قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[دانش حقوق]]، قانون، ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای [[قدرت]] و اعتبار [[اجتماعی]]، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در [[قلمرو]] آن منبع قدرت، [[زندگی]] می‌کنند، [[تکالیف]]، [[حقوق]] و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، [[قوی]] یا [[ضعیف]]، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند<ref>ر. ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حوق، ص۵۱۷-۵۱۸.</ref>؛ پس در کنار تکالیف قانونی و [[مسئولیت‌های مدنی]]، [[شهروندان]] به [[حقوقی]] دست می‌یابند که کسانی نمی‌تواند آنها را [[انکار]] کنند یا از افراد بگیرند، این حقوق، مقدمه‌ای [[استوار]] است برای رسیدن به آزادی. با این وصف، پرسنده‌ای شاید چنین بیندیشد که آزادی یکی از حقوق [[قطعی]] انسان است که در عرصه [[سیاسی]]- اجتماعی می‌تواند دارای مصادیق متعدد از جمله [[آزادی بیان]] و [[حق حاکمیت]] بر [[سرنوشت]] باشد؛ پس قانون در این مجال، می‌خواهد چه کند و چه جایگاهی دارد، برای پاسخ، توجه به این امر مهم است که [[حق]] در کنار [[تکلیف]]، معنادار می‌شود، در [[ساحت]] [[اجتماعی]]، هیچ حقی مطلق نیست؛ این [[حق]]، [[فطری]] - طبیعی باشد یا سیاسی۔ اجتماعی؛ به هر روی، از منظر [[قرآن کریم]]، سرچشمه [[الهی]] دارد؛ پروردگاری که [[حقوق]] را برای [[انسان]] [[جعل]] کرده است، همو با توجه به [[علم]] همه جانبه‌اش به نیازها، [[خواسته‌ها]] و تمایل‌های انسان، برای او تکالیفی قرار داده است که می‌تواند به قانون تبدیل گردد و مرزبند حقوق باشد. این [[قوانین]] را [[انبیای الهی]] بیان می‌دارند.

خلاصه این [[برهان]] آن است که چون [[خداوند متعال]]، منزه است از آنکه خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و [[ارتباط مستقیم]] داشته باشند، [[ضرورت]] یافت که سفیرانی از سوی خداوند باشند تا واسطه‌ای میان [[خالق]] و خلق بوده، پیام [[خدای حکیم]] [[متعال]] را به [[مردم]] برسانند و آنان را به مصالح و منافعشان [[راهنمایی]] کنند<ref>ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیهان و عدالت، ص۴۱.</ref>. این راهبران، دستورهایی را برای [[بشر]] بیان می‌کنند که می‌توانند تبدیل به قانون شوند، اما از آنجا که این قانون از [[منبع علم]] و [[حکمت]] صادر می‌شود، به دنبال [[منافع]] شخص و گروهی خاص نیست و در راستای مصالح [[انسان‌ها]] و [[شهروندان]] [[جامعه اسلامی]]، وضع شده‌اند، پس محدودیت‌های برخاسته از این قانون را می‌پذیرند. به تعبیر یکی از [[مفسران]] معاصر، روشن است که [[آزادی]]، هیچ‌گاه نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد، چرا که اوصاف هر موجودی، تابع خود آن موجود است، موجود محدود، وصف محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود. [[ذات اقدس خداوند]] که وجودی است مطلق و نامحدود، همه اوصاف ذاتی او نیز مطلق و نامحدود می‌باشد و [[انسان]] که موجودی محدود و متناهی است، به ناچار اوصاف کمالی او مانند [[حیات]] و آزادی و [[علم]] و [[قدرت]] و [[اراده]] نیز محدود و متناهی می‌باشد؛ بنابراین ممکن نیست که انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. [[خداوند]] گرچه انسان را [[آزاد]] [[آفریده]] و به او اراده و [[اختیار]] داده است، اما این امر محدود است، لذا انسان این قدرت و [[توانایی]] را ندارد که با اراده خود، هر آنچه را که می‌خواهد، محقق سازد؛ همانند [[محدودیت]] طبیعی و [[تکوینی]]، وقتی که انسان در محیط [[اجتماعی]] خود [[زندگی]] می‌کند نیز محدودیت قانونی و [[حقوقی]] و اجتماعی جلوی [[رهایی]] مطلق و آزادی بی‌قید و [[حصر]] او را می‌گیرد. چگونه ممکن است که هر فردی در [[اجتماع]]، از آزادی نامحدود برخوردار باشد و در عین حال چنین جامعه‌ای دچار [[هرج و مرج]] نگردد و به [[سعادت]] و کمال [[شایسته]] خویش نائل گردد؟<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فتاهت و عدالت، ص۲۲.</ref> آنچه جلوی این رهایی مطلق را می‌گیرد، قانون است که در منظر [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]]، منشأ آن و [[قانون‌گذار]] اصلی و اولی [[خداوند متعال]] است. خداوند در [[قرآن کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن|أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}}<ref>«آیا آدمی می‌پندارد که بیهوده وانهاده می‌شود؟» سوره قیامه، آیه ۳۶.</ref>.