اجرای حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

از جمله [[وظایف امام]]، [[حاکم شرع]]، [[ولیّ‌فقیه]] و نیز [[دولت اسلامی]] هنگام تصدی مسئولیت [[رهبری اجتماعی]] و [[رهبری سیاسی|سیاسی]] [[جامعه اسلامی]]، اجرای حدود است. [[روایات]] باب حدود، همگی بیانگر وجود این [[وظیفه امام|وظیفه برای امام]] (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از [[وظایف امام]] است. باید توجه داشت اجرای حدود در مورد [[مسلمانان]] است و در [[دارالاسلام]] صورت می‌گیرد، نه دارالشرک و [[دارالحرب]] و لذا جزء مبانی و اصول [[سیاست داخلی]] [[اسلام]] محسوب می‌شود<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.

امّا در [[فرهنگ فقه]] و اصطلاح [[فقها]] "حدود" مجموعه [[قوانین]] [[کیفری]] [[الهی]] اسلام را گویند که حاکم شرع بر [[مجرمان]] در موارد معین تطبیق داده و پیاده می‌کند و او را [[تطهیر]] می‌نماید. حدود شامل تعدادی از موارد [[جرم]] ضد [[امنیّت اجتماعی]] و جرایم نظامی و سیاسی نیز می‌شود، مانند [[سرقت]]، راهزنی و قطع طریق، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و...<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.

در قرن ششم هجری، مرحوم [[سدیدالدین حمصی]] از جمله شئونی که برای [[امام]] در نظر می‌گیرد، شأن اجرای حدود است<ref>سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۲.</ref>. حمصی معتقد است کیفیت این حدود از [[شریعت]] گرفته می‌شود<ref>سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص ص۲۴۵.</ref>. البته نفس انزجار از قبایح و تشویق به خیرات متوقف بر [[شریعت]] نیست، ازاین‌رو در تمام کشورها و [[ملت‌ها]]، فرمانروا [[مردم]] را از [[قبایح]] می‌ترساند و به [[خوبی‌ها]] [[تشویق]] می‌کند<ref> سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref> در [[مذهب تشیع]] نیز [[امام]] چنان‌که با [[نص الهی]] به [[امامت]] می‌رسد، از راه [[شریعت]] با [[حدود الهی]] آشنا می‌شود و بر اساس آنها، [[جامعه]] را [[مدیریت]] می‌کند و به امر اجرای حدود [[همت]] می‌گمارد<ref>سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص ص۲۴۸.</ref>.

[[علامه حلّی]] بارها بر این [[وظیفه امام]] تأکید کرده است<ref>حسن بن یوسف حلی، الالفین، ج۲، ص۲۴-۲۵؛ نهج الحق و کشف الصدق، ص۱۶۴.</ref> تا آنجا که گاه [[ضرورت وجود امام]] را همین اجرای حدود می‌داند<ref>علاوه حلی، الالفین، ج۱، ص۲۷۸.</ref>. او با اشاره به [[آیه]] {{متن قرآن|وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}}<ref>«و دست مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند به کیفری از سوی خداوند ببرید و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره مائده، آیه ۳۸.</ref> بیان می‌کند [[مسئول]] قطع دست سارق، مجموع [[امت]] نیست، بلکه [[امام]] است، پس [[خداوند]] ما را به چیزی امر می‌کند که تنها با [[نصب امام]] امکان‌پذیر است<ref>حسن بن یوسف حلی، انوار الملکوت، تحقیق محمد نجمی زنجانی، ص۲۰۳.</ref>. وی درباره [[تکلیف]] اجرای حدود در [[عصر غیبت]] دیدگاه‌هایی متفاوت بیان کرده است. در آثار [[کلامی]] او آمده است کسی که باید بر او حد جاری شود، اگر تا هنگام [[ظهور]]، زنده باشد، [[امام عصر]]{{ع}} حد را بر او جاری می‌سازد و اگر پیش از ظهور بمیرد، [[مسئولیت]] فوت [[اجرای حد]] بر عهده کسانی است که سبب [[غیبت امام زمان]]{{ع}} شده‌اند<ref>علامه حلی، انوار الملکوت، ص۲۱۱.</ref>؛ اما در آثار فقهی‌اش [[مسئولیت]] اجرای حدود را اصالتاً بر عهده [[امام]]{{ع}} می‌داند و تصریح می‌کند که در [[عصر غیبت]] این [[مسئولیت]] متوجه [[فقهای شیعه]] است<ref>علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۳۹؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۵؛ ارشاد الاذهان، تحقیق فارس حسون، ج۱، ص۳۵۳.</ref> چراکه تعطیلی حدود سبب گسترش [[مفاسد]] می‌شود<ref>علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۴، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۳۹۳.</ref>

علاوه بر اجرای حدود برای امام، [[شئون امام|شئونی]] دیگر نیز بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

# '''پیشگامی امام در سنگسار زناکار:''' [[ابوبصیر]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} درباره چگونگی سنگسار [[زن]] زناکار چنین [[نقل]] می‌کند که [[امام]] نخستین کسی است که به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>. نظیر این [[روایت]] درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش [[اقرار]] کرده باشد، [[امام]] نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ [[اقدام]] کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله [[شهادت]] [[گواهان]] [[اثبات]] شده باشد، ابتدا [[گواهان]] و سپس [[امام]] به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کنند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.

#'''اجرای حد پس از محاکمه:''' براساس [[روایات معتبر]]، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشد یا نزد [[امام]] بیاورد تا امام او را [[محاکمه]] کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند<ref>امام صادق{{ع}} فرمودند: {{متن حدیث|فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ}}، کافی، ج7، ص۲۵۱.</ref>.

#'''اختیاردار امر مقتول''': براساس برخی [[روایات]]، اگر [[مسلمانی]] از روی عمد [[مسلمانی]] را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]]{{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند [[قصاص]] کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، امام خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۵.</ref>

یادآوری این نکته لازم است که [[فقه اسلامی]] در باب حدود از مسأله ویژه دیگری به نام "تعزیر" بحث و گفتگو می‌کند که جمع آن "تعزیرات" است. در تفاوت این دو گفته شده است: حدود در جرایمی است که [[میزان]] و کیفیت [[مجازات]] [[مجرم]] در آن موارد از طرف [[شارع]] اسلام دقیقاً معلوم و مشخص شده است و حاکم شرع نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از آن حد معین، مجرم را [[تأدیب]] کند، مانند [[زنا]] که حد مجازات و [[کیفر]] آن در موارد متعدد دقیقاً معیّن شده است، مثلاً اگر کسی با [[زنان]] [[خویشاوند]] و مُحرِم خود مانند خواهر، خاله و... [[زنا]] کند حتماً باید اعدام شود و اگر با داشتن [[زن]] و حصول [[تمکین]] او و عدم سفرش با کسی [[زنا]] کند حد او “رجم” است، یعنی باید سنگباران بشود و این، زنای محصنه نامیده می‌شود و زانی غیر محصن را (اگر زن نداشته باشد و یا زنش تمکین ننماید و مرد مرتکب زنا شود) شلاق می‌زنند. [[زن]] نیز مانند مرد، محصنه و غیر محصنه دارد. یا مانند حدّمحارب که دقیقاً در [[قرآن]] معیّن شده است. پس، [[کیفر]] جرایمی که مجازاتشان از طرف [[شرع]] معیّن شده "حد" یا "حدود" نامیده می‌شود.