تعیین امام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== فرضیه‌های مختلف [[شیعه]] نسبت به [[تعیین]] [[امامت]] ==

درواقع نصی که سبب می‌‌شود [[امام]] مشخص و معین گردد به دو بخش تقسیم می‌‌شود: [[نص]] قولی که در قالب لسان و و نوشتار ظاهر می‌‌شود و [[نص]] فعلی که در قالب [[معجزه]] [[ظهور]] می‌‌کند. دربارۀ [[نص]] قولی در مسئلۀ [[تعیین امام]] باید گفت سیرۀ [[پیامبر]] {{صل}} اقتضا می‌کند [[رهبری]] [[مسلمین]] بعد از خودش را معین کند، زیرا [[پیامبر]] {{صل}} نسبت به [[سرنوشت]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] بسیار حساس و نگران بود، بنابراین چگونه ممکن است دربارۀ [[جانشینی]] خودش که مهم ترین تأثیر را در [[سرنوشت]] [[مسلمانان]] دارد هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این موضوع [[تعیین]] نکرده باشد.

عده ای این [[استدلال]] را نقد کرده و قائل شدند واگذاری مسئلۀ [[امامت]] به [[انتخاب]] [[نخبگان]] [[جامعه]] و [[اجتهاد]] [[خردمندان]] نوعی [[تعیین جانشین]] است و نیازی نیست [[پیامبر]] مستقیما در این مسئله ورود کند؛ همان طور که بسیاری از مسائلی که مربوط به [[فروع دین]] است توسط مجتهدین [[اسلامی]] حل و فصل می‌‌شود.

در میان [[اهل]] [[تشیع]]، [[شیعیان]] [[زیدیه]] چنین نصی را فقط برای [[امیرالمؤمنین]] {{ع}}، [[امام حسن]] و [[امام حسین]] ({{ع}}) معتبر می‌‌دانند، ولی نسبت به [[امامان]] بعد از آنان معتقدند [[امامت]] به [[فرزندان حضرت زهرا]] {{س}} اختصاص دارد، ولی شرط اصلی [[امامت]] آنان [[قیام]] در برابر [[ظلم و ستم]] [[حاکم]] [[ظالم]] است، بنابراین معتقدند هرکسی از [[فرزندان حضرت]] [[زهرا]] در برابر [[ظلم و ستم]] [[قیام]] کند به عنوان [[امام]] پذیرفته خواهد شد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴</ref>.

گروه دیگر از [[شیعیان]] به نام [[کیسانیه]] در اینکه [[تعیین]] [[امامت]] [[امامان]] منوط به [[نص]] است با [[شیعیان]] [[دوازده امامی]] [[اختلاف]] نظری ندارد، ولی از لحاظ مصداقی با [[شیعیان]] [[اختلاف]] نظر دارند به طوری که آنان معتقدند [[امامت]] [[امامان معصوم]] بعد از [[امام حسین]] {{ع}} به [[محمد ابن حنفیه]] منتقل شد در حالی که شیعیۀ [[دوازده امامی]] [[معتقد]] است [[امامت]] بعد از [[امام حسین]] {{ع}} به واسطۀ [[نص]] به [[امام سجاد]] {{ع}} انتقال یافته است<ref>الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه. </ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴</ref>

== [[نظریه]] [[اهل سنت]] نسبت به [[تعیین]] [[امامت]] ==

[[اختلاف]] اصلی در [[تعیین امام]] مربوط به [[اختلاف]] بین [[شیعه]] و [[اهل سنت]] می‌‌شود، چنانکه عدۀ زیادی از [[اهل سنت]] برخلاف نظر [[شیعه]] معتقدند [[تعیین امام]]، تکلیفی بر [[مردم]] است که حصول آن فقط از طریق [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]]، [[خلافت]] و یا [[قهر]] و [[غلبه]] محقق می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۷-۱۰۸. </ref>.

برخی از [[اهل سنت]] که به [[بکریه]] مشهور هستند مانند [[شیعه]] معتقدند [[امامت]] فقط از طریق [[نص]] حاصل می‌‌شود ولی در [[مصداق امامت]] با [[شیعیان]] [[اختلاف]] نظر دارند آنان در گفتاری عجیب و بدون [[دلیل]] معتقدند [[پیامبر]] [[پیشوایی]] و [[رهبری]] بعد از خودش را به [[ابوبکر]] واگذار کرده در حالی که [[شیعه]] با ادلۀ متقن و مستند [[معتقد]] است [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} بر اساس [[نص]] و [[نصب الهی]] توسط [[پیامبر]] مصداق اصلی [[جانشینی پیامبر]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴.</ref>.

[[فرقه]] دیگر به نام [[عباسیه]] یا [[راوندیه]] بر این [[عقیده]] بودند که طریق [[تعیین امام]] [[نص]] و [[وراثت]] است و این دو در مورد [[عباس]] [[فرزند]] [[عبدالمطلب]] محقق شده است، بدین جهت، وی را [[جانشین پیامبر]] می‌دانند. [[رهبر]] این گروه عبداللّه راوندی است که به همین [[دلیل]] مشهور به [[راوندیه]] شده‌اند. محققان، این [[فرقه]] را ساختۀ [[حاکمان عباسی]] می‌‌دانند<ref>مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱. </ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت - ربانی گلپایگانی (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۱۴</ref>  

== [[ادله]] [[اهل سنت]] مبنی بر نپذیرفتن [[نص]] و [[نصب الهی]] در [[تعیین]] [[امامت]] ==

'''اشکال اول:''' [[اهل سنت]] معتقدند بر اساس آیۀ {{متن قرآن|وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> و آیۀ {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، [[مشورت]] به امور تعلق گرفته و یکی از امور اساسی و مهم [[جامعۀ اسلامی]] [[تعیین]] [[رهبری]] [[حکومت]] است بنابراین با توجه به این دو [[آیه]]، [[تعیین]] [[امامت]] و [[رهبری]] چون جزء امور اساسی [[جامعۀ اسلامی]] شمرده شده و فقط به واسطۀ [[مشورت]] کردن محقق می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۷-۱۰۸. </ref>.

# از جملۀ {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref> استفاده می‌شود شورای مورد نظر در [[آیه]] آن است که یک نفر در میان آنان، [[حق]] تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای [[تعیین]] [[رهبری]]، هیچ‌ کدام [[حق]] تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچکدام از مشاورین هنوز [[حاکم]] نشدند که بتوانند [[تصمیم]] بگیرند و از طرفی اگر قائل شویم یک نفر [[تصمیم]] گیرندۀ آخر است با مشورتی که [[اهل سنت]] آن را [[حجت]] می‌‌دانند منافات دارد زیرا با توجه به [[آیه]] زمانی که [[معتقد]] شویم یک نفر [[تصمیم]] آخر را می‌‌گیرد، دیگر نظر مشاورین اعتباری ندارد، درواقع این جمله از [[آیه]] در جهت نقض مدعیان [[مشورت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] است، چراکه [[تأیید]] می‌‌کند در جمع مشاورین یک نفر باید حرف آخر را بزند نه اینکه نظر تمام مشاورین [[اعمال]] شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۷-۱۰۸. </ref>.  

# اگر قائل شویم این [[آیات]] دلالت بر [[مشورت]] کردن در امور [[امامت]] می‌‌کند، پس چرا چگونگی آن را [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بیان نکرده‌اند؟ در حالی که موضوعاتی با [[ارزش]] کمتر توسط [[پیامبر]] بیان شده است<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۸-۱۱۰. </ref>.

# اصل در [[مشورت]] آن است که [[مشاور]] به [[انسان]] [[مشورت]] بدهد، نه اینکه برای [[انسان]] تصمیم‌گیری کند، به عبارتی [[مشاور]]، تصمیم‌ساز است نه تصمیم‌گیر<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۸-۱۱۰. </ref>.

# اگر [[انتخاب]] [[امامت]] بر پایه [[مشورت]] است؛ چرا در جریان [[خلیفه اول]] و دوم چنین مشورتی [[اعمال]] نشد<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۸-۱۱۰.</ref>.  

# اگر [[تعیین امام]] فقط از طریق [[مشورت]] حاصل می‌‌شود، چرا [[رسول خدا]] {{صل}} در هیچ سخنی به این موضوع اشاره نکرده و حدود آن را مشخص ننموده‌اند؟ همچنین چرا شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در سخنان آن [[حضرت]] وجود ندارد<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۸-۱۱۰. </ref>.

# اگر [[تعیین امام]]، بر پایۀ [[مشورت]] است چرا افرادی که [[شایسته]] شرکت در شورای رهبری‌اند مشخص نیستند و در میان خود [[عامه]]، در ویژگی‌های آنها [[اختلاف]] وجود دارد؟ چنانکه در مصداق اعضای [[شورا]]، که از حل و [[عقد]] هستند، در بین آنها [[اختلاف]] وجود دارد، زیرا عده ای مصداق حل و [[عقد]] را [[فقها]] و برخی دیگر [[اهل]] [[سیاست]] و عده ای هم مجاهدانی که در میدان‌های [[نبرد]] [[جهاد]] کرده‌اند می‌‌دانند<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۰۸-۱۱۰.</ref>.

'''اشکال دوم:''' اشکالی دیگری که سبب شد [[اهل سنت]] [[نص]] و [[نصب الهی]] را برای [[تعیین]] [[امامت]] نپذیرند [[اجماع صحابه]] برای [[بیعت با ابوبکر]] بوده است، آنان معتقدند چون تمام [[صحابه]] با [[ابوبکر]] [[بیعت]] کردند و هیچ کس نسبت به این امر با آنان [[مخالفت]] نکرد می‌‌توان نتیجه گرفت امر [[امامت]] بدون [[نص]] و [[نصب الهی]] نیز محقق می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

# [[خلافت ابوبکر]] [[اجماعی]] نیست، زیرا [[بنی‌هاشم]] و گروهی از [[مهاجران]] و [[انصار]] چنین خلافتی را نپذیرفتند<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

# [[مخالفت]] نکردن با گفتار یا [[رفتار]] کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا [[رفتار]] نیست<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

# [[اجماعی]] که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض محقق شدنش [[حجت]] نیست، زیرا [[اجتماع]] افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

# [[اهل سنت]] اتفاق [[امت]] را [[اجماع]] می‌‌دانند، بر این اساس اگر یک نفر در [[امت]] با این [[اجماع]] [[مخالفت]] کند، [[اجماع]] از [[حجیت]] ساقط می‌‌شود در حالی که در زمان [[تعیین]] [[جانشینی پیامبر]] افرادی از [[امت]] مانند [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} با این امر [[مخالف]] بود، بنابراین [[اجماع]] از [[حجیت]] ساقط می‌‌شود<ref>ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹. </ref>.

# اگر [[ابوبکر]] به وسیلۀ [[اجماع]] [[خلیفه]] شده بود، پس چرا [[خلیفۀ دوم]]، دربارۀ چگونگی [[انتخاب]] [[خلیفۀ اول]] گفت: [[بیعت با ابوبکر]] شتاب‌زده انجام شد و بعد از این هر کس بخواهد از این طریق به [[خلافت]] برسد او را بکشید<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

# [[اجماع]] [[امت اسلامی]] درباره موضوعی، قابل دسترسی نیست؛ زیرا [[مردم]] [[افکار]] و دیدگاه‌های متفاوتی دارند و حصول چنین [[اجماعی]] ناممکن است از طرفی اگر چنین امری مقدور و قابل تحقق است چرا تاکنون چنین [[اجماعی]] از [[امت اسلامی]] دربارۀ یک مسئله یا رویداد در [[تاریخ]] [[ثبت]] نشده و به دست ما نرسیده است؟ با این وجود اگر در [[جامعه اسلامی]] در امری مانند [[تعیین امام]] [[امت اسلامی]] به [[اجماع]] نرسند، [[تکلیف]] [[مکلفان]] چه خواهد شد<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴.</ref>.

برفرض قبول [[اجماع]] [[اهل سنت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] این [[اجماع]] توسط خود آنان نقض می‌‌شود زیرا [[اهل سنت]] در ابتدا [[اجماعی]] را قبول داشتند که در آن ([[علما]]، رؤسا و سران [[قوم]]) در [[بیعت]] با کسی [[اتفاق نظر]] داشته باشند، و چون دیدند [[اتفاق نظر]] [[اهل حلّ و عقد]] سراسر [[مملکت اسلامی]] مقدور نیست، گفتند: [[اتفاق نظر]] سران [[مرکز حکومت]] [[کفایت]] می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست و زمانی که دیدند سران و بزرگان [[مرکز حکومت]]، همانند [[علی]] {{ع}} در [[سقیفه]] حاضر نبودند، گفتند [[بیعت]] یک نفر از سران و بزرگان نیز [[کفایت]] می‌کند؛ در جواب این نظریه باید گفت این چه [[اجماعی]] است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین [[اجماعی]] شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به [[تنهایی]] [[صفی]] را تشکیل دهد که چنین امری نه تنها معقول نیست بلکه سبب [[سستی]] و ابتذال چنین استدلالی یعنی [[اجماع]] می‌‌شود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴.</ref>.

قبل از از پاسخ باید مفهوم و معنای [[بدعت]] مشخص شود؛ [[شیعه]] و [[اهل سنت]] قائلند [[بدعت]] یعنی داخل کردن عمدی چیزی در [[دین]]، که در [[دین]] وجود ندارد و همچنین خارج کردن عمدی چیزی که در [[دین]] وجود دارد. با توجه به این معنا می‌‌توان به این [[شبهه]] چنین پاسخ داد<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>:

# در تعریف [[بدعت]] اختلافی نیست اما آیا [[امامت]] مصداق [[بدعت]] و تعریف آن محسوب می‌‌شود؟ [[شیعه]] با [[ادلۀ نقلی]] اعم از [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت در قرآن]] و [[سنت نبوی]] وجود دارد و براین اساس برخداوند و پیامبرش لازم و [[واجب]] است که نسبت به این موضوع ([[رهبری]] [[امامان معصوم]]) به [[مردم]] اطلاع رسانی کنند. بنابراین وقتی مشخص شد مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[مبانی دینی]] استف اشکال [[بدعت]] به این موضوع اشکالی بی اساس است<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>.

# [[اثبات]] [[بدعت]] در مسئله [[تعیین]] [[امامت]] سبب [[فروپاشی]] مدعای [[اهل سنت]] مبنی بر [[بدعت]] در مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] نیز می‌‌شود، چراکه وقتی [[شیعه]] با [[ادله]] متقن و مستند ثابت کرد مسئلۀ [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[دین]] به حساب می‌‌آید، می‌‌توان ادلۀ [[بدعت]] را بر ضد مبانی [[اهل سنت]] به کار برد، به این صورت که وقتی [[تعیین]] [[امامت]] جزء [[دین اسلام]] محسوب شد بیرون کردن آن توسط [[اهل سنت]] یعنی [[بدعت]] در [[دین]]، زیرا آنان امری را که در [[دین]] وجود داشت را از [[دین]] خارج کردند<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴. </ref>.

# قید عمد در [[بدعت]] باید لحاظ شود: درست است [[بدعت]] ادخال آنچه در [[دین]] نیست به [[دین]] یا [[اخراج]] آنچه در [[دین]] است، از [[دین]] است، اما [[بدعت]] با قید تعمد و عناد معنا و مفهوم پیدا می‌‌کند، به این معنی که شخصی با [[علم]] به [[دینی]] بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر [[دینی]] عنوان کند یا با [[علم]] به اینکه از [[دین]] نیست، آن را جزء [[دین]] قرار دهد، بنابراین نمی‌توان هر امری را که در [[دین]] داخل و یا خارج شده است را [[بدعت]] نامید، چراکه اگر این معنا از [[بدعت]] (بدعتی بدون تعمد وعناد) در نظر [[اهل سنت]] [[بدعت]] صحیحی باشد باید [[معتقد]] شویم [[اکثریت]] قریب به [[اتفاق]] [[عالمان دینی]] اعم از [[شیعه]] و [[سنی]] در [[دین اسلام]] [[بدعت]] ایجاد کردند، چون بیشتر مباحث کلامی‌، [[فقهی]] و غیره میان [[عالمان]] یک [[مذهب]] اختلافی است، [[فقه]] [[اهل سنت]] خودش از چهار [[مذهب]] تشکیل شده که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی از هر [[مذهب]] اظهار شده است که قطعاً یکی مطابق [[دین]] [[حقیقی]] است، اما نمی‌‌توان دیگر آراء را [[بدعت]] دانست؛ چراکه عالم دیگر بر حسب فرض نهایت تلاش خود را برای به دست آوردن [[احکام اسلامی]] به کار گرفته، هرچند که [[احکام]] درست را استخراج نکرده است ولی هیچ کس از [[علما]] اعم از [[سنی]] و [[شیعه]] [[معتقد]] نیست چنین امری [[بدعت]] در [[دین]] است. چنانکه [[اهل سنت]] خودشان از [[ابوهریره]] [[نقل]] کرده‌اند که [[خطا]] کار هنگام به دست آوردن [[احکام]] یک [[اجر]] و کسی که [[احکام]] را به [[درستی]] استخراج کند دو [[اجر]] در نزد [[خداوند]] دارد<ref>فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱. </ref>.<ref>ر. ک: [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۷۰ - ۷۴.</ref>

# [[معتقد]] به [[عدالت صحابه]] شدند و ادّعا کردند هر کس که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را دید و به او [[ایمان]] آورد، [[عادل]] است.

# به [[اجتهاد]] [[صحابه]] تمسّک کرده، در حالی که هیچ شرطی از [[اجتهاد]] در آن رعایت نشده بود<ref>ر. ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص۱۱۰-۱۱۴. </ref>.

== دیدگاه [[ابن قبه رازی]] درباره وجوب [[تعیین امام]] ==

=== [[برهان]] [[عدالت]] ===

=== [[برهان]] [[اضطرار]] ===

== دیدگاه [[ابن قبه رازی]] درباره ملاک‌های [[تعیین امام]] ==

او اولین شرط [[امام]] را [[منصوص بودن]] ایشان می‌داند و [[نص]] را بر هر [[امام]] [[واجب]] و لازم می‌داند<ref>ر. ک: ابن قبه رازی رازی، نقض الاشهاد، ص۱۰۹ و ۱۱۶.</ref>.

[[ابن قبه رازی]] [[علم]] و [[فضل]] [[امام]] را از دیگر ویژگی‌ها و معیارهای [[امام]] برشمرده است<ref>ر. ک: ابن قبه رازی رازی، نقض الاشهاد، ص۱۰۳-۱۰۴ و ۱۱۵.</ref>، با این شرط که این دو به مرحله [[ظهور]] برسد.

[[ابن قبه رازی]] در پاسخ می‌گوید: اگر [[جهاد]] [[دلیل]] [[علم]] و [[فضل]] و [[امامت]] است، [[امام حسین]] {{ع}} سزاوارتر از [[امام حسن]] {{ع}} به [[امامت]] است؛ زیرا [[امام حسن]] {{ع}} [[معاویه]] را به حال خود رها کرد، ولی [[امام حسین]] {{ع}} [[مجاهده]] کرد تا آنکه به [[شهادت]] رسید. زیدیان در این باره چه می‌گویند؟<ref>ابن قبه رازی رازی، نقض الاشهاد، ص۱۱۷.</ref> در ضمن باید [[زید بن علی بن الحسین]] از [[حسن بن علی]] {{ع}} [[افضل]] باشد؛ زیرا [[امام حسن]] {{ع}} با [[معاویه]] [[سازش]] کرد، ولی [[زید]] جنگید تا کشته شد؛ [[زشتی]] مذهبی که [[زید]] را بر [[امام حسن]] {{ع}} تفضیل دهد، روشن‌تر از آن است که نیاز به [[دلیل]] داشته باشد<ref>ابن قبه رازی رازی، نقض الاشهاد، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس میرزایی|میرزایی، عباس]]، [[ابن قبه رازی (کتاب)| ابن قبه رازی]]، ص۱۴۱-۱۴۲.</ref>.

== [[دلایل]] تعیینی بودن [[امامت]] از سوی [[خداوند]] ==