اجماع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
{{متن قرآن|فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً}}<ref>«بنابراین با شریک‌هایتان هم‌داستان شوید به گونه‌ای که کارتان بر شما پوشیده نباشد» سوره یونس، آیه ۷۱.</ref>. | {{متن قرآن|فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً}}<ref>«بنابراین با شریک‌هایتان هم‌داستان شوید به گونه‌ای که کارتان بر شما پوشیده نباشد» سوره یونس، آیه ۷۱.</ref>. | ||
[[اجماع]] از اصولی است که [[اهل سنت]] در [[انتخاب]] [[جانشین رسول الله]]{{صل}} و [[خلیفه مسلمین]] بر آن پای می‌فشارند؛ امّا در مورد ترکیب مُجمعین [[اختلاف]] نظر فراوانی وجود دارد. [[اهل حق]]، [[اهل حل و عقد]]، [[صحابی رسول خدا]]{{صل}} از [[مهاجران]] و [[انصار]] و همه [[مسلمانان]] در اقوال مختلف اهل اجماع خوانده شده‌اند<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۸۵.</ref>. علت این [[اختلاف]] نیز در طُرق مختلف [[انتخاب خلیفه]] [[مسلمین]] پس از [[رسول الله]]{{صل}} در [[صدر اسلام]] بوده است. | [[اجماع]] از اصولی است که [[اهل سنت]] در [[انتخاب]] [[جانشین رسول الله]] {{صل}} و [[خلیفه مسلمین]] بر آن پای می‌فشارند؛ امّا در مورد ترکیب مُجمعین [[اختلاف]] نظر فراوانی وجود دارد. [[اهل حق]]، [[اهل حل و عقد]]، [[صحابی رسول خدا]] {{صل}} از [[مهاجران]] و [[انصار]] و همه [[مسلمانان]] در اقوال مختلف اهل اجماع خوانده شده‌اند<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۸۵.</ref>. علت این [[اختلاف]] نیز در طُرق مختلف [[انتخاب خلیفه]] [[مسلمین]] پس از [[رسول الله]] {{صل}} در [[صدر اسلام]] بوده است. | ||
[[اجماع]] در [[فقه]] [[شیعه]] نیز در طول [[کتاب و سنت]] و [[عقل]] از منابع [[شرع]] محسوب می‌شود<ref>حامد ناجی، "اجماع"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۵۰.</ref>. | [[اجماع]] در [[فقه]] [[شیعه]] نیز در طول [[کتاب و سنت]] و [[عقل]] از منابع [[شرع]] محسوب می‌شود<ref>حامد ناجی، "اجماع"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۵۰.</ref>. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[اتفاق]] [[فقیهان]] یک عصر بر امری را [[اجماع]] گویند. اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار می‌رود. و راه‌های [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و [[حدس]]. اجماع اقسامی دارد که عبارتند از: اجماع بسیط، [[اجماع مرکب]]، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول. | [[اتفاق]] [[فقیهان]] یک عصر بر امری را [[اجماع]] گویند. اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار می‌رود. و راه‌های [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و [[حدس]]. اجماع اقسامی دارد که عبارتند از: اجماع بسیط، [[اجماع مرکب]]، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول. | ||
مضمون واژه اجماع چه به معنای [[اتفاق نظر]] همه [[امت]] و یا [[اهل نظر]](بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از [[فقهاء]] که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند [[خبر متواتر]] و [[خبر واحد]]، وسیله‌ای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار ([[حجیت]]) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]]{{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمی‌کنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم{{ع}} می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref> | مضمون واژه اجماع چه به معنای [[اتفاق نظر]] همه [[امت]] و یا [[اهل نظر]](بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از [[فقهاء]] که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند [[خبر متواتر]] و [[خبر واحد]]، وسیله‌ای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار ([[حجیت]]) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]] {{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمی‌کنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم {{ع}} می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||