آزادی مسکن: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== [[روایات]] === | === [[روایات]] === | ||
در [[روایت نبوی]] نیز آمده است: {{متن حدیث|مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ}}<ref>به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۷، ص۲۳۷.</ref>؛ هرکس بدون اجازه وارد خانهای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. [[حضرت علی]]{{ع}} ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- [[مشروع]] میداند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق [[وصف]] میکند: {{متن حدیث|لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً}}<ref>«در داخل خانههای مردم نشوید مگر از دربهای مخصوص آن، هر کس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده میشود» (محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۸).</ref>. [[حکومت دینی]] نباید در صدد [[کشف جرم]] و [[گناهان]] [[شهروندان]] خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه [[حکومتی]] به ویژه مراکز اطلاعاتی و [[امنیتی]] از نیروهای [[وفادار]] به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که [[حضرت علی]]{{ع}} در [[عهدنامه مالک اشتر]] میگوید: همانا [[مردم]] [[مبتلا]] به [[عیب]] و لغزشهاییاند که شخص [[حاکم]] و [[حکومت]] از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمنترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش [[عیوب]] مردمند... ای [[مالک]]، در [[مقام]] [[کشف]] آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا [[داوری]] در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را [[ناآگاه]] و [[غافل]] بپندار در آنچه برای تو آشکار و [[یقینی]] نیست<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا... فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ... وَ لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ... فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ... وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ... وَ تَغَابَ عَنْ كُلِ مَا لَا يَضِحُ لَكَ}} (نهج البلاغه، نامه ۵۳، نقل با تلخیص).</ref>. | در [[روایت نبوی]] نیز آمده است: {{متن حدیث|مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ}}<ref>به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۷، ص۲۳۷.</ref>؛ هرکس بدون اجازه وارد خانهای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. [[حضرت علی]] {{ع}} ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- [[مشروع]] میداند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق [[وصف]] میکند: {{متن حدیث|لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً}}<ref>«در داخل خانههای مردم نشوید مگر از دربهای مخصوص آن، هر کس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده میشود» (محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۸).</ref>. [[حکومت دینی]] نباید در صدد [[کشف جرم]] و [[گناهان]] [[شهروندان]] خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه [[حکومتی]] به ویژه مراکز اطلاعاتی و [[امنیتی]] از نیروهای [[وفادار]] به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که [[حضرت علی]] {{ع}} در [[عهدنامه مالک اشتر]] میگوید: همانا [[مردم]] [[مبتلا]] به [[عیب]] و لغزشهاییاند که شخص [[حاکم]] و [[حکومت]] از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمنترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش [[عیوب]] مردمند... ای [[مالک]]، در [[مقام]] [[کشف]] آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا [[داوری]] در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را [[ناآگاه]] و [[غافل]] بپندار در آنچه برای تو آشکار و [[یقینی]] نیست<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا... فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ... وَ لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ... فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ... وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ... وَ تَغَابَ عَنْ كُلِ مَا لَا يَضِحُ لَكَ}} (نهج البلاغه، نامه ۵۳، نقل با تلخیص).</ref>. | ||
اصل فوق در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن [[نامهها]]، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، [[افشای]] مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و [[ترساندن]] آنها، [[استراق سمع]] و هرگونه [[تجسس]] [[ممنوع]] است، مگر به [[حکم]] [[قانون]]<ref>قانون اساسی، اصل ۲۵.</ref>. در اصل ۲۲ [[قانون اساسی]] نیز به [[مصونیت]] [[مسکن]] از هرگونه تعرضی تأکید شده است. | اصل فوق در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن [[نامهها]]، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، [[افشای]] مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و [[ترساندن]] آنها، [[استراق سمع]] و هرگونه [[تجسس]] [[ممنوع]] است، مگر به [[حکم]] [[قانون]]<ref>قانون اساسی، اصل ۲۵.</ref>. در اصل ۲۲ [[قانون اساسی]] نیز به [[مصونیت]] [[مسکن]] از هرگونه تعرضی تأکید شده است. |