اهل ذمه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

[[اهل]] ذِمّه: کسانی از [[اهل کتاب]] که با [[مسلمانان]] [[پیمان]] [[ذمّه]] بسته‏‌اند.

[[کافران]] دو گروه‏اند: [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر [[کفر]] پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب ([[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]]) سه راه در پیش دارند: [[پذیرش اسلام]]، [[جنگ]] و بستن [[پیمان]] ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت [[جزیه]] آنان را در [[سرزمین اسلام]] در عمل به آیینشان [[آزاد]] بگذارند. به کسانی که راه سوم را [[انتخاب]] کنند، [[اهل ذمّه]] یا [[ذمّی]] می‌‏گویند و [[دولت اسلامی]] در قبال [[تعهّد]] ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان [[شهروند]] [[حمایت]] کند و هیچ [[مسلمانی]] [[حق]] تعرّض به آنان را ندارد. <ref>فقه الصادق، ج۱۳، ص:۵۰ ـ ۵۲</ref>

[[عقد]] ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‏‌شود، مانند اینکه [[امام]] یا [[نایب]] وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و [[تسلیم]] در برابر [[حکومت اسلامی]] در عمل به آیینتان آزاد می‏‌گذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. <ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰</ref>

تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از [[احداث]] [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است.

شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏‌شود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] می‏‌کند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک‏ الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref>

ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانه‏‌هایشان بر خانه‏‌های [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref>