|
|
| خط ۲۶: |
خط ۲۶: |
| # واژه "[[اولی‌الامر]]" نیز به معنای صاحبان امر است؛<ref>واژه «اولو» در کهن‌ترین منبع لغوی - یعنی کتاب العين - چنین تعریف شده است: "اولی وأولات: مثل: ذوو وذوات فی المعنى، ولا يقال إلا للجميع من الناس وما يشبهه" (خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۸، ص۳۷۰. نیز ر.ک: فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۳).</ref> بدین معنا که آنها امر و مسئولیتی بر عهده دارند. چنین حقیقتی گویای آن است که از جانب خداوند، مسئولیت با مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان نهاده شده است؛ وگرنه فرمان به اطاعت از ایشان بیهوده بود. به دیگر سخن، خداوند متعال مقرر فرموده که مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان باشد، و سپس مردم را به اطاعت از ایشان در حوزه آن مسئولیت‌ها فرمان داده است. این استظهار با توجه به مقارنت امر به اطاعت از اولی‌الامر با اطاعت از حضرت رسول{{صل}} روشن‌تر می‌شود؛ چراکه ایشان نیز از سوی خداوند مسئولیت‌هایی بر عهده دارند که مردم در آن حوزه مأمور به اطاعت از آنها هستند. از همین جا می‌توان به این گمان نزدیک شد که چون امر به اطاعت از این دو در کنار هم و تنها با یک امر بوده، مسئولیت‌های آن دو نیز یک‌سان است؛ مگر آنکه از خارج، دلیلی بر استثنای برخی مسئولیت‌ها اقامه شود؛ زیرا معنا ندارد که متکلم حکیم، از دو نفر که هیچ سنخیتی از جهت مسئولیت ندارند، امر به اطاعت از آنها را در کلامی واحد و با یک سیاق بیان کند. از‌این‌رو، مسئولیت‌های پیامبر متوجه اولی‌الامر نیز می‌شود. [[رسول اکرم]]{{صل}} مسئولیت‌های متعددی داشته که برخی از آنها عبارت‌اند از: دریافت و ابلاغ وحی،<ref>جن (۷۲)، ۲۶ - ۲۸.</ref> تبیین معارف دینی،<ref>آل‌عمران (۳)، ۱۶۴.</ref> داوری میان مردم،<ref>نساء (۴)، ۶۵.</ref> رهبری جامعه اسلامی، اجرای احکام<ref>نساء (۴)، ۸۳ و نیز احزاب (۳۳)، ۳۶.</ref> و... . در اینجا بنای بحث از تمام این وظایف را نداریم؛ اما روشن است که تبيين معارف دینی همان آموزه‌ای است که به دنبال اثبات آن برای امامان هستیم. این شأن برای اولی‌الامر در جای دیگری از قرآن و روایات انکار نشده است؛ از‌این‌رو می‌توان آن را برای اولی‌الامر ثابت دانست؛ | | # واژه "[[اولی‌الامر]]" نیز به معنای صاحبان امر است؛<ref>واژه «اولو» در کهن‌ترین منبع لغوی - یعنی کتاب العين - چنین تعریف شده است: "اولی وأولات: مثل: ذوو وذوات فی المعنى، ولا يقال إلا للجميع من الناس وما يشبهه" (خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۸، ص۳۷۰. نیز ر.ک: فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۳).</ref> بدین معنا که آنها امر و مسئولیتی بر عهده دارند. چنین حقیقتی گویای آن است که از جانب خداوند، مسئولیت با مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان نهاده شده است؛ وگرنه فرمان به اطاعت از ایشان بیهوده بود. به دیگر سخن، خداوند متعال مقرر فرموده که مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان باشد، و سپس مردم را به اطاعت از ایشان در حوزه آن مسئولیت‌ها فرمان داده است. این استظهار با توجه به مقارنت امر به اطاعت از اولی‌الامر با اطاعت از حضرت رسول{{صل}} روشن‌تر می‌شود؛ چراکه ایشان نیز از سوی خداوند مسئولیت‌هایی بر عهده دارند که مردم در آن حوزه مأمور به اطاعت از آنها هستند. از همین جا می‌توان به این گمان نزدیک شد که چون امر به اطاعت از این دو در کنار هم و تنها با یک امر بوده، مسئولیت‌های آن دو نیز یک‌سان است؛ مگر آنکه از خارج، دلیلی بر استثنای برخی مسئولیت‌ها اقامه شود؛ زیرا معنا ندارد که متکلم حکیم، از دو نفر که هیچ سنخیتی از جهت مسئولیت ندارند، امر به اطاعت از آنها را در کلامی واحد و با یک سیاق بیان کند. از‌این‌رو، مسئولیت‌های پیامبر متوجه اولی‌الامر نیز می‌شود. [[رسول اکرم]]{{صل}} مسئولیت‌های متعددی داشته که برخی از آنها عبارت‌اند از: دریافت و ابلاغ وحی،<ref>جن (۷۲)، ۲۶ - ۲۸.</ref> تبیین معارف دینی،<ref>آل‌عمران (۳)، ۱۶۴.</ref> داوری میان مردم،<ref>نساء (۴)، ۶۵.</ref> رهبری جامعه اسلامی، اجرای احکام<ref>نساء (۴)، ۸۳ و نیز احزاب (۳۳)، ۳۶.</ref> و... . در اینجا بنای بحث از تمام این وظایف را نداریم؛ اما روشن است که تبيين معارف دینی همان آموزه‌ای است که به دنبال اثبات آن برای امامان هستیم. این شأن برای اولی‌الامر در جای دیگری از قرآن و روایات انکار نشده است؛ از‌این‌رو می‌توان آن را برای اولی‌الامر ثابت دانست؛ |
| # در اینکه مقصود از اولی‌الامر چه کسانی هستند، نزاعی دیرینه میان عالمان شیعه و سنی وجود داشته و دارد. در‌این‌باره نزدیک به پانزده نظریه تنها میان عالمان اهل سنت مطرح شده است؛<ref>برخی از این نظریات عبارت‌اند از: الف) حکام و زمامداران مسلمان و عادل (عبدالله بن عمر بیضاوی، انوار التنزيل، ج۲، ص۸۰؛ سید محمد طنطاوی، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج۳، ص۹۱)؛ ب) حكام، علما، ائمه و فرماندهان سریه‌ها (نعمت الله بن محمود نخجوانی، الفواتح الالهية، ج۱، ص۱۵۷؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج۳، ص۶۴)؛ ج) علمای دین (محمد بن محمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۰)؛ د) صحابه (محمد بن طاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ج۴، ص۱۶۶). برای تفصیل بیشتر، ر.ک: غلامحسین زینلی، دوازده جانشین، ص۱۷ و ۱۸.</ref> اما باید توجه داشت که اولاً، امر به اطاعت از اولی‌الامر به‌طور مطلق آمده است؛ و ثانياً، این امر در کنار امر به اطاعت از خداوند و رسول آمده است؛ در نتیجه اولی‌الامر باید انسان‌هایی معصوم باشند. بنابراین از آیه - بدون استفاده از روایات - به دست می‌آید که مصداق اولی‌الامر باید معصوم باشد. دانشمندان شیعی به تبع روایات، آنها را بر ائمه اطهار{{عم}} منطبق کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر.ک: ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص۹۳؛ محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ محمد بن عمر فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۱۳؛ عماد الدین حسن بن علی طبری، کامل البهائی فی السقيفة، ج۱، ص۱۳۱؛ سید عمیدالدین عبيدلی، اشراق اللاهوت فی شرح الياقوت، ص۴۷۸؛ محمد بن علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج۱، ص۴۹۵؛ سید محمد حسین فضل الله، من وحی القرآن، ج۷، ص۳۲۴؛ ناصر مکارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن، ص۱۱۱.</ref> بنابر آنچه گذشت، روشن می‌شود که اولاً، اولی‌الامر بر امامان معصوم{{عم}} تطبیق شده؛ و ثانياً، اولی‌الامر شأن مرجعیت دینی را نیز دارند.(...) چنان‌که گذشت، پیامبران می‌آیند تا دین خدا را بر مردم عرضه کرده، راه سعادت را بشناسانند که در این صورت مردم بر خداوند متعال حجتی نخواهند داشت. این آموزه در روایات نیز تبیین شده است؛ چنان‌که ابوبصير نقل می‌کند که شخصی از [[امام صادق]]{{ع}} پرسید: به چه دلیل خداوند پیامبران و رسولان را به سوی مردم فرستاده است؟ امام{{ع}} فرمود: "تا پس از آن، برای مردم حجتی بر خداوند نباشد و تا نگویند که بشیر و نذیری به سوی ما نیامد".<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ص۱۲۰ و ۱۲۱. گفتنی است در‌این‌باره دست‌کم پنج روایت دیگر نیز وجود دارد. از‌این‌رو، این روایت مستفيض است (همان).</ref> در روایت صحیح دیگری، [[امام باقر]]{{ع}} از نقش هدایتی امام و حجت خدا از دوران [[حضرت آدم]]{{ع}} سخن به میان آورده، می‌فرماید: "به خدا سوگند، زمین از زمانی که خداوند، جان آدم را گرفت، رها نشده است؛ مگر آنکه در آن، امامی بوده که مردم به وسیله او به سوی خدا هدایت شده‌اند و او حجت خدا بر مردم است...".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۴۸۵؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۸ و ۱۷۹؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۲۰۵؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۳۸.</ref> لزوم وجود حجت میان بندگان، چنان مسلّم است که در روایات پرشماری آمده که اگر تنها دو نفر در عالم هستی وجود داشته باشند، باید یکی از آن دو امام باشد تا دیگری نتواند در قیامت عليه خداوند احتجاج کند. از‌این‌روست که آخرین نفری که از دنیا می‌رود، امام است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۸۰؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۶؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۴۰. گفتنی است در‌این‌باره چهار روایت دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها معتبر به شمار می‌آیند (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۹ و ۱۸۰).</ref> همچنین داود رقّی در روایتی صحیح از [[امام کاظم]]{{ع}} سخنی به همین مضمون نقل می‌کند.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى يُعْرَفَ"}}؛ همو، الکافی، ج۱، ص۱۷۷. نظیر این روایت را حسن بن على وشاء در روایتی صحیح از امام رضا{{ع}} نیز نقل می‌کند (همان).</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۲۲۲ - ۲۳۵.</ref>. | | # در اینکه مقصود از اولی‌الامر چه کسانی هستند، نزاعی دیرینه میان عالمان شیعه و سنی وجود داشته و دارد. در‌این‌باره نزدیک به پانزده نظریه تنها میان عالمان اهل سنت مطرح شده است؛<ref>برخی از این نظریات عبارت‌اند از: الف) حکام و زمامداران مسلمان و عادل (عبدالله بن عمر بیضاوی، انوار التنزيل، ج۲، ص۸۰؛ سید محمد طنطاوی، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج۳، ص۹۱)؛ ب) حكام، علما، ائمه و فرماندهان سریه‌ها (نعمت الله بن محمود نخجوانی، الفواتح الالهية، ج۱، ص۱۵۷؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج۳، ص۶۴)؛ ج) علمای دین (محمد بن محمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۰)؛ د) صحابه (محمد بن طاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ج۴، ص۱۶۶). برای تفصیل بیشتر، ر.ک: غلامحسین زینلی، دوازده جانشین، ص۱۷ و ۱۸.</ref> اما باید توجه داشت که اولاً، امر به اطاعت از اولی‌الامر به‌طور مطلق آمده است؛ و ثانياً، این امر در کنار امر به اطاعت از خداوند و رسول آمده است؛ در نتیجه اولی‌الامر باید انسان‌هایی معصوم باشند. بنابراین از آیه - بدون استفاده از روایات - به دست می‌آید که مصداق اولی‌الامر باید معصوم باشد. دانشمندان شیعی به تبع روایات، آنها را بر ائمه اطهار{{عم}} منطبق کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر.ک: ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص۹۳؛ محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ محمد بن عمر فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۱۳؛ عماد الدین حسن بن علی طبری، کامل البهائی فی السقيفة، ج۱، ص۱۳۱؛ سید عمیدالدین عبيدلی، اشراق اللاهوت فی شرح الياقوت، ص۴۷۸؛ محمد بن علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج۱، ص۴۹۵؛ سید محمد حسین فضل الله، من وحی القرآن، ج۷، ص۳۲۴؛ ناصر مکارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن، ص۱۱۱.</ref> بنابر آنچه گذشت، روشن می‌شود که اولاً، اولی‌الامر بر امامان معصوم{{عم}} تطبیق شده؛ و ثانياً، اولی‌الامر شأن مرجعیت دینی را نیز دارند.(...) چنان‌که گذشت، پیامبران می‌آیند تا دین خدا را بر مردم عرضه کرده، راه سعادت را بشناسانند که در این صورت مردم بر خداوند متعال حجتی نخواهند داشت. این آموزه در روایات نیز تبیین شده است؛ چنان‌که ابوبصير نقل می‌کند که شخصی از [[امام صادق]]{{ع}} پرسید: به چه دلیل خداوند پیامبران و رسولان را به سوی مردم فرستاده است؟ امام{{ع}} فرمود: "تا پس از آن، برای مردم حجتی بر خداوند نباشد و تا نگویند که بشیر و نذیری به سوی ما نیامد".<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ص۱۲۰ و ۱۲۱. گفتنی است در‌این‌باره دست‌کم پنج روایت دیگر نیز وجود دارد. از‌این‌رو، این روایت مستفيض است (همان).</ref> در روایت صحیح دیگری، [[امام باقر]]{{ع}} از نقش هدایتی امام و حجت خدا از دوران [[حضرت آدم]]{{ع}} سخن به میان آورده، می‌فرماید: "به خدا سوگند، زمین از زمانی که خداوند، جان آدم را گرفت، رها نشده است؛ مگر آنکه در آن، امامی بوده که مردم به وسیله او به سوی خدا هدایت شده‌اند و او حجت خدا بر مردم است...".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۴۸۵؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۸ و ۱۷۹؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۲۰۵؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۳۸.</ref> لزوم وجود حجت میان بندگان، چنان مسلّم است که در روایات پرشماری آمده که اگر تنها دو نفر در عالم هستی وجود داشته باشند، باید یکی از آن دو امام باشد تا دیگری نتواند در قیامت عليه خداوند احتجاج کند. از‌این‌روست که آخرین نفری که از دنیا می‌رود، امام است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۸۰؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۶؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۴۰. گفتنی است در‌این‌باره چهار روایت دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها معتبر به شمار می‌آیند (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۹ و ۱۸۰).</ref> همچنین داود رقّی در روایتی صحیح از [[امام کاظم]]{{ع}} سخنی به همین مضمون نقل می‌کند.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى يُعْرَفَ"}}؛ همو، الکافی، ج۱، ص۱۷۷. نظیر این روایت را حسن بن على وشاء در روایتی صحیح از امام رضا{{ع}} نیز نقل می‌کند (همان).</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۲۲۲ - ۲۳۵.</ref>. |
|
| |
| ==ارزیابی==
| |
| *با توجه به لزوم [[عصمت]] اولی الامر که در نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می شود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگی [[عصمت]] برخوردار نیستند، علاوه بر این وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولی الامر منافاتی ندارد، زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّی [[عصمت]] اوست؛ چنان که تأکید [[پیامبر]]{{صل}} بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، بلکه چون آنان از جانب [[پیامبر]]{{صل}} تعیین شده اند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود [[پیامبر]]{{صل}} است. عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، مگر آن که چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الامر هستند، زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که [[امام علی]]{{ع}} فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم<ref>الرضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *در نظریه چهارم با توجه به این که معصوم بودن اولی الأمر اثبات شده، راه صواب طی شده است، و از این جهت که مصداق آن، اجماع اهل حل و عقد دانسته شده راه خطا پیموده شده است، زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان منتفی نیست از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. افزون بر این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و ارجاع موارد اختلاف به کتاب و سنت نیز راه گشا نخواهد بود زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *از نظر مفسران شیعه در دلالت آیه بر [[عصمت]] اولی الامر تردیدی وجود ندارد، این دلالت به دو گونه تقریر شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *تقریر اول، هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد آن فرد معصوم خواهد بود، چون در صورت غیر معصوم بودن اگر به گناه امر کند اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت شود و هم اطاعت نشود <ref>المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، ج۲، ص ۱۷.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *ممکن است گفته شود هر چند در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده، لکن عقل و [[وحی]] اطاعت از کسی را که به معصیت خداوند دستور می دهد روا نمی‌دانند. در حدیث نبوی مشهور، از اطاعت مخلوق در معصیت خالق نهی شده است<ref>الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص ۱۵۴.</ref>، بر این اساس اطلاق آیه مقید می‌گردد؛ یعنی اطاعت از اولی الامر در غیر معصیت خداوند واجب است، بنابراین آیه بر [[عصمت]] اولی الامرر دلالت نمی‌کند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *در پاسخ باید گفت توجه به این نکته لازم است که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد مقتضای لطف الهی آن است که مکلفان را نسبت به آن توجه و تنبه دهد؛ چنان که اطاعت از خدا و [[پیامبر]]{{صل}} به حکم عقل واجب است. با این حال به خاطر اهمیت بسیار مسئله، آیات متعدد، بر آن تنبیه کرده است، یا در مورد احسان به پدر و مادر که از مستقلات عقلی است نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند، آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک دعوت کنند نباید از آنان اطاعت کرد. در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است، نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ‌ترین گناهان بوده و تردیدی در زشتی آن وجود ندارد، اما خداوند درباره آن به مکلفان هشدار داده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *حال اگر در اولی الأمر نیز احتمال خطا وجود داشت به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود<ref>طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص ۳۹۱.</ref> پس، از نبود چنین تنبیهی روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الأمر واقعـاً مطلق است و اطلاق آن جـز با [[عصمت]] اولی الامر قابل توجیه نیست<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *تقریر دوم، در این آیه اولی الأمر بدون تکرار فعل {{عربی|اندازه=120%|﴿{{متن قرآن|أَطِيعُواْ }}﴾}} بر [[رسول]] عطف شده است، و از آنجا که اطاعت از [[رسول]] به خاطر معصوم بودنش به طور مطلق واجب است اطاعت از اولی الأمر نیز همانند آن مطلق خواهد بود و این امر کاشف از معصوم بودن اولی الأمر می باشد<ref>طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج۲، ص ۶۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *در نتیجه، طبق دیدگاه مفسران شیعه و برخی از [[اهل سنت]] روشن شد که اولی الأمر باید معصوم باشد، با این تفاوت که آنان مصادیق اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد می‌دانند، ولی شیعه مصداق آن را [[امامان]] [[اهل بیت]] می‌داند، زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولی الامر از موارد ذیل بیرون نیست<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>:
| |
| #اولی الأمر معصوم نیستند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛
| |
| #اولی الأمر معصوم اند و مصداقش اجماع اهل حل و عقد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛
| |
| #اولی الأمر معصوم اند و مصداق آن، [[امامان]] [[اهل بیت]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *با ابطال دو دیدگاه نخست؛ استواری دیدگاه سوم اثبات می‌شود، زیرا لازمه نادرستی دیدگاه سوم آن است که حق در این مسئله از امت اسلامی بیرون باشد که با حقانیت اسلام ناسازگار است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *گذشته از این، آیات و روایاتی که بر [[عصمت]] [[اهل بیت]] و عترت [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند مصداق اولی الأمر را روشن می‌سازد<ref>سوره احزاب، آیه:۳۳؛ سوره مائده، آیه:۵۵؛ حدیث ثقلین؛ حدیث سفینه و...</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
|
| |
| ==بررسی اشکالات==
| |
| *'''اشکال نخست:''' وجوب اطاعت از اولی الأمر بدون شناخت آنان تکلیف به ما لا یطاق است و اگر مشروط به معرفت آنان باشد دیگر وجوب اطاعت مطلق نخواهد بود و این با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه استفاده می‌شود منافات دارد<ref>مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص ۱۴۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *'''پاسخ:''' این اشکال اگر وارد باشد بر همه اقوال از جمله نظریه اشکال‌کننده [[رازی]] نیز وارد است، چرا که هرگونه اطاعتی متفرع بر معرفت است، لکن اشکال فوق از اساس متزلزل است، زیرا معرفت، شرط واجب و تنجز تکلیف است، نه شرطوجوب و اصل تکلیف؛ بنابراین وجوب اطاعت از اولی الأمر همچون وجوب اطاعت از خدا و [[پیامبر]]{{صل}} مطلق است، بر این اساس بر مکلف واجب است اولی الأمر را بشناسد<ref>المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، ج۲، ص ۱۸.</ref>. البته در این جا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و قدرت بر تحصیل آن نیز موجود باشد؛ چنان که این راه با مراجعه به ادله قرآنی و سنت نبوی پیوسته به روی انسان‌ها گشوده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *'''اشکال دوم:''' در زمان حاضر "عصر غیبت" شناخت [[امام]] و دسترسی به او ممکن نیست، در حالی که اطاعت از اولی الامر بدون امکان شناخت و دسترسی به آن تحقق نمی یابد<ref>المظفر، محمد حسن، دلائل الصدق، ج۲، ص ۱۴۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *این اشکال نیز وارد نیست، چرا که با مراجعه به قرآن و احادیث اسلامی، شناخت [[امام معصوم]] و بهره‌گیری معرفتی از وی، چه در زمان حضور و یا غیبت برای همگان ممکن است؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور [[امام]] معصوم می‌توان به او دسترسی یافت. حال اگر عموم یا جمعی از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند مسئولیت این امر متوجه آنان است، نه خداوند یا [[پیامبر]]{{صل}} یا [[امام معصوم]]، علاوه بر این، [[امام معصوم]] برای عصر غیبت نائبانی از مجتهدان عادل را جهت تدبیر امور جامعه اسلامی معرفی کرده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *'''اشکال سوم:''' کلمه اولی الأمر جمع و مقتضایش این است که در یک زمان افراد متعددی متولی امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس نظریه شیعه در هر زمان ولی امر باید یک نفر باشد<ref>مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص ۱۴۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *این اشکال از خلط بین دو مطلب متفاوت ناشی شده است: یکی این که یک لفظ معنای عامی دارد در موقع استعمال از آن معنای خاصی اراده شود، دیگری این که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر آن معنای عام حکمی مترتب گردد، ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق داشته باشد.واژه اولی الامر در آیه از قبیل قسم دوم است، نه اول، بنابراین در هر زمان تنها یک ولی امر معصوم موجود است، و وحدت مصداق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود<ref>طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص ۳۹۲ و ۴۰۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *'''اشکال چهارم:''' دلیلی بر [[عصمت]] پیشوایان [[اهل بیت]]{{عم}} وجود ندارد، و اگر مقصود از اولی الأمر امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *این اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از قرآن چون [[آیه تطهیر]] و احادیثی متواتر و مسلم چون [[حدیث ثقلین]] و سفینه بر [[عصمت]] [[اهل بیت]]{{عم}} دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *'''اشکال پنجم:''' بنابر تطبیق اولی الامر بر [[امام معصوم]] و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است نیازی به ذیل آیه:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}﴾}} نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد اولی الامر است، ولی لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>:
| |
| #اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛
| |
| #ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت "خدا و [[رسول]]"<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
| *آیه کریمه ناظر به اختلاف میان مؤمنان است، زیرا ضمیر جمع مخاطب در کلمه تنازعتم به مؤمنانی که در آغاز آیه آمده است باز می گردد. اگر مقصود، اختلاف میان اولی الامر بود باید می فرمود: فإن تنازع أولو الأمر یا فإن تنازعوا، بنابراین نقش أولی الأمر داوری در منازعات است، و داوری آنان بر اساس کتاب و سنت انجام می‌گیرد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
| |
|
| |
|
| == جستارهای وابسته == | | == جستارهای وابسته == |
