ضروری مذهب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==لغت‌شناسی== | == لغت‌شناسی == | ||
ضروری: [[بدیهی]]/ لازم؛ هر آنچه چاره‌ای از آن نیست([[اضطرار]]). | ضروری: [[بدیهی]]/ لازم؛ هر آنچه چاره‌ای از آن نیست([[اضطرار]]). | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مراد از ضروری دین آن بخش از [[آموزه‌های دینی]] ـ اعم از اصول و [[فروع]] ـ است که ثبوت آن در دین مسلم و بدیهی است و نیازی به [[استدلال]] ندارد و هر [[مسلمانی]] ـ اعم از [[خواص]] و [[عوام]] ـ آن را می‌داند، مانند [[معاد]]، [[وجوب]] [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]. | مراد از ضروری دین آن بخش از [[آموزه‌های دینی]] ـ اعم از اصول و [[فروع]] ـ است که ثبوت آن در دین مسلم و بدیهی است و نیازی به [[استدلال]] ندارد و هر [[مسلمانی]] ـ اعم از [[خواص]] و [[عوام]] ـ آن را می‌داند، مانند [[معاد]]، [[وجوب]] [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]. | ||
مراد از ضروری مذهب اصول و فروع بدیهی و مسلم [[شیعه دوازده امامی]] است، از قبیل [[امامت]] [[امامان معصوم]]{{عم}}، [[مشروعیت]] [[متعه]] ([[ازدواج موقت]]) و [[حرمت]] [[قیاس]]<ref>مصابیح الظلام، ج۱، ص:۵۳؛ نتائج الافکار، ص:۱۷۹.</ref>. از [[احکام]] آن در باب‌های [[طهارت]]، شهادات و حدود[[سخن]] گفته‌اند. | مراد از ضروری مذهب اصول و فروع بدیهی و مسلم [[شیعه دوازده امامی]] است، از قبیل [[امامت]] [[امامان معصوم]] {{عم}}، [[مشروعیت]] [[متعه]] ([[ازدواج موقت]]) و [[حرمت]] [[قیاس]]<ref>مصابیح الظلام، ج۱، ص:۵۳؛ نتائج الافکار، ص:۱۷۹.</ref>. از [[احکام]] آن در باب‌های [[طهارت]]، شهادات و حدود[[سخن]] گفته‌اند. | ||
==[[ضروری دین]]== | == [[ضروری دین]] == | ||
==ضروری مذهب== | == ضروری مذهب == | ||
منکر ضروری مذهب، مانند منکر [[امامت]] [[امامان معصوم]]{{عم}}، یا غیر [[شیعه دوازده امامی]] است و یا [[شیعه]] است. در فرض نخست در اینکه انکار آن موجب کفر و [[ارتداد]] وی می‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. قول نخست به مشهور قدما نسبت داده شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۵، ص:۱۷۵.</ref> و قول دوم را به مشهور ـ مطلقا اعم از قدما و متأخران ـ نسبت داده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۶۰.</ref>. | منکر ضروری مذهب، مانند منکر [[امامت]] [[امامان معصوم]] {{عم}}، یا غیر [[شیعه دوازده امامی]] است و یا [[شیعه]] است. در فرض نخست در اینکه انکار آن موجب کفر و [[ارتداد]] وی می‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. قول نخست به مشهور قدما نسبت داده شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۵، ص:۱۷۵.</ref> و قول دوم را به مشهور ـ مطلقا اعم از قدما و متأخران ـ نسبت داده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۶۰.</ref>. | ||
در فرض دوم (منکر، شیعه باشد) به تصریح برخی انکار ضروری مذهب، همچون [[متعه]] یا [[وجود امام زمان]]{{ع}}، موجب ارتداد و کفر می‌شود<ref>مصباح الهدی، ج۱، ص:۳۹۰.</ref>.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۱۴۴-۱۴۶.</ref> | در فرض دوم (منکر، شیعه باشد) به تصریح برخی انکار ضروری مذهب، همچون [[متعه]] یا [[وجود امام زمان]] {{ع}}، موجب ارتداد و کفر می‌شود<ref>مصباح الهدی، ج۱، ص:۳۹۰.</ref>.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۱۴۴-۱۴۶.</ref> | ||
انكار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده است، اما تحقق ارتداد به انكار ضروریِ مذهب مورد اختلاف است<ref>خوانساری، محمدباقر، مناهج المعارف، به كوشش احمد روضاتی، تهران، ۱۳۵۱ش، ص ۸۲۰؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م، ج ۴۱ ص ۶۰۲.</ref>. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انكار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر مسأله‌ای كه از ضروریات دین به‌شمار آید و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد<ref>شهید ثانی، محمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، به‌كوشش محمد كلانتر، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م، ج۹، ص ۳۳۵.</ref>. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریۀ صاحب كشف اللثام را مبنی بر اینكه مسألۀ مورد انكار بر طبق اعتقاد منكر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انكار نماید والا انكار به‌حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده است و اعتقاد منكر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، به‌كوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م، ج ۴۱ ص ۶۰۱.</ref>. | انكار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده است، اما تحقق ارتداد به انكار ضروریِ مذهب مورد اختلاف است<ref>خوانساری، محمدباقر، مناهج المعارف، به كوشش احمد روضاتی، تهران، ۱۳۵۱ش، ص ۸۲۰؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م، ج ۴۱ ص ۶۰۲.</ref>. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انكار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر مسأله‌ای كه از ضروریات دین به‌شمار آید و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد<ref>شهید ثانی، محمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، به‌كوشش محمد كلانتر، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م، ج۹، ص ۳۳۵.</ref>. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریۀ صاحب كشف اللثام را مبنی بر اینكه مسألۀ مورد انكار بر طبق اعتقاد منكر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انكار نماید والا انكار به‌حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده است و اعتقاد منكر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، به‌كوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م، ج ۴۱ ص ۶۰۱.</ref>. | ||