قاعده سلطنت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

یکی از [[قواعد]] [[فقهی]] که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و [[شیعه]] و [[سنی]] بدان استناد می‌کند، قاعده سلطنت است. [[فقیهان]] با استفاده از [[آیات]] و [[روایات]]، به‌ویژه [[حدیث]] معروف {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر. ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).</ref> قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا [[تسلط]] یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از [[احکام]] [[مالکیت]] است. براساس این قاعده [[مالک]] هرگونه تصرفی را لازم بداند در [[اموال]] خویش می‌کند، می‌تواند با [[تجارت]] و هر اشتغال [[مشروع]] دیگری بر [[ثروت]] خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]]، رسیدن به [[مناصب]] سیاسی و [[دستیابی به قدرت]] در چارچوب [[قوانین]] و مقررات بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در [[شرع]] [[مقدس]] نیز این اعتبار عقلایی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است<ref>امام خمینی، بدائع الدّرر، ص۱۲۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۱۹۵.</ref>.

مفاد قاعده آن است که [[مردم]] بر [[مال]] خویش [[سلطه]] داشته و [[حق]] [[تصمیم‌گیری]] دارند. کسی نمی‌تواند درباره اموال مردم [[تصمیم]] بگیرد و بدون [[رضایت]] آنان در اموالشان [[تصرف]] کند، از این قاعده در سراسر [[فقه]] استفاده شده است. گسترۀ قاعده منافاتی با [[تعیین]] چارچوبی از جانب [[خداوند]]، به‌عنوان قانونگذار [[حکیم]]، ندارد. [[انسان]] بر مال خویش [[سلطنت]] دارد، اما از چند جهت [[محدودیت]] دارد:

از جهت راه‌های تحصیل [[مال]] نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. [[انسان]] نمی‌تواند از طریق تجارتِ [[حرام]]، [[ربا]]، [[رشوه]]، [[قماربازی]] و مانند آن تحصیل مال نماید یا بر [[ثروت]] خود بیافزاید، تنها می‌تواند از طریق [[تجارت]] صحیح و انجام معاملاتی که [[رضایت]] طرفین را به همراه دارد، حیازت مباحات و مانند آن ثروت خود را افزایش دهد؛

چنان‌که از جهت [[مصرف اموال]] خویش هم [[سلطنت]] مطلق نداشته و باید از [[اسراف]]، [[تبذیر]] و صرف [[اموال]] خویش در [[راه]] [[معصیت الهی]] بپرهیزد، بخشی از اموال خود را به‌منظور رفع نیازهای [[اجتماعی]] به‌عنوان [[مالیات]]، [[زکات]] یا [[خمس]] بپردازد<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۵-۳۶.</ref>.

چنان‌که برخی دیگر واژه “انفسهم” را بر [[روایت]] افزوده و سلطنت بر نفس را نیز استفاده کرده‌اند<ref>ر. ک: اصفهانی، حاشیه المکاسب، ج۵، ص۳۸۱؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ج۲، ص۴۸۶؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، ج۲۳، ص۳۱.</ref>. برخی از فقیهان، سلطنتِ بر [[جان]] را اولی از سلطنتِ بر مال دانسته‌اند؛ زیرا به مراتب مهم‌تر از مال است. اگر [[خداوند]] سلطنت بر مال را به انسان [[عطا]] کرده، به طریق اولی سلطنت بر جان را نیز به او [[تفویض]] نموده است؛ زیرا اصولاً سلطنت بر مال از [[شئون]] سلطنت بر جان است. انسان با سلطنتی که بر نفس و قوای آن دارد، می‌تواند اموالی به‌دست آورده و مالک شود<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵-۴۹۶.</ref>. برخی هم از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> [[سلطنت]] بر [[نفوس]] را استفاده کرده‌اند<ref>شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۶.</ref>؛ زیرا تا [[انسان]] بر نفس خویش [[ولایت]] و [[سلطه]] نداشته باشد، [[اولویت]] دیگری از خود انسان بر او معنا و مفهومی نخواهد داشت. از [[آیه]] فوق استفاده می‌شود که [[مؤمنان]] بر [[جان]] خویش ولایت دارند که [[خداوند]] در [[تعارض]] بین “ولایت انسان بر خود” با “ولایت [[پیامبر]] بر او”، [[ولایت پیامبر]] را اولی شمرده است.

برخی دیگر از [[اتفاق نظر]] [[فقهی]] بر “سلطنت بر نفوس” سخن به میان آورده‌اند<ref>اراکی، کتاب النکاح، ص۴۹.</ref>. “سلطنت بر جان” می‌تواند در عرصه‌های مختلف مانند [[اجیر]] شدن، [[ازدواج]] کردن، اهدای عضو در صورت [[مرگ]] مغزی و... آشکار شود<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶؛ مؤمن قمی، کلمات سدیده، ص۱۶۵.</ref>. انسان می‌تواند برای انجام کاری اجیر دیگری شود یا می‌تواند با دیگری ازدواج کند، بی‌آنکه کسی بتواند او را از اجیر شدن یا ازدواج کردن منع نماید<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶-۳۷.</ref>. پیشتر از استناد برخی از [[فقیهان]] به این قاعده برای [[اثبات]] “حق [[تعیین]] سرنوشت” سخن گفتیم<ref>ر. ک: درس پنجم، قاعده عدم ولایت (حق تعیین سرنوشت). در برخی از شئون، این دو قاعده با یکدیگر مشترک‌اند.</ref>. [[بدیهی]] است سلطنت بر جان به معنای [[اختیار]] خودکشی یا آسیب رساندن به [[جسم]] و جان نیست؛ زیرا سلطنت انسان بر جان، [[مال]] و [[حق]] خویش در چارچوبی است که [[خالق]] انسان تعیین کرده است. [[مالک]] [[حقیقی]] انسان [[خداوند سبحان]] است، [[اراده انسان]] در [[شئون]] مختلف [[حیات]] خویش، در طول [[اراده]] و [[مشیت الهی]] است.

{{پانویس}}