آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها
←ارزیابی
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
==ارزیابی== | ==ارزیابی== | ||
*با توجه به لزوم عصمت اولی الامر که در نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می شود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگی [[عصمت]] برخوردار نیستند، علاوه بر این وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولی الامر منافاتی ندارد، زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّی [[عصمت]] اوست؛ چنان که تأکید [[پیامبر]]{{صل}} بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، بلکه چون آنان از جانب [[پیامبر]]{{صل}} تعیین شده اند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود [[پیامبر]]{{صل}} است. عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، مگر آن که چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الامر هستند، زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که [[امام علی]]{{ع}} فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم<ref>الرضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *با توجه به لزوم [[عصمت]] اولی الامر که در نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می شود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگی [[عصمت]] برخوردار نیستند، علاوه بر این وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولی الامر منافاتی ندارد، زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّی [[عصمت]] اوست؛ چنان که تأکید [[پیامبر]]{{صل}} بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، بلکه چون آنان از جانب [[پیامبر]]{{صل}} تعیین شده اند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود [[پیامبر]]{{صل}} است. عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، مگر آن که چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الامر هستند، زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که [[امام علی]]{{ع}} فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم<ref>الرضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*در نظریه چهارم با توجه به این که معصوم بودن اولی الأمر اثبات شده، راه صواب طی شده است، و از این جهت که مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان منتفی نیست از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *در نظریه چهارم با توجه به این که معصوم بودن اولی الأمر اثبات شده، راه صواب طی شده است، و از این جهت که مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان منتفی نیست از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*از نظر مفسران شیعه در دلالت آیه بر [[عصمت]] اولی الامر تردیدی وجود ندارد، این دلالت به دو گونه تقریر شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *از نظر مفسران شیعه در دلالت آیه بر [[عصمت]] اولی الامر تردیدی وجود ندارد، این دلالت به دو گونه تقریر شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*تقریر اول، هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به گناه امر کند اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود <ref>المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، ج۲، ص ۱۷.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *تقریر اول، هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به گناه امر کند اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود <ref>المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، ج۲، ص ۱۷.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*ممکن است گفته شود هر چند در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده، لکن عقل و وحی اطاعت از کسی را که به معصیت خداوند دستور می دهد روا | *ممکن است گفته شود هر چند در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده، لکن عقل و [[وحی]] اطاعت از کسی را که به معصیت خداوند دستور می دهد روا نمی‌دانند. در حدیث نبوی مشهور، از اطاعت مخلوق در معصیت خالق نهی شده است<ref>الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص ۱۵۴.</ref>، بر این اساس اطلاق آیه مقید می‌گردد؛ یعنی اطاعت از اولی الامر در غیر معصیت خداوند واجب است، بنابراین آیه بر [[عصمت]] اولی الامرر دلالت نمی‌کند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*در پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد مقتضای لطف الهی آن است که مکلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان که اطاعت از خدا و [[پیامبر]]{{صل}} به حکم عقل واجب است. با این حال به خاطر اهمیت بسیار مسئله، آیات متعدد، بر آن تنبیه کرده است، یا در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلی است نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند، آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد. در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ‌ترین گناهان بوده و تردیدی در زشتی آن وجود ندارد، اما خداوند درباره آن به مکلفان هشدار داده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *در پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد مقتضای لطف الهی آن است که مکلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان که اطاعت از خدا و [[پیامبر]]{{صل}} به حکم عقل واجب است. با این حال به خاطر اهمیت بسیار مسئله، آیات متعدد، بر آن تنبیه کرده است، یا در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلی است نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند، آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد. در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ‌ترین گناهان بوده و تردیدی در زشتی آن وجود ندارد، اما خداوند درباره آن به مکلفان هشدار داده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*حال اگر در اولی الأمر نیز احتمال خطا وجود داشت به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود<ref>طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص ۳۹۱.</ref> پس، از نبود چنین تنبیهی روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الأمر واقعـاً مطلق است و اطلاق آن جـز با [[عصمت]] اولی الامر قابل توجیه نیست<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *حال اگر در اولی الأمر نیز احتمال خطا وجود داشت به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود<ref>طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص ۳۹۱.</ref> پس، از نبود چنین تنبیهی روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الأمر واقعـاً مطلق است و اطلاق آن جـز با [[عصمت]] اولی الامر قابل توجیه نیست<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
*با ابطال دو دیدگاه نخست؛ استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا لازمه نادرستی دیدگاه سوم آن است که حق در این مسئله از امت اسلامی بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *با ابطال دو دیدگاه نخست؛ استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا لازمه نادرستی دیدگاه سوم آن است که حق در این مسئله از امت اسلامی بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*گذشته از این، آیات و روایاتی که بر [[عصمت]] [[اهل بیت]] و عترت [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند مصداق اولی الأمر را روشن می‌سازد<ref>سوره احزاب، آیه:۳۳؛ سوره مائده، آیه:۵۵؛ حدیث ثقلین؛ حدیث سفینه و...</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *گذشته از این، آیات و روایاتی که بر [[عصمت]] [[اهل بیت]] و عترت [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند مصداق اولی الأمر را روشن می‌سازد<ref>سوره احزاب، آیه:۳۳؛ سوره مائده، آیه:۵۵؛ حدیث ثقلین؛ حدیث سفینه و...</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
==بررسی اشکالات== | ==بررسی اشکالات== | ||
*'''اشکال نخست:''' وجوب اطاعت از اولی الأمر بدون شناخت آنان تکلیف به ما لا یطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد دیگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و این با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه استفاده می‌شود منافات دارد<ref>مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص ۱۴۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *'''اشکال نخست:''' وجوب اطاعت از اولی الأمر بدون شناخت آنان تکلیف به ما لا یطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد دیگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و این با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه استفاده می‌شود منافات دارد<ref>مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص ۱۴۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||