غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است.<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>

سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>

غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>

بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵ و ۱۰۰.</ref> چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۹۴.</ref> در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد.<ref>المقنعة، ص:۶۰۷؛ النهایة، ص:۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص:۷۶۵.</ref>

اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۵.</ref>

چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران [[نقص]] وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۸۲.</ref>

برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص:۷۶۵.</ref>

فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>

چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>

هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی [[تصرف]] کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک [[رجوع]] و مال خود را مطالبه کند.

از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص:۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص:۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>

رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>

اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>