اهل حل و عقد: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
*برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص میشود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] بهنظر اهل حل و عقد تکیه میکنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردماند و امور را میبندند و میگشایند. میگویند: علمایی که تصمیمگیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راههای [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] میدانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهرههای نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی میدانند و میگویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعهشناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] | * برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص میشود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] بهنظر اهل حل و عقد تکیه میکنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردماند و امور را میبندند و میگشایند. میگویند: علمایی که تصمیمگیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راههای [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] میدانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهرههای نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی میدانند و میگویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعهشناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |