بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بیت المال در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۸۳۴

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 [[بیت المال]]، به محل جمع‌آوری [[مالیات]]، [[خراج]] و دیگر [[امور مالی]] مربوط به [[مسلمانان]] گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.</ref>. به عبارت دیگر، [[بیت المال]] مرکز [[اموال]] و دفاتر دولتی در [[دارالاسلام]] بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.</ref>. بنابر مشهور، [[عمر]]، برای نخسین بار [[بیت المال]] را بنا کرد و مازاد بر [[اموال]] [[غنیمت]] را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در [[بیت المال]] [[وظیفه]] و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن [[ثبت]] کرد.
 [[وظیفه]] این [[دیوان]]، نگهداری و دخل و [[خرج]] [[اموال]] بود<ref>طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.</ref>. به کسی که از سوی [[حاکم]] مسؤول بر [[بیت المال]] [[منصوب]] می‌گردید "[[بیت]] المالحی" می‌گفتند.
-[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و [[حقوقی]] اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از [[شخصیت حقوقی]]؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و [[کلیه]] [[اموال دولتی]] اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>.
+[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و [[حقوقی]] اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از [[شخصیت حقوقی]]؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه [[اموال دولتی]] اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>.
 == منابع ==