مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

دین در حوزه [[اداره نظام سیاسی اسلام]] در سطوح [[تعیین]] [[اهداف نظام اسلامی|اهداف]] و [[آرمان‌های نظام اسلامی]]، تنظیم [[سیاست‌ها]] و [[خط‌مشی‌ها]] و همچنین ملاک‌ها و شاخص‌های توسعه در ابعاد [[سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]]، اثرگذار است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۴۱.</ref>

مجموعه مطالبی که در چند فصل اخیر بیان شد، در [[ارتباط]] با ویژگی‌ها و تبیین ساختاری [[حکومت دینی]] بود و مباحثی چون ارکان و چارچوب‌های کلی این [[نظام سیاسی]]، [[مبانی مشروعیت]]، شرایط و حدود [[وظایف]] [[رهبری]]، را تشریح می‌کرد. بی‌شک برای آشنایی با یک نظام سیاسی، تنها [[آگاهی]] از ویژگی‌های ساختاری آن کافی نیست؛ بلکه باید روش اداره آن [[نظام]] و نحوه تحقق اهداف آن، نیز معرفی و تبیین گردد.

در حال حاضر [[نظام‌های سیاسی]] مختلفی در [[جهان]] وجود دارند که گاه جدای از مشابهت در ویژگی‌های ساختاری، اهداف و برنامه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ یعنی با تفاوت در نگاه آنها به [[سعادت انسان]] و توسعه [[اجتماعی]]، روش‌ها و الگوهای ویژه‌ای برای [[اداره جامعه]] [[انتخاب]] می‌کنند؛ همچنین گاه برخی نظام‌های سیاسی که از لحاظ ساختار و نحوه رهبری با یکدیگر تفاوت جدی دارند، از یک روش اداره و الگوی واحد [[مدیریتی]] برای تنظیم [[امور اجتماعی]] استفاده می‌کنند.

مسأله فوق در دو قسمت؛ یکی طرح دیدگاه‌ها و دیگری بررسی و نقد دیدگاه‌ها مورد دقت و تعمیق بیشتر قرار می‌گیرد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱.</ref>

در [[ارتباط]] با روش [[اداره حکومت دینی]]، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که به نحو [[اجمال]] به مهم‌ترین آن دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.

گروهی از صاحب‌نظران، [[معتقد]] به انفکاک روش اداره از دین بوده و بین کیفیت [[اداره جامعه]] و [[احکام]] و [[تعالیم دین]]، هیچ نوع ارتباطی نمی‌بینند. از نظر آنها [[برنامه‌ریزی]] و [[تدبیر]] [[امور اجتماعی]]، موضوعی است که خارج از حیطه تعالیم دین قرار داشته و صرفاً به [[عقل]] و [[اندیشه]] [[علمی]] و تخصصی [[بشر]] مربوط می‌شود.

بنابراین از این دیدگاه، [[نظام اسلامی]] نیازی به طراحی یک روش اداره اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه‌هایی که در سایر کشورهای [[جهان]] رایج است، برای [[اداره جامعه اسلامی]] استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر: “اداره [[جامعه]]، [[تدبیر امور]] عمومی، [[حکومت]] و [[سیاست]]، امری توقیفی، تعبّدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ لذا برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف [[مردم]] و اداره جامعه بر عهده متخصصان و کارشناسان است، نه فقها”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.

باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref>

گروه دیگری از [[صاحب نظران]]، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و [[ضرورت]] تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های [[اداره جامعه]] را از [[احکام]] و [[تعالیم دین]]، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله [[فکری]] می‌توان یافت.

نظریه انفکاک روش اداره از [[دین]]، در واقع ریشه در ایده معروف “جدایی دین از سیاست” داشته و بر پایه [[اندیشه]] “دین حداقل” شکل می‌گیرد؛ یعنی این دیدگاه، محدوده دین را به مسائل [[عبادی]] و فردی خلاصه کرده و [[امور سیاسی]] و اجتماعی را خارج از گستره دین می‌پندارد؛ بنابراین تأثیرپذیری روش اداره که یک امر کاملاً [[سیاسی]] و اجتماعی است از [[احکام]] و [[تعالیم دینی]] را نیز غیر ممکن می‌بیند و به جدایی روش اداره از دین نظر می‌دهد.

در برخورد با نظریه فوق، ابتدا توجه به این نکته ضروری است که اگر دین هیچ [[پیام]] و رهنمود خاصی در مورد [[سیاست]] و [[اجتماع]] نداشته باشد، اصل [[تشکیل حکومت]] بر پایه دین نیز غیرممکن خواهد بود و باید عنوان [[حکومت دینی]] به [[حکومت]] متدینین و [[نظام سیاسی اسلام]] به [[نظام سیاسی]] [[مسلمانان]] [[تغییر]] نام یابد؛ زیرا [[حکومت]] یک امر کاملاً [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] است و [[دینی]] بودن آن در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که در [[منابع دینی]] رهنمودهایی در مورد شیوه [[حکومت‌داری]]، بیان شده باشد.

امروزه با نگاهی اجمالی به روش‌ها و الگوهایی که حکومت‌های سکولار برای اداره بخش‌های مختلف [[جامعه]]، اعم از: [[سیاست]]، [[فرهنگ]] و [[اقتصاد]] در پیش گرفته‌اند، می‌توان از نقایص، [[ضعف‌ها]] و پیامدهای خطرناک آنها [[آگاه]] شد؛ چنان‌که در حوزه سیاست، [[حاکمیت]] [[احزاب]] [[فاسد]] و [[قدرت‌طلب]] و در بخش فرهنگ، [[سلطه]] رسانه‌های [[منحرف]] و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط کمپانی‌های بزرگ چند ملیّتی، [[آینده]] همه [[مردم]] [[جهان]] را در [[معرض]] [[تهدید]] قرار داده است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۴.</ref>

این جریان فکری در مرحله سلبی، [[ساحت]] [[قدس]] دین را از درآمیختگی با تجدد که محصول دستگاه [[پرستش]] مادی و غیرالهی است، [[پاک]] می‌کند و در مجموع، هماهنگ با پیش‌فرض‌های [[جامعیت]] و [[خاتمیت]] [[دین مبین اسلام]] و موافق [[عزّت]] و [[استقلال]] [[جامعه اسلام]] [[اسلامی]] است؛ اما مفاد نظریه آن است که [[انسان]]، بیرون از دایره منصوصات دینی، اجازه [[تصرف]] و توسعه میدان فاعلیت ندارد و از آن با عنوان دستکاری در [[آفرینش]] یاد می‌شود.

البته این دیدگاه، در مرحله اثباتی، حرفی برای گفتن ندارد و از آنجا که [[انسان]] و [[جامعه]] خالی از عمل نیست و به هر حال باید در مقابل موضوعات و مسائل [[مبتلا]] به، واکنش و موضع‌گیری مناسب داشته باشد، عنوان می‌کند که: “برای [[خروج]] از بن‌بست باید بین نظر و عمل تفکیک قائل شویم؛ یعنی هر چند در [[تئوری]] و در [[مقام]] نظر، [[اسلام]] را معارض [[تمدن]] جدید می‌دانیم؛ اما در [[مقام عمل]] به [[دلیل]] آنکه [[نفی]] تمدن جدید و مظاهر آن، موجب تنگنا و [[عسر و حرج]] و اختلال در [[نظام اجتماعی]] خواهد شد، از باب [[اضطرار]]، به هر [[میزان]] که لازم و ضروری باشد، از ساز و کارهای تمدن جدید استفاده خواهیم کرد”<ref>اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.</ref> و از فواید و نتایج نظریه به این بسنده می‌کند که نفی [[انفعال]] [[روحی]] و [[فکری]] در مقابل [[غرب]] و تجدد و ابطال [[پندار]] [[عقب‌ماندگی]]، مهم‌ترین دستاورد نظریه [[تعارض]] اسلام و تجدد است که مانع [[غلبه]] تام و تمام غرب خواهد شد و از سوی دیگر [[معتقد]] است که در مقام عمل نیز می‌توان از توسعه و تشدید [[حاکمیت]] غرب بر [[شؤون]] گوناگون جامعه، جلوگیری نموده با در پیش گرفتن [[راهبرد]] “اقدم و انتظار” به اندازه وسع و فرصت‌های باقی مانده، به [[اصلاح]] امور پرداخته و با گسترش [[روشنگری]] در مورد وضعیت [[اضطراری]] و نامتعادل [[حاکم]] بر زمانه کنونی، [[جوامع بشری]] را برای تحولی عمیق و فراگیر که عالم و [[آدمی]] نو ایجاد خواهد کرد، آماده نمود<ref>اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.</ref>.

اگر نظریه‌ای نتوانست، در مرحله اثباتی رهنمود داشته باشد؛ هرچند در مرحله سلبی به نتایج خوبی رسیده باشد؛ اما قابل [[دفاع]] نیست و همان‌طور که [[اذعان]] شد، در این نظریه نیز، هیچ موضع اصلاحی جدیدی در مرحله عمل اتخاذ نمی‌شود و [[جامعه اسلامی]]، همچنان دچار انفعال و تحت تأثیر [[سیاست‌ها]] و همسو با جهت‌گیری تجدد و [[نظام سیاسی حاکم]] بر آن [[تمدن]] خواهد بود، مضافاً بر اینکه در مرحله تئوریک نیز دستگاه [[معرفتی]] پویا و فعالی که در آن، [[عقل]]، به عنوان [[پیامبر]] درونی، نقش [[واقعی]] خود را یافته باشد، ارائه نمی‌شود.

از نظر این گروه گستره [[دین]]، فقط به مسائل [[عبادی]] و فردی محدود نشده؛ بلکه امور عمومی و حتی برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه [[رشد]] و توسعه را نیز در بر می‌گیرد؛ یعنی [[اسلام]] نه تنها برای [[تربیت]] [[روح]] و روان افراد برنامه دارد، بلکه برای [[هدایت]] [[جامعه]] و تنظیم بهینه [[امور اجتماعی]] و تأمین معاش و [[امنیت عمومی]] هم اصول و ضوابط مشخصی را بیان فرموده است؛ بنابراین اگر [[حکومت دینی]] در صدد [[اداره جامعه]] بر پایه [[احکام]] و [[تعالیم دینی]] است، باید این اصول و ضوابط را مدنظر قرار داده و روش اداره را مبتنی بر [[احکام دین]]، طراحی نماید.

نکته مهمی که باید در این دیدگاه مورد توجه قرار گیرد، [[میزان]] و نحوه تأثیرپذیری روش اداره از تعالیم دینی است؛ یعنی این که چگونه میتوان به یک روش اداره مبتنی بر دین دست یافت و این روش در چه ابعاد و بخش‌هایی متأثر از [[تعالیم دین]] است؟ آیا همان‌گونه که برخی از افراطیون مدعی شده‌اند؛ تمامی جزئیات مربوط به شیوه [[برنامه‌ریزی]] و اداره جامعه در [[منابع دینی]] ذکر شده است یا این که دین، اصول و کلیّاتی را بیان فرموده و باید برنامه‌ریزی با تکیه بر این اصول و کلیات انجام پذیرد؟<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۵.</ref>

نخستین گام در جریان تنظیم روش اداره و برنامه‌ریزی برای اداره جامعه، تعیین اهداف و آرمان‌های [[اجتماعی]] است. با تعیین اهداف و آرمان‌های اجتماعی، سمت و سوی کلی حرکت جامعه معین شده و جهت‌گیری برنامه‌ها مشخص می‌گردد.

در [[نظام‌های سیاسی سکولار]]، دست‌یابی به [[رفاه]] و [[آسایش]] مادی، اصلی‌ترین [[هدف]] برنامه‌های توسعه شناخته می‌شود و تمامی امکانات و بودجه‌های عمومی در این مسیر به کار می‌روند؛ اما در [[نظام الهی]]، اهداف [[مادّی]] به شکل مستقل مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ یعنی [[حکومت دینی]]، صرفاً به دنبال ایجاد [[رفاه]] و افزایش سطح بهره‌مندی‌های [[مردم]] نیست؛ بلکه این امر را در [[ارتباط]] تنگاتنگ با مسائل [[معنوی]] و [[اخلاقی]] ملاحظه کرده و تحقق می‌بخشد.

متفاوت بودن هدف نظام اسلامی با سایر [[نظام‌ها]]، اولین و مهم‌ترین [[نشانه]] [[اختلافات]] اساسی این نظام با حکومت‌های لائیک در شیوه [[اداره جامعه]] است. بدون [[شک]]، مقصدی که نظام اسلامی برای مردم و [[جامعه]] در نظر می‌گیرد، از هر [[راه]] و شیوه‌ای قابل تحقق نیست؛ یعنی نمی‌توان همان الگوهای [[سرمایه‌داری]] [[غرب]] را در زمینه تنظیم [[امور سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] به کار گرفت و در عین حال [[انتظار]] داشت که جامعه به [[خداوند سبحان]] [[تقرب]] بیشتری پیدا می‌کند، بلکه این الگوها، همان‌گونه که تجربه چند قرن گذشته کشورهای غربی نشان داده است، مردم را از هر آنچه که نشانه [[مذهب]] و [[معنویت]] دارد، دور ساخته و زمینه‌های به [[بردگی]] کشیدن اقشار مختلف توسط [[احزاب سیاسی]]، رسانه‌های فرهنگی و کمپانی‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۷.</ref>

سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که هر [[نظام سیاسی]]، برای دست یافتن به اهداف اساسی خود در پیش می‌گیرد، نقش مهمی در [[اداره جامعه]] و تنظیم [[امور اجتماعی]] دارد. [[نظام اسلامی]] از این لحاظ نیز با سایر [[نظام‌های سیاسی]] [[جهان]] تفاوت‌های عمده‌ای دارد؛ زیرا [[سیاست‌ها]] و خط‌مشی‌های کلان نظام اسلامی و مجموعه [[قوانین]] و مقرراتی که این [[نظام]]، برای [[اداره امور]] [[جامعه]] [[تعیین]] می‌کند، باید با [[احکام]] و [[تعالیم دینی]] سازگار باشد.

در این رابطه در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “کلیه قوانین و مقررات [[مدنی]]، جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر [[حاکم]] است”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چهارم.</ref>.

اگر قوانین و مقررات و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی جامعه بر اساس موازین اسلامی [[انتخاب]] شوند، بخش‌های مختلف [[اجتماع]]، اعم از [[سیاست]]، [[فرهنگ]] و [[اقتصاد]]، [[نظم]] و [[انسجام]] ویژه‌ای می‌یابند و زمینه برای تحقق اهداف کلان جامعه فراهم می‌گردد، در چنین شرایطی، [[نظام اقتصادی]] [[کشور]] به تمرکز و [[تکاثر]] [[ثروت]] دچار نمی‌شود، فضای سیاسی را [[فساد]] و [[بی‌اعتمادی]] فرا نمی‌گیرد و فرهنگ و [[هنر]] به ابتذال کشیده نمی‌شود؛ بلکه الگوهایی نو و سالم از توزیع عادلانه درآمدها، [[مشارکت]] مؤثر و مستمر [[مردم]] در [[تصمیم‌گیری‌ها]]، و بروز [[خلاقیت]] و [[تعهد]] در فعالیت‌ها به نمایش در می‌آید و شیوه‌های تازه‌ای از [[مدیریت]] و [[برنامه‌ریزی]] [[اجتماعی]] تجربه می‌شود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۸.</ref>

سومین عامل مؤثر در تنظیم روش اداره، ملاک‌ها و شاخص‌های توسعه است. شاخص‌های توسعه عبارت از امور و مقیاس‌هایی است که [[میزان]] [[رشد]] و [[تکامل]] بخش‌های مختلف اجتماع به وسیله آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. امرور: شاخص‌هایی که از سوی کشورهای غربی برای ارزیابی وضعیت جامعه به کار گرفته می‌شود، پارامترهایی است که [[تغییر]] و تحولات امور را صرفاً از بعد مادی ارزیابی می‌کند و مسایلی چون افزایش تولید [[ناخالص]] ملّی، گسترش حجم مبادلات بازرگانی، ارتقای سطح خدمات بهداشتی، دسترسی بیشتر به آب سالم [[آشامیدنی]] را ملاک توسعه‌یافتگی [[جوامع]] می‌داند.

به کار‌گیری این دسته از شاخص‌های توسعه، بدون توجه به سایر ابعاد [[زندگی اجتماعی]]، از جمله بعد [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]]، سبب شده تا کشورهای غربی و اروپایی، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته تلقی شوند و اکثر [[کشورهای اسلامی]] در شمار جوامع توسعه نیافته یا حداکثر در حال توسعه محسوب گردند؛ این در حالی است که بیشتر کشورهای غربی از لحاظ فرهنگی و اخلاقی، دچار [[انحطاط]] بوده و با [[بحران]] [[فساد]] و بی‌بند و باری دست به گریبان هستند.

بنابراین [[تعیین]] شاخص‌های جامع و کاملی که تحوّلات بخش‌های مختلف [[اجتماع]] را، هم از لحاظ کیفی و هم کمّی تشریح نماید و امکان [[برنامه‌ریزی]] و [[اداره امور]] به شکل مطلوب را فراهم آورد، بخش دیگری از روش اداره را تشکیل می‌دهد که [[نظام اسلامی]] در این بخش نیز باید از شاخص‌های ویژه و اختصاصی استفاده کند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۹.</ref>

* [[چه دیدگاه‌هایی درباره روش اداره حکومت دینی وجود دارد؟ (پرسش)]]

{{پایان مدخل‌ وابسته}}