فقه حکومتی: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد. | '''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد. | ||
==معناشناسی== | == معناشناسی == | ||
مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] | مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد. | ||
فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. | فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. |