مساوات در برابر قانون در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مساوات در حقوق بشر==

مواد دوم، هفتم و دهم اعلامیه [[حقوق بشر]] از یک سو همه [[انسان‌ها]] را دارای [[حق]] بهره‌مندی از حقوق مندرج در اعلامیه می‌داند و از سوی دیگر بر [[اعمال]] [[قانون]] برای همه انسان‌ها بی هیچ‌گونه تبعیضی تأکید می‌کند. مسلماً تساوی همه در برخورداری از [[حقوق]]، با [[فقه اسلامی]]، نیز بعضی از [[آیات قرآن]] ناسازگار است. باورمندان به این [[ناسازگاری]] که به استناد {{متن قرآن|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}}<ref>«داوری جز با خداوند نیست» سوره انعام، آیه ۵۷.</ref>؛ نیز {{متن قرآن|أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}<ref>«آیا داوری (دوره) «جاهلیّت» را می‌جویند؟ و برای گروهی که یقین دارند، در داوری از خداوند بهتر کیست؟» سوره مائده، آیه ۵۰.</ref> معتقدند [[قرآن]]، [[حکم]] [[تشریع]] را در انحصار [[خدا]] می‌داند،<ref>معنویت تشیع، ص ۱۱۶ - ۱۱۷. </ref> [[تساوی]] در بهره‌مندی از حقوق را نیز برپایه همین استناد نمی‌پذیرند، از این‌رو با توجه به مسائلی مانند تفاوت [[حر]] و [[عبد]]، تفاوت [[زن]] و مرد و تفاوت [[مسلمان]] و نامسلمان در دیه، [[قصاص]]، [[مالکیت]] و [[میراث]] معتقدند هرچند قرآن در مورد مسائلی مانند [[ارث]] چنین فرموده است: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}}<ref>«مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.</ref>.<ref> معنویت تشیع، ص ۱۳۰. </ref> هرگز به تساوی در وزن و [[ارزش]] [[اجتماعی]] و حقوق مجعول [[معتقد]] نیست: {{متن قرآن|يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}<ref>«خداوند درباره (ارث) فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که بهره پسر برابر با بهره دو دختر است و اگر (همه وارثان)، دختر و بیش از دو تن باشند تنها دو سوم آنچه بر جای نهاده، از آن ایشان است و اگر (تنها) یک دختر باشد، نصف از آن اوست. و برای هر یک از پدر و مادر شخص در گذشته اگر فرزند داشته باشد، یک ششم از آنچه بر جای نهاده، خواهد بود و اگر فرزندی نداشته باشد و پدر و مادرش ارث‌بر اویند، مادرش یک سوم خواهد برد؛ اگر برادرانی (یا خواهرانی یا برادران و خواهرانی) داشته باشد، برای مادرش یک ششم است. (این تقسیم‌ها) پس از (انجام) آن وصیّتی است که می‌کند یا (پرداختن) وامی (که دارد)؛ شما در نمی‌یابید کدام‌یک از پدرانتان و فرزندانتان برای شما سودمندترند؛ (این احکام) فریضه‌ای است از سوی خداوند بی‌گمان خداوند دانایی حکیم است» سوره نساء، آیه ۱۱.</ref>، بلکه همه افراد [[جامعه]] را تنها در برابر [[قانون]] مساوی می‌داند و این [[مساوات]] فقط از حیث [[اجرای قانون]] است؛ نه برخورداری از حقوق. <ref> معنویت تشیع، ص ۱۲۸. </ref>

برخی از [[مفسران اهل سنت]] به بررسی [[حکمت]] احکامی پرداخته‌اند که در آنها عدم تساوی بهره‌مندی از حقوق هست و چه بسا درپی آن بوده‌اند که احکامی مانند مسئله ارث را در [[ارتباط]] با شرایط اجتماعی [[روزگار]] [[نزول قرآن]] [[تفسیر]] کنند. ایشان معتقدند که حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به منفعتی بازمی‌گردد که [[خانواده]] با فقدان مرد از دست می‌دهد. این [[منفعت]] بیشتر از سودی است که با فقدان زن از دست می‌رود. در ارث نیز دلیل تفاوت همین مسئله است که مردان اداره‌کنندگان [[اقتصادی]] [[خانواده‌ها]] هستند، بنابراین سهم بیشتری از ارث به آنان می‌رسد. این [[مفسران]]، ضمن آنکه [[روایات]] دیه را مختلف و [[متعارض]] می‌خوانند، در نتیجه معتقدند که [[فقها]] در این مسئله [[اختلاف]] دارند، سرانجام در [[تفسیر آیه]] دیه {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }}<ref>«هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی (دیگر) را بکشد جز به خطا و هر که به خطا مؤمنی را بکشد آزاد کردن برده‌ای مؤمن و پرداخت خونبهایی به خانواده‌اش (بر عهده کشنده است) مگر آنان در گذرند پس اگر (کشته) از گروه دشمن شما امّا مؤمن است، آزاد کردن برده‌ای مؤمن (بس است) و اگر از گروهی است که میان شما و ایشان پیمانی هست پرداخت خونبهایی به خانواده‌اش و آزاد کردن برده‌ای مؤمن (لازم است) و آن کس که (برده‌ای) نیابد روزه دو ماه پیاپی (بر عهده اوست) برای پذیرش توبه‌ای از سوی خداوند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۹۲.</ref> نتیجه می‌گیرند که طبق [[آیات قرآن]]، [[امر]] دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است؛<ref>المنار، ج ۵، ص ۳۳۶. </ref>