ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین [[ولایتی]] موضوعاً از بین برود و [[بشریت]] از [[ولایت مطلقه]] [[الهی]]، اعم از [[پیامبر]]، [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] بی‌نیاز باشد؛ زیرا مراحل [[تکامل]] بشریت مادام که [[زندگی]] [[انسان]] در این [[دنیا]] ادامه دارد، به [[حکم عقل]] تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به [[عروج]] و [[کمال‌خواهی]] دارد، احتیاج به [[رهبری]] دین‌شناس و [[عادل]]، برای [[هدایت]] او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معناست که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به [[تجدید]] [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>.

حال صرف‌نظر از [[جوامع]] دیگر، برای [[جامعه اسلامی]] که به دنبال [[حاکمیت]] [[دین]] بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم [[مردم]] بر محور [[ارزش‌ها]] و مقاصد [[دینی]] است، اطلاق موضوعی [[امامت]] [[اجتماعی]]، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا [[پذیرفتن]] محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین [[ولایتی]] قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت [[تصمیم‌گیری]] و [[رفتار]] پیرامون آن در [[سعادت]]، کمال و یا [[سقوط]] و [[انحطاط جامعه]]، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید پذیرفت در هر گستره‌ای که “عدل و [[ظلم]] اجتماعی” [[راه]] یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند.

=== اطلاق در نفوذ [[حکم]] ===

دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد که ما را در [[درک]] بهتر این مفهوم [[یاری]] می‌دهد. اولاً، اطلاق ولایت در مقابل چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قرار دارد؟ ثانیاً، آیا ولی‌فقیه در صدور رأی و [[تصمیم]] (به معنای تمام کلمه) مطلق است یا در عمل ناگزیر از قبول موانعی می‌باشد؟ آن موانع کدامند؟<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref>

محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان [[احکام شرعی]]، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، [[دست]] [[رهبری]] را در اعمال ولایت به نفع [[مصالح]] [[امت]] و [[مکتب]] ببندند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>

جدای از [[لزوم]] تئوریک اطلاق [[ولایت]]، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست [[رهبری]] می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد:

طبق دیدگاه [[جهان‌بینی الهی]]، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در [[پذیرش ولایت]] و [[هدایت]]، بسته به این که در چه مرحله‌ای از [[تکامل]] تاریخی خود قرار دارد، دستخوش [[تغییر]] می‌شود و هر [[جامعه]]، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از [[اعمال]] [[حاکمیت الهی]] را [[تحمل]] می‌کند. طبیعتاً [[ولیّ]] [[اجتماعی]] ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>

دومین مانع در مسیر جریان ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که:

ثانیاً: باید [[افکار]] عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری [[نظام الهی]] قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران [[سلطه]] استکباری بر رسانه‌ها و منابع [[فرهنگ‌سازی]] پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را [[باطل]] و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست [[رهبری الهی]] را خواهد بست همان‌طور که [[دفاع مقدس]] هشت ساله در مقابل [[تجاوز]] آشکار [[همسایه]] [[متجاوز]] به گونه‌ای [[تفسیر]] و [[تبلیغ]] شده بود که [[مسلمین]] [[جهان]] نیز می‌پنداشتند [[نظام اسلامی ایران]] جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های [[همسایه]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>.

ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق [[اراده]] خیرخواهانه [[رهبری]]، به شمار می‌رود؛ به این معنا که [[پیروی]] [[مردم]] از [[ولیّ]] اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و [[ضعف]] دارد و از [[تبعیت]] کامل و بی‌چون و چرا تا [[مخالفت]] و به تعبیری [[شورش]] یا [[خروج]] بر [[ولایت]]، در نوسان است. به هر [[میزان]] که [[همراهی]] و [[پذیرش عمومی]] مردم از ولی [[عادل]] [[دینی]]، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری [[قادر]] به [[سرپرستی]] [[جامعه]] می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، [[توانایی]] بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد<ref>نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۶-۲۰۷.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>

هرچند در عمل هیچ مرجعی نمی‌تواند [[رهبر]] را نسبت به تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، [[مؤاخذه]] نماید و صحت و سقم تصمیمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا که عالم به [[دین]] است، [[آگاه]] به [[مصالح اجتماعی]] و دارای [[تقوا]] و [[عدالت]] است، در موضع‌گیری‌ها تابع [[خواسته‌های نفسانی]] و [[تمایلات]] شخصی نبوده و براساس ضوابط و معیارهای موجهی، [[تصمیم‌گیری]] نموده و برنامه [[هدایت]] جامعه را تنظیم می‌کند. امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به [[تخلف]] از آنها نمی‌کند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۰.</ref>.

در مرحله عمل، [[ملکه]] [[تقوا]] و عنصر [[عدالت]]، او را مجبور می‌کند که به التزامات [[قلبی]] و استنباطات [[فقهی]] خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی [[جامه]] عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد [[جامعه]] از حیث عمل به بایسته‌ها باشد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>.

ولی‌فقیه، در رأس [[هرم]] [[تصمیم‌گیری]] [[نظام اسلامی]] قرار دارد و [[مسؤولیت]] [[درجه]] اول [[هدایت]] آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، [[نظام]] در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و [[تکامل]] برسد و زمینه‌های [[تقرب]] [[انسان‌ها]] به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام [[کفر]]، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به [[شکست]] کشاندن [[پیام]] تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا [[حفظ]] و [[توسعه قدرت]] [[اسلام]] از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا [[سربلندی]] و برافراشتگی [[کیان اسلام]] و [[پرچم]] [[توحید]]، امکان تحقق احکام و [[فرامین]] [[دینی]] را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از [[اسلام واقعی]] خبری خواهد بود، نه از [[احکام]] آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از [[دستورات]] [[دینی]] باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت [[کفر]] و [[نظام‌های سیاسی]] آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار [[فریب]] و [[نیرنگ]] حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی [[کشورهای اسلامی]]، قرار گرفته تا در [[راه]] [[استثمار]] توده‌های [[مسلمان]]، به کار گرفته شوند.

[[شناسایی]] مصلحتِ توسعه و [[رشد]] نظام اسلامی، مستلزم [[آگاهی از وضع مطلوب]] یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی [[نظام]] را نشان می‌دهند، [[شناخت]] وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش [[سرپرستی]] صحیح وضع موجود برای [[رسیدن به وضع مطلوب]] است<ref>در مبحث مستقل به روش اداره حکومت اسلامی، خواهیم پرداخت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>

* [[اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)]]