تعیین امام: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
*نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی میکرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بیتفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | *نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی میکرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بیتفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون شک [[پیامبر]]{{صل}} تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | ||
==آیا وجوب تعیین امام بدعتآمیز است؟== | |||
*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح میکنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] میگوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد. در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل تأمل است: | *برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح میکنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] میگوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد. در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل تأمل است: | ||
#'''نزاع مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و حرمت آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی [[بدعت]]، احداث امر جدید در [[دین]] است به گونهای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنانکه لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو قسم [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] میگوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک حرمت [[بدعت]] را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با [[کتاب]] و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر میکند:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را احداث امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف میکند، چنانکه در شرح آیه {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}﴾}}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا}}﴾}} را به {{عربی|اندازه=۱۵۰%|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] میکنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام]] ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با ادله نقلی اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] معتقد است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادلهای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمیتوان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند. | #'''نزاع مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و حرمت آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی [[بدعت]]، احداث امر جدید در [[دین]] است به گونهای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنانکه لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو قسم [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] میگوید:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک حرمت [[بدعت]] را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با [[کتاب]] و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر میکند:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را احداث امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف میکند، چنانکه در شرح آیه {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}﴾}}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> مینویسد:{{عربی|اندازه=۱۵۰%|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{عربی|اندازه=۱۵۰%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا}}﴾}} را به {{عربی|اندازه=۱۵۰%|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] میکنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام]] ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با ادله نقلی اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] معتقد است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادلهای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمیتوان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند. |