حق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

معمولاً در [[فقه]]، از [[حق]]، در مقابل [[حکم]] و [[ملک]]، بحث می‌شود؛ اما با توجه به اعتباری بودن "[[حق]]" در میان [[فقها]]، ارائه تعریف [[حقیقی]] از آن میسر نیست<ref>ر. ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص۷۵.</ref>. از این رو، با وجود اینکه "[[حق]]" و مقابل‌های آن از امور اعتباری هستند، در [[تعیین]] فرق دقیق میان آنها، [[اختلافات]] فراوانی میان [[فقها]] وجود دارد که در اینجا، به چهار دیدگاه اشاره می‌کنیم:

# '''دیدگاه اول:''' دیدگاه شیخ [[انصاری]] و دسته‌ای دیگر از [[فقها]] است که [[حق]] را از جنس [[ملک]] و سلطنت می‌دانند.

# '''دیدگاه دوم:''' [[رأی]] آخوند [[خراسانی]] است. وی [[حق]] را اعتباری خاص غیر از [[ملک]] و سلطنت می‌داند که برای آن آثار مخصوصی است. از جمله آثار این اعتبار خاص، [[سلطنت]] است، همچنان که [[سلطنت]] از آثار [[ملک]] هم هست.

# '''دیدگاه سوم:''' نظر شیخ [[محمد حسین اصفهانی]] است. وی نظریه [[ملک]] بودن [[حق]] را نقد کرده و می‌گوید: ممکن است گفته شود [[حق]] در هر موردی، به لحاظ مصداق، اعتبار خاص همان مورد را دارد و آثار خاص همان اعتبار هم بر آن بار می‌شود. مثلاً [[حق ولایت]] چیزی جز اعتبار [[ولایت]] برای [[حاکم]]، [[پدر]] و جد نیست. لکن از آثار این اعتبار، جواز [[تصرف]] در [[مال]] [[مولی]] علیه است چه از نظر تکلیفی و چه از نظر وضعی و اعتبار دیگری نیاز نیست.

# '''دیدگاه چهارم:''' [[رأی]] فقیهانی است که جدای از اصل مجعول بودن [[حق]] نزد [[شارع مقدس]] یا عقلا، اساساً منکر ماهیتی متفاوت برای آن هستند و به عبارت دیگر، تفاوت [[حق]] و [[حکم]] را [[باور]] ندارند.

# آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] است و کاری به غیر از [[مکلف]] و مخاطب [[حکم]] ندارد مانند [[وجوب]] [[نماز]] و [[حرمت]] شرب خمر.  

# آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] نسبت به غیر از [[مکلف]] و مخاطب است. قسم اول را [[حقوق الله]] و قسم دوم را [[حقوق]] [[الناس]] می‌نامند<ref>سیف الله صرامی، تحلیل مقایسه‌ای ماهیت [[حق]]، با تلخیص و اندکی تصرف.</ref>.

'''نتیجه:''' در این میان طبق دیدگاهی که میان [[حق]] و [[حکم]] فرق گذاشته است، تفاوت‌های را بین [[حق]] و [[حکم]] بیان کرده‌اند از جمله اینکه [[حق]] در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت [[نقل]] و انتقال دارد؛ مثل [[حق]] اختصاص، [[حق]] قابل [[مصالحه]] است مثل [[حق]] مضاجعت، قابل [[ارث]] است مثل [[حق]] شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف [[حکم]] که این آثار بر آن مترتب نمی‌باشد<ref>سید عبد الحسن لاری، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۲۷۳.</ref>. همچنین طبق این دیدگاه بین [[حق]] و [[ملک]] نیز فرق خواهد بود<ref>ر. ک: مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج۲، ص۴۴ تذکر: تمام آنچه ذکر شد مورد اتفاق فقهاء نمی‌باشد بلکه محل اختلاف است.</ref><ref>[[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[حقوق اهل بیت (کتاب)|حقوق اهل بیت]]، ص۲۸- ۳۰.</ref>.