اجماع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

[[اجماع]] از منابع چهار‌گانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار می‌‏رود و از آن در باب حُجج و امارات [[اصول فقه]] از جهات گوناگون بحث شده است که به چند محور مهّم آن اشاره می‏‌شود.

اجماع، دلیل لُبّی است نه لفظی؛ زیرا امری [[معنوی]] است که دارای الفاظ معیّن و مشخصی نیست؛ از این رو در [[استنتاج]] از آن به [[قدر]] متیقّن اکتفا می‏‌شود<ref>مصباح الفقاهة، ج۷، ص:۶۸.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴.</ref>

از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم{{ع}} است. [[صاحب نظران]] اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.

# [[قاعده لطف]]: مقتضای [[لطف]] الـهی به بندگانش [[هدایت]] آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی [[گمراهی]] است. بنابر این چنانچه [[امّت]] یا فقیهان بر امر [[نادرستی]] [[اجتماع]] نمایند، بر [[پیشوای معصوم]]{{ع}} لازم است آنان را هر چند با القای [[اختلاف]] نظر در میانشان به [[حق]] رهنمون کند. از این [[جهت]]، اتّفاق نظر همه فقها در یک [[حکم]] و عدم وجود مخالف، نشانه [[درستی]] و صحّت آن نزد [[شارع مقدّس]] است. از این [[اجماع در فقه]] به "اجماع لطفی" یاد شده و ایده آن از [[شیخ طوسی]] است.

## [[فقها]] یا گروهی از آنان در [[حضور امام]] بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.

# [[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم{{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام{{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴-۲۷۵.</ref>

برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده است، مانند اجماع محصّل و منقول؛ اجماع تعبّدی و مدرکی؛ اجماع بسیط و مرکّب. <ref>اصول الفقه، ج۲، ص:۸۷ ـ ۱۰۶؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۱، ص:۵۰۰ ـ ۵۱۷.</ref> <ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۵.</ref>

منظور از اجماع بسیط در برابر اجماع مرکّب آن است که همه فقها در یک [[حکم]]، یک [[فتوا]] داشته باشند، مانند آنکه تمامی [[فقیهان]] بر [[نجاست]] فضله حیوان [[حرام]] گوشت اتّفاق نظر داشته باشند. بیشتر اجماع‌های مطرح در [[فقه]] از این نوع است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۶.</ref>

اجماع بدون مستند معلوم، مقابل اجماع مدرکی.<ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۶.</ref>

اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئله‏‌ای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لکن [[حکم]] آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه [[فقها]] متعرّض مسئله می‌‏شدند تنها همان حکم را برمی‌‏گزیدند، مانند مسئله انسداد طرق [[علم]] و [[علمی]] که اصولیان متأخر متعرّض آن شده‏‌اند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز [[رجوع]] به [[اصل برائت]] در غیر [[احکام]] [[قطعی]] و عدم [[وجوب]] [[احتیاط]] در جمیع [[شبهات]] است. برای [[اثبات]] این مقدّمه به اجماع اصولیان [[استدلال]] شده است؛ درحالی که اصولیان پیشین از آن بحثی نکرده‏‌اند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیری است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرّض مسئله انسداد می‏‌شدند، همگی قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط می‏‌گشتند.  

از دیگر موارد کاربرد اجماع تقدیری جایی است که فتوای صادر شده مستند به دلیلی باشد که به [[جهت]] قطعی بودن بطلان آن، ادّعای اجماع تقدیری بر قول مقابل می‏‌شود؛ به این معنا که برفرض بطلان دلیل، در واقع همه قائل به قول مقابل آنند، مانند اعتبار (شرطیّت) قصدِ وجه در [[عبادات]] به دلیل عدم تحقق موضوع [[عبادت]] و [[اطاعت]] بدون قصدِ وجه، که بر فرض [[فساد]] دلیل و تحقق اطاعت بدون قصد وجه (وجوب) در واقع همه، حتّی قائلان به اعتبار قصد وجه در عبادات قائل به عدم اعتبار آن هستند. بنابر این، با اثبات عدم اعتبار قصد وجه و تحقق اطاعت بدون آن، اجماع تقدیری بر صحّت [[عبادت]] بدون قصد وجه وجود خواهد داشت. از این عنوان در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‏‌اند.

اجماع عملی به معنای نخست، عبارت است از اتّفاق عملی [[مجتهدان]] در مسئله‏‌ای اصولی؛ به گونه‏‌ای که در [[مقام]] [[استنباط]]، به آن مسئله اصولی یا [[قاعده فقهی]] استناد و [[اعتماد]] کنند، مانند اجماع عملی بر تمسّک به [[استصحاب]] در ابواب مختلف [[فقه]]. از این عنوان دراصول [[فقه]] سخن رفته است.

[[اجماع]] عملی تنها در مسائل اصولی و یا [[قواعد]] [[فقهی]] که در طریق [[استنباط احکام]] [[شرعی]] واقع می‏‌شوند کاربرد دارد، نه در [[فروع فقهی]]؛ زیرا در مسائل فرعی [[مجتهد]] با غیر مجتهد یکسان است، و [[اجماعی]] که از ادلّه به شمار می‌‏رود اجماع [[مجتهدان]] به عنوان مجتهد است<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص:۳۶۸ ـ ۳۶۹؛ الاصول العامة، ص:۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ حاشیة السلطان، ص:۳۲۵.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۸.</ref>

اتّفاق فتاوای [[فقها]] بر حکمی، مقابل اجماع عملی<ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۸.</ref>

در اجماع محصّل، فقیهی که ادّعای اجماع می‏‌کند با جست و جو در گفته‌‏ها و نوشته‏‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسئله تحصیل می‌نماید. از آن در [[اصول فقه]] مبحث حجج و امارات بحث شده است.

[[حجیّت]]: اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، [[حجّت]] است؛ به شرط آنکه آن را از [[راه]] معتبر نزد او،  

تحصیل کرده باشد<ref>اصول الفقه، ج۲، ص:۹۳ ـ ۱۰۱.</ref><ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۸-۲۷۹.</ref>

[[حجیّت]]: اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] قول [[معصوم]]{{ع}} است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم{{ع}} باشد. در این صورت [[فقیه]] می‏‌تواند به مستند اجماع [[رجوع]] کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وی، مطابق دلیل [[فتوا]] دهد <ref>الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص:۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص:۳۸۶.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۹.</ref>

هرگاه [[مجتهدان]] یک عصر درباره امری، دو یا چند نظر ابراز کنند، به طور ضمنی بر [[نفی]] قول‌های جدید یگر نیز اتّفاق نموده‏‌اند، مانند اینکه گروهی از [[فقها]] بر [[حرمت]] چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن [[فتوا]] دهند. از ترکیب این دو نظر نتیجه گرفته می‏‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست.

[[حجیّت]]: اجماع مرکّب دو گونه متصوّر است:

در کلمات فقها، "مطلق" گاه صفت اجماع قرار گرفته است، مانند اینکه گفته می‏‌شود محلّ [[احرام]] [[حج]] تمتّع به [[اجماع]] مطلق، [[مکّه]] است. مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا [[حکم]] [[اجماعی]] مقیّد به قیدی نیست.<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص:۳۱۷.</ref> و گاه مراد از اطلاق عدم وجود [[مخالف]] و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است<ref>رسائل و مسائل، ج۳، ص:۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص:۳۲۱.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۸۰.</ref>

اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که [[فقیه]]، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر ـ که آن را به دست آورده ـ بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. از آن در [[اصول فقه]]، مبحث حجج و امارات سخن رفته است.