جامعه مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[جامعه مدنی در قرآن]] - [[جامعه مدنی در حدیث]] - [[جامعه مدنی در فقه اسلامی]] - [[جامعه مدنی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = جامعه مدنی (پرسش)}}

واژه جامعه مدنی، در حدود [[دو هزار و پانصد سال]] پیش مطرح و در هر برهه‌ای، [[تفسیری]] متفاوت از آن ارایه شده است، که تنها به سه نمونه از آن، اشاره می‌گردد:

در [[اسلام]]، بیشتر جامعه مدنی، [[دینی]] یا همان "[[جامعه]] ولایی" است که [[حاکمیت]] آن، در چارچوب [[شریعت اسلام]] و در راستای [[حیات]] معقول [[دینی]] می‌باشد<ref>{{متن قرآن|قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}} «بگو: بی‌گمان من از پروردگارم برهانی (روشن) دارم و شما آن را دروغ شمرده‌اید؛ آنچه آن را شتابناک می‌جویید نزد من نیست؛ داوری جز با خداوند نیست (که) حق را پی می‌گیرد و او بهترین جداکنندگان (حق از باطل) است» سوره انعام، آیه ۵۷؛ {{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵ و ۱۲۷.</ref>. در جامعه مدنی [[دینی]]، [[مشروعیت]] برخاسته از [[عقل]] و [[شرع]]، مبنای [[مقبولیت]] است. از این‌رو، [[اسلام]] با جامعه‌ای موافق است که در آن [[قانون اسلامی]]، بر [[رفتار]] [[شهروندان]] [[حاکم]] باشد، [[مردم]] [[وظایف اجتماعی]] خویش را داوطلبانه به عهده گیرند (تحت عنوان نهادهای خیریه، اوقاف و...) و نیز نهادهای مستقل از [[دولت]]، در چارچوب [[قانون اسلامی]]، نقش میان فرد و [[دولت]] را ایفا کند<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل سوم، بند هشتم:</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref>.