [[سرپرستی]] [[بیت‌المال]] و صندوق امانات بود. او نیز باید از میان افراد امین انتخاب شود؛ | ||
# [[شهود]] یا [[عدول]]: آنان کسانی بودند که نزد قاضی به عدالت شناخته‌شده بودند و در موارد لزوم ادای [[شهادت]] می‌کردند؛ | # [[شهود]] یا [[عدول]]: آنان کسانی بودند که نزد قاضی به عدالت شناخته‌شده بودند و در موارد لزوم ادای [[شهادت]] می‌کردند؛ | ||
#مُزکیان یا معدلان: آنان کسانی بودند که قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌کردند؛ | # مُزکیان یا معدلان: آنان کسانی بودند که قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌کردند؛ | ||
#مترجمان: اینان مأمور ترجمۀ گفتار متخاصمان و [[شهودی]] بودند که [[زبان عربی]] نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون کار آنها نوعی شهادت بود، به اعتبار معنای کلمه «بیّنه» باید دو نفر باشند؛ | # مترجمان: اینان مأمور ترجمۀ گفتار متخاصمان و [[شهودی]] بودند که [[زبان عربی]] نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون کار آنها نوعی شهادت بود، به اعتبار معنای کلمه «بیّنه» باید دو نفر باشند؛ | ||
#مسمعان: آنان کسانی بودند که هرگاه قاضی [[ناشنوا]] بود، سخنان [[اصحاب]] دعوی را به گوش قاضی می‌رساندند. آنان نیز به [[اعتقاد]] بعضی از [[فقهاء]] باید دو نفر باشند، [[ولی ابن ابی الدم]] [[عقیده]] دارد که تعداد شرط نیست، مگر آنکه متخاصمان هر دو [[ناشنوا]] باشند؛ | # مسمعان: آنان کسانی بودند که هرگاه قاضی [[ناشنوا]] بود، سخنان [[اصحاب]] دعوی را به گوش قاضی می‌رساندند. آنان نیز به [[اعتقاد]] بعضی از [[فقهاء]] باید دو نفر باشند، [[ولی ابن ابی الدم]] [[عقیده]] دارد که تعداد شرط نیست، مگر آنکه متخاصمان هر دو [[ناشنوا]] باشند؛ | ||
# [[وکیل]]: وی [[مأمور]] عرض و اقامۀ [[شهود]] و ارائۀ [[بینه]] بود و گاه برخی از اینان به سبب بی‌تقوایی و علل دیگر موجب [[وحشت]] و [[نفرت]] [[مردم]] از مراجعه به [[دستگاه قضا]] می‌شدند. | # [[وکیل]]: وی [[مأمور]] عرض و اقامۀ [[شهود]] و ارائۀ [[بینه]] بود و گاه برخی از اینان به سبب بی‌تقوایی و علل دیگر موجب [[وحشت]] و [[نفرت]] [[مردم]] از مراجعه به [[دستگاه قضا]] می‌شدند. | ||
اما سازمان [[قضایی]] و نیز دامنۀ [[قدرت]] [[قضات]] در این دورۀ طولانی و در سراسر قلمروی [[خلافت]] یکسان نبوده است. گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل [[اختلافات]] [[مالی]] ([[مدنی]]) میان متداعیان بود و گاه همۀ [[وظایف]] مربوط به ۳ نهاد مهم [[دیوان]] [[مظالم]]، [[حسبه]] و [[شرطه]] در [[اختیار]] آنان نهاده می‌شد. همچنین برخی از قضات در حوزه قضایی خویش، [[دست]] به اقداماتی می‌زدند که سازمان قضایی موجود را دگرگون می‌کرد. ابتکارات [[ابوسعید عبدالسلام بن سعید ابن حبیب تنوخی]]، ملقب به سحنون [[قاضی]] قیروان، انقلابی در [[نظام]] قضایی [[افریقیه]](تونس) پدید آورد. وی که در سال ۲۳۴ قمری از سوی خلیفۀ [[عباسی]] به [[دادرسی]] قیروان گماشته شد، سازمان قضایی را به ۳ بخش تقسیم و صلاحیت رسیدگی هر بخش را به این شرح مشخص کرد: | اما سازمان [[قضایی]] و نیز دامنۀ [[قدرت]] [[قضات]] در این دورۀ طولانی و در سراسر قلمروی [[خلافت]] یکسان نبوده است. گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل [[اختلافات]] [[مالی]] ([[مدنی]]) میان متداعیان بود و گاه همۀ [[وظایف]] مربوط به ۳ نهاد مهم [[دیوان]] [[مظالم]]، [[حسبه]] و [[شرطه]] در [[اختیار]] آنان نهاده می‌شد. همچنین برخی از قضات در حوزه قضایی خویش، [[دست]] به اقداماتی می‌زدند که سازمان قضایی موجود را دگرگون می‌کرد. ابتکارات [[ابوسعید عبدالسلام بن سعید ابن حبیب تنوخی]]، ملقب به سحنون [[قاضی]] قیروان، انقلابی در [[نظام]] قضایی [[افریقیه]](تونس) پدید آورد. وی که در سال ۲۳۴ قمری از سوی خلیفۀ [[عباسی]] به [[دادرسی]] قیروان گماشته شد، سازمان قضایی را به ۳ بخش تقسیم و صلاحیت رسیدگی هر بخش را به این شرح مشخص کرد: | ||
#دائره قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی [[حقوقی]] کمتر از ۲۰ [[دینار]] بود، و [[مسئولیت]] آن به قضاتی داده می‌شد که از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم [[دادگاه]] [[ثابت]] داشت، هم دادگاه سیار؛ | # دائره قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی [[حقوقی]] کمتر از ۲۰ [[دینار]] بود، و [[مسئولیت]] آن به قضاتی داده می‌شد که از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم [[دادگاه]] [[ثابت]] داشت، هم دادگاه سیار؛ | ||
#دایره قضای بلدی ([[ولایت]] حسبه): حدود صلاحیت این دایره به‌طور دقیق همان وظایف ولایت حسبه بود؛ | # دایره قضای بلدی ([[ولایت]] حسبه): حدود صلاحیت این دایره به‌طور دقیق همان وظایف ولایت حسبه بود؛ | ||
#دایره قضای عالی (دادگاه قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به جنحه و [[جنایت]] و همۀ اموری بود که در صلاحیت دادگاه‌های پیشین نبود. | # دایره قضای عالی (دادگاه قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به جنحه و [[جنایت]] و همۀ اموری بود که در صلاحیت دادگاه‌های پیشین نبود. | ||
علاوه بر این، سحنون در زمینۀ تسجیل [[احکام]]، احضار کتبی، جلب متهمان، [[حکم]] غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم [[مستمری]] اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌های تازه‌ای ارائه کرد. | علاوه بر این، سحنون در زمینۀ تسجیل [[احکام]]، احضار کتبی، جلب متهمان، [[حکم]] غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم [[مستمری]] اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌های تازه‌ای ارائه کرد. | ||
شروط، صفات و [[وظایف]] [[قاضی]]: [[فقها]] و [[محدثان]] در کتب [[قضا]] روایاتی نقل کرده‌اند که مبین شرایط صلاحیت [[قضات]] و چگونگی [[دادرسی]] و رسیدگی به دعاوی است و با اینکه در غالب مسائل با هم [[اتفاق نظر]] دارند، گاه برخی [[اختلاف‌ها]] در بعضی مسائل میان آنان دیده می‌شود. فالمثل [[فقهای شیعه]] در مورد شرایط قاضی، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[طهارت]] مولد، [[اجتهاد]]، [[علم]]، ذکورت، [[توانایی]]، [[کتابت]]، [[بینایی]] و [[حافظه]] را لازم می‌دانند، حال‌آنکه فقهای [[حنفی]] شرط ذکورت را لازم نمی‌دانند. همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند: | شروط، صفات و [[وظایف]] [[قاضی]]: [[فقها]] و [[محدثان]] در کتب [[قضا]] روایاتی نقل کرده‌اند که مبین شرایط صلاحیت [[قضات]] و چگونگی [[دادرسی]] و رسیدگی به دعاوی است و با اینکه در غالب مسائل با هم [[اتفاق نظر]] دارند، گاه برخی [[اختلاف‌ها]] در بعضی مسائل میان آنان دیده می‌شود. فالمثل [[فقهای شیعه]] در مورد شرایط قاضی، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[طهارت]] مولد، [[اجتهاد]]، [[علم]]، ذکورت، [[توانایی]]، [[کتابت]]، [[بینایی]] و [[حافظه]] را لازم می‌دانند، حال‌آنکه فقهای [[حنفی]] شرط ذکورت را لازم نمی‌دانند. همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند: | ||
===آداب مستحب=== | === آداب مستحب === | ||
# قاضی باید وقت حضور خود را در [[دادگاه]] به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛ | # قاضی باید وقت حضور خود را در [[دادگاه]] به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛ | ||
#قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان [[تصمیم]] بگیرد؛ | # قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان [[تصمیم]] بگیرد؛ | ||
#رسیدگی به وضع [[یتیمان]] و [[نظارت]] بر [[اعمال]] سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛ | # رسیدگی به وضع [[یتیمان]] و [[نظارت]] بر [[اعمال]] سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛ | ||
#رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛ | # رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛ | ||
#هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛ | # هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛ | ||
# [[ترغیب]] متخاصمان به [[سازش]] قبل از صدور حکم.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref> | # [[ترغیب]] متخاصمان به [[سازش]] قبل از صدور حکم.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref> | ||
===آداب مکروه=== | === آداب مکروه === | ||
# [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛ | # [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛ | ||
#بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را [[عبوس]] نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه [[گشاده‌رو]] باشد، زیرا منجر به [[تجری]] طرفین می‌شود؛ | # بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را [[عبوس]] نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه [[گشاده‌رو]] باشد، زیرا منجر به [[تجری]] طرفین می‌شود؛ | ||
#بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان قوی]] است به [[رنج]] و [[مشقت]] اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن [[شهادت]] داده است، بیش از حد [[پرسش]] کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | # بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان قوی]] است به [[رنج]] و [[مشقت]] اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن [[شهادت]] داده است، بیش از حد [[پرسش]] کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | ||
===آداب واجب=== | === آداب واجب === | ||
# [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛ | # [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛ | ||
# قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | # قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | ||
===آداب حرام=== | === آداب حرام === | ||
# قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی [[القا]] کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛ | # قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی [[القا]] کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛ | ||
# قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در [[حق الله]] این کار جایز است؛ | # قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در [[حق الله]] این کار جایز است؛ | ||
# قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، [[تشویق]] به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان [[شهود]] دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، [[هدایت]] کند. | # قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، [[تشویق]] به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان [[شهود]] دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، [[هدایت]] کند. | ||
علاوه بر آدابی که قسمتی از آن بیان شد، برای اقامۀ دعوی و استماع آن نیز شرایطی عنوان کرده‌اند که بعضی از آنها به شرح زیر است: | علاوه بر آدابی که قسمتی از آن بیان شد، برای اقامۀ دعوی و استماع آن نیز شرایطی عنوان کرده‌اند که بعضی از آنها به شرح زیر است: | ||
#مدعی باید بالغ، [[عاقل]] و [[رشید]] باشد. دعوی صغیر و [[مجنون]] مسموع نیست، مگر اینکه به وسیلۀ ولی یا [[وصی]] و یا [[قیم]] آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به [[امور مالی]] او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری‌که متضمن [[تصرف در اموال]] و [[حقوق مالی]] او نباشد، [[بلا]] اشکال است؛ | # مدعی باید بالغ، [[عاقل]] و [[رشید]] باشد. دعوی صغیر و [[مجنون]] مسموع نیست، مگر اینکه به وسیلۀ ولی یا [[وصی]] و یا [[قیم]] آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به [[امور مالی]] او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری‌که متضمن [[تصرف در اموال]] و [[حقوق مالی]] او نباشد، [[بلا]] اشکال است؛ | ||
#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی‌نفع باشد یا از طرف ذی‌نفع [[وکالت]] یا [[ولایت]] یا قیمومت یا [[وصایت]] داشته باشد؛ | # مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی‌نفع باشد یا از طرف ذی‌نفع [[وکالت]] یا [[ولایت]] یا قیمومت یا [[وصایت]] داشته باشد؛ | ||
#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و [[گمان]] قابل استماع نیست؛ | # مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و [[گمان]] قابل استماع نیست؛ | ||
#مدّعی به باید از نظر [[شرعی]] قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | # مدّعی به باید از نظر [[شرعی]] قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | ||
==ادلۀ [[اثبات]] دعوی== | == ادلۀ [[اثبات]] دعوی == | ||
در دوره [[تاریخ]] [[دادرسی]] در قلمروی [[خلافت]]، ادلۀ [[فقهی]] اثبات دعوی عبارت است از [[اقرار]]، [[علم]] [[قاضی]]، [[شهادت]]، [[سوگند]] و سوگند همراه با شهادت. این [[ادله]]، میان دعاوی [[مدنی]] و [[کیفری]] مشترک است، اما ادلۀ خاص دعاوی کیفری عبارت است از قسامه و لعان.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | در دوره [[تاریخ]] [[دادرسی]] در قلمروی [[خلافت]]، ادلۀ [[فقهی]] اثبات دعوی عبارت است از [[اقرار]]، [[علم]] [[قاضی]]، [[شهادت]]، [[سوگند]] و سوگند همراه با شهادت. این [[ادله]]، میان دعاوی [[مدنی]] و [[کیفری]] مشترک است، اما ادلۀ خاص دعاوی کیفری عبارت است از قسامه و لعان.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref> | ||
===ادلۀ مشترک=== | === ادلۀ مشترک === | ||
# اقرار: اقرار عبارت است از [[اخبار]] به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر اینکه مقرّ بالغ، [[عاقل]]، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در [[امور مالی]] خود مسموع نیست. [[انکار]] پس از اقرار مؤثر نخواهد بود، ولی [[تفسیر]] آن، گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در [[آیین]] دادرسی [[اسلام]] اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع [[جرم]] ارتکابی متفاوت است، برخی [[جرائم]] با یک‌بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌شوند؛ | # اقرار: اقرار عبارت است از [[اخبار]] به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر اینکه مقرّ بالغ، [[عاقل]]، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در [[امور مالی]] خود مسموع نیست. [[انکار]] پس از اقرار مؤثر نخواهد بود، ولی [[تفسیر]] آن، گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در [[آیین]] دادرسی [[اسلام]] اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع [[جرم]] ارتکابی متفاوت است، برخی [[جرائم]] با یک‌بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌شوند؛ | ||
# علم قاضی: هرگاه قاضی از [[حقیقت]] دعوی [[آگاه]] باشد، نیازی به شنیدن [[دلایل]] دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آنکه [[ارزش]] اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد، شرعا [[مکلف]] است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در [[پذیرفتن]] این دلایل ناگزیر از [[پیروی]] [[قواعد]] [[شرع]] است و [[فقها]] در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند؛ | # علم قاضی: هرگاه قاضی از [[حقیقت]] دعوی [[آگاه]] باشد، نیازی به شنیدن [[دلایل]] دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آنکه [[ارزش]] اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد، شرعا [[مکلف]] است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در [[پذیرفتن]] این دلایل ناگزیر از [[پیروی]] [[قواعد]] [[شرع]] است و [[فقها]] در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند؛ | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
# [[سوگند]]: سوگند باید به لفظ [[جلاله]] ([[الله]]) یا یکی از صفات مختصۀ خدای‌تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر [[اسم خدا]] سوگند یاد کند، نظیر سوگند به [[کتب آسمانی]] و اماکن متبرکه و به [[پیامبران]] و [[ائمۀ معصومین]]{{ع}}، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. در ضمن باید توجه داشت که به مصداق {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}} اقامۀ دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | # [[سوگند]]: سوگند باید به لفظ [[جلاله]] ([[الله]]) یا یکی از صفات مختصۀ خدای‌تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر [[اسم خدا]] سوگند یاد کند، نظیر سوگند به [[کتب آسمانی]] و اماکن متبرکه و به [[پیامبران]] و [[ائمۀ معصومین]]{{ع}}، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. در ضمن باید توجه داشت که به مصداق {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}} اقامۀ دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | ||
===ادلۀ خاص دعاوی کیفری=== | === ادلۀ خاص دعاوی کیفری === | ||
#قَسامه: هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (در جمع ۵۰ تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب [[قتل]] شده است. این [[عمل]](۵۰ سوگند برای [[اثبات]] قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، [[حکم]] علیه متهم صادر نخواهد شد؛ | # قَسامه: هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (در جمع ۵۰ تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب [[قتل]] شده است. این [[عمل]](۵۰ سوگند برای [[اثبات]] قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، [[حکم]] علیه متهم صادر نخواهد شد؛ | ||
#لِعان: هرگاه زوج، زوجۀ خویش را به [[زنا]] [[قذف]] کند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است با صیغۀ خاص خود که زوج و زوجه هر کدام باید پنج بار با تشریفات ویژه ادا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | # لِعان: هرگاه زوج، زوجۀ خویش را به [[زنا]] [[قذف]] کند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است با صیغۀ خاص خود که زوج و زوجه هر کدام باید پنج بار با تشریفات ویژه ادا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | ||
===چگونگی طرح دعوی=== | === چگونگی طرح دعوی === | ||
هرگاه کسی علیه دیگری اقامۀ دعوی کند، ممکن است ۳ حالت پیش آید: مدعی علیه یا [[اقرار]] می‌کند یا [[انکار]] و یا [[سکوت]]. | هرگاه کسی علیه دیگری اقامۀ دعوی کند، ممکن است ۳ حالت پیش آید: مدعی علیه یا [[اقرار]] می‌کند یا [[انکار]] و یا [[سکوت]]. | ||
# اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛ | # اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛ | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
# [[سکوت]]: اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه [[اقرار]] کند و نه [[انکار]] بلکه سکوت کند یا به [[صراحت]] اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن [[امتناع]] ورزد قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | # [[سکوت]]: اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه [[اقرار]] کند و نه [[انکار]] بلکه سکوت کند یا به [[صراحت]] اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن [[امتناع]] ورزد قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | ||
==[[دادرسی]] غیابی== | == [[دادرسی]] غیابی == | ||
رسیدگی قاضی ممکن است با حضور مدعی علیه باشد و یا در غیاب او. در [[حق‌الله]] حضور متهم برای رسیدگی ضروری است و در مواردی که موضوع دعوی واجد هر دو جنبه، یعنی [[حق الله]] و [[حق‌الناس]] باشد، از لحاظ حق‌الناس می‌توان غیابی به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرد، ولی رسیدگی به جنبۀ حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخیر خواهد افتاد. رسیدگی به [[سرقت]] از این قبیل است. | رسیدگی قاضی ممکن است با حضور مدعی علیه باشد و یا در غیاب او. در [[حق‌الله]] حضور متهم برای رسیدگی ضروری است و در مواردی که موضوع دعوی واجد هر دو جنبه، یعنی [[حق الله]] و [[حق‌الناس]] باشد، از لحاظ حق‌الناس می‌توان غیابی به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرد، ولی رسیدگی به جنبۀ حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخیر خواهد افتاد. رسیدگی به [[سرقت]] از این قبیل است. | ||