آزادی مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]] {{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.