بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدعت از ماده [[بدع]]، به معنای ارائه و ایجاد چیزی جدید و بی‌سابقه است<ref>فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۲، ص۵۴. </ref>. در اصطلاح به معنای افزودن [[اعتقاد]]، عمل یا حکمی در [[دین]] است که دلیلی از [[کتاب و سنت]] نداشته باشد<ref>شرح توحید صدوق، ج۳، ص۲۴۷؛ التعریفات، ص۱۹.</ref>؛ البته برخی [[مخالفت]] با [[سنت]] را نیز به این تعریف افزوده‌اند. [[بدعت]]، از نظر [[پیشوایان معصوم]] {{عم}} در هر چهره‌ای که باشد، [[مذموم]] و عین [[گمراهی]] و پایان آن [[گرفتاری]] به [[آتش دوزخ]] است<ref>بحارالأنوار، ج۲، ص۲۶۳.</ref>. آنچه از سوی غیر [[معصوم]] و بدون دلیل و [[سند معتبر]]، در دین وارد شود مردود است<ref>علاء الدین هندی، کنزالعمال، ج۱، ص۱۷۹.</ref>.

گفتنی است برخی متفکران، بدعت را در دو معنای بدعت [[هدایت]] و بدعت [[ضلالت]] به کار برده‌اند. بدعت هدایت، به معنای [[ابداع]] امری جدید است که موافق با [[قرآن]] و سنت بوده و خلاف مسیر دین را طی نکند<ref>ابن اثیر، جامع الأصول، ج۷، ص۴۵۴.</ref>. البته برخی، همین تقسیم را نیز نوعی بدعت تلقی کرده‌اند<ref>باقری، جعفر، البدعة، ص۱۳۴.</ref>. [[مخالفان]] این تقسیم، به دو دلیل استناد دارند: [[دلیل عقلی]]، دایر بر اینکه چون بدعت در جایگاه مخالفت با [[خدا]] و [[رسول]] است، چگونه [[عقل]] وجود قسم ممدوحی از آن را می‌پذیرد. [[زبان]] [[نصوص شرعی]] و نیز [[روایات]] به گونه‌ای با بدعت مخالفت کرده که جای هیچ استثنا و تقسیمی در آن نیست. از جمله [[روایت]] پیش‌گفته که: {{متن حدیث|أَلَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ}}. بنابراین، بدعت به هیچ روی [[ممدوح]] نیست و [[بدعت‌گذار]] در مقابل [[وحی]] و [[نبی]] قرار گرفته است. [[امام باقر]] {{ع}} فرمودند: [[اهل بدعت]] مصداق [[آیه]] {{متن قرآن|وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ}}<ref>«و کیفر هر بدی (برای) آنان که بدی کنند، همانند آنست و (غبار) خواری (چهره) آنها را می‌پوشاند؛ در برابر خداوند هیچ پناهی ندارند» سوره یونس، آیه ۲۷.</ref> می‌باشند که [[خدای تعالی]] آنان را به [[جرم]] بدعت، اشاعه [[شبهات]] و [[پیروی]] از [[شهوات]] روسیاه گردانده و گرفتار [[آتش]] کرده و [[لباس]] [[پستی]] و [[ذلت]] بر اندام آنها می‌پوشاند<ref>علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج۱، ص۳۱۱.</ref>. همچنین در روایتی دیگر فرمودند: {{متن حدیث|أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً فَيُحِبُّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضُ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۲۷.</ref>. حضرت امام درباره [[بدعت]] این نظر را دارد و آن را همانند [[شرب خمر]] و دیگر [[افعال]] [[حرام]]، از [[محرمات]] [[شرعی]] دانسته است<ref>کتاب الطهارة، ص۱۳۵.</ref>. ایشان [[مبارزه]] با [[بدعت‌گذاری]] در [[دین]] را [[وظیفه]] [[اهل]] [[علم]] و [[فقها]] دانسته و طبق روایتی از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} که فرمود: «اگر عالم به [[هنگام ظهور]] [[بدعت‌ها]] با استفاده از علم خود به مقابله برنخیزد به [[اسلام]] [[جفا]] کرده<ref>صحیفه امام، ج۱، ص۲۳۰.</ref> و مستحق [[لعنت]] خداست»<ref>بحارالأنوار، ج۵۴، ص۲۳۴.</ref>، [[علمای دین]] را موظف به اظهار علم برای [[راهنمایی]] [[مردم]] به [[حقایق دین]] می‌داند؛ حتی اگر در این راه احتمال تأثیر مبارزه و [[تمکین]] [[اهل بدعت]] هم وجود نداشته باشد. ایشان [[مبارزه با بدعت]] را در جایگاه یکی از مسایل شرعی با حکمی روشن اعلام کرده‌اند<ref>تحریر الوسیله، ص۳۷۰.</ref><ref>[[حسن پناهی آزاد|پناهی آزاد، حسن]]، [[منطق فهم اسلام (مقاله)| مقاله «منطق فهم اسلام»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۱۱۴.</ref>

==بدعت==

[[بدعت]] از ماده «[[بدع]]» به معنای پدید آوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و [[شناختی]] نبوده و بی‌سابقه است<ref>فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۲، ص۵۴؛ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ج۱، ص۲۰۹. </ref> و در اصطلاح [[فقهی]] به معنای داخل کردن چیزی در [[دین]] است که از دین نیست<ref>حلی، علامه، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۱۲۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۸۳؛ کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۴۲۵.</ref>. برخی آن را شامل داخل کردن آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶. </ref>. نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده شده، برای [[مردم]] «[[شرع]]» تلقی شود<ref>نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۲۶.</ref>. برخی از [[اهل سنت]] آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در [[کتاب و سنت]] یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲. </ref> و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع شده در دین دانسته‌اند که شبیه [[امور شرعی]] است<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۳.</ref>.

در عبارت [[فقها]] واژه بدعت و [[تشریع]] به یک معنا به کار رفته است<ref>حلی، محقق، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ص۱۳۹؛ حکیم، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱۳، ص۲۱۵. </ref>. [[امام خمینی]] این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به [[حقیقت]] بدعت اشاره کرده است<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>. ایشان به فرق «بدعت» با «[[کذب]]» و «قول به غیر [[علم]]»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در [[حکم]] [[حرمت]] مشترک دانسته است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳ انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۷. </ref>. ایشان [[بدعت]] را تغییردادن [[احکام]] [[خداوند]] به سبب افزودن به [[دین]] یا کاستن از آن دانسته است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۴.</ref>

 

==اقسام بدعت==

# [[بدعت]] در اصول و [[فروع دین]]: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از [[دین]] است و از [[قوانین الهی]] به حساب می‌آید؛ از این رو فرقه‌های ساخته شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون [[خوارج]]، [[غلاة]]، [[مفوضه]] و [[واقفیه]]<ref>مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۰۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۴۴.</ref> می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل [[معارف]] و احکامی است که از راه‌های غیرمشروع همچون «[[قیاس]]» و «[[استحسان]]» و سایر موارد [[اعمال]] [[رأی]] و سلیقه، [[استنباط]] شده باشد<ref>مازندرانی، ملاصالح، شرح الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.</ref>.

# بدعت صحیح و [[باطل]]: در [[فقه اهل سنت]] بدعت به دو قسم بدعت صحیح و بر اساس [[هدایت]] و بدعت باطل و [[گمراه کننده]] تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از [[روایات]] خود، عملی را که [[خلفا]] پس از [[پیامبر]]{{صل}}، [[سنت]] قرار داده‌اند، از جمله موارد بدعت صحیح برشمرده‌اند<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.</ref>؛ از این رو [[اهل سنت]] بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.</ref>؛ چنان که [[شهید]] اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آنکه شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره [[حرام]] نیست، برابر [[احکام]] پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، [[واجب]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است<ref>القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۴۵- ۱۴۶.</ref>. اما فقهای دیگر، از جمله [[امام خمینی]]، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع [[بدعت در دین]] را [[ضلالت]] و [[گمراهی]] معرفی می‌کند<ref>کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷.</ref>. هر دو دست یاد شده در نگاه اهل سنت را [[حرام]] دانسته‌اند<ref>حلی، علامه، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۵؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۴.</ref>

==[[حرمت]] [[بدعت]]==

==ادله حرمت==

برای حرمت بدعت به [[دلایل]] متعددی استناد شده است که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان که به [[حکم]] کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، [[متعبد]] و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه [[قاعده ملازمه]] میان [[حکم عقل]] و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.</ref>. دلیل دیگر [[آیه]] ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر [[حرمت]] افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که [[اسناد]] چیزی به خداوند، بدون [[اجازه]] او و [[التزام]] به آن به عنوان [[دین]]، [[افترای به خداوند]] است و [[قبح]] و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref>. همچنین در روایاتی که [[قضات]] را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی [[جهل]]، [[حکم]] کند؛ هرچند حکم او، موافق [[حکم الهی]] باشد<ref>حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد اسناد چیزی به [[خدا]] بدون [[علم]] [[حرام]] است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.</ref>.

[[امام خمینی]] ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت [[تشریع]] را غیر قابل [[انکار]] می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل وارد می‌کند و آن این است که این [[ادله]] بر فرض دلالت، بر حرمت [[افترا]] به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر [[علمی]]، تشریع و [[بدعت]] نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به [[تغییر]] [[قوانین الهی]] گفته می‌شود. هرکذب و افترایی تغییر [[قانون الهی]] نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به [[شارع]]<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref>. ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از [[عقل]] و برخی از [[روایات]] استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از [[علما]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ همو، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۹؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۲، ص۵۹۵. </ref> [[تشریع]] را از عناوینی دانسته است که مانند [[ظلم]] دارای [[قبح]] ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به [[بازی]] گرفتن [[احکام]] الهی‌اند و [[حرمت]] ظلم بر [[مولی]]، واضح است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.</ref>.

همچنین به [[روایات]] متعددی در [[مذمت]] [[بدعت]] و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از [[پیامبر اکرم]]{{س}} است که اگر با [[بدعت‌ها]] در [[امت]] ایشان ظاهر شد، عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند. [[لعنت خدا]] بر او باد<ref>کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۳. </ref> یا روایتی که [[امام صادق]]{{ع}} از پیامبر اکرم{{صل}} نقل می‌کند هر بدعت [[ضلالت]] و [[گمراهی]] و هر ضلالت در [[آتش]] است<ref>کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ - ۱۰۷؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.</ref>. [[امام خمینی]] با استناد به [[روایت]] نخست تأکید می‌کند اگر [[سکوت]] [[علمای دین]] موجب جرئت [[ستمکاران]] بر [[ارتکاب محرمات]] و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار [[مخالفت]] بر [[علما]] [[واجب]] و سکوت [[حرام]] است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.</ref> و این [[انکار]] واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۵۰؛ توضیح المسائل، ص۴۵۰.</ref>.

==[[فساد]] عمل بدعت‌آمیز==

١. '''[[حکم]] بدعت در عبادت''': برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که [[مکلف]] علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت [[باطل]] است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳. </ref>؛ البته سبب بطلان آن، [[تشریع]] و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب [[خداوند]] نیست که شخص بتواند با آن [[تقرب]] بجوید، عمل [[فاسد]] می‌شود<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>. اما [[امام خمینی]] با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد [[امتثال]] امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم [[مشروعیت]] ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد<ref>امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.</ref>.

صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر [[شک]] دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت [[شرعی]] آن را انجام می‌دهد. در این فرض [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی قائل به [[فساد]] [[عبادت]] شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: الف) [[التزام]] به اینکه [[تشریع]] و [[بدعت]] منحصر به التزام [[قلبی]] نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱، ص۲۹۹. </ref> و در این صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع [[حرام]] است و تمامی [[دلایل]] بطلان عبادت به [[حرمت]] ذاتی که در بحث اقتضای [[نهی]] برای فساد عبادت بیان الشاه، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود. ب) التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، [[قبح]] آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند [[نماز]]، [[قبیح]] می‌شود و وقتی عمل از نظر [[شرع]]، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت [[تقرب]] خارج می‌شود<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۵، ص۴۲۳. </ref>. وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و [[صدق]] عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوان «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه [[امام خمینی]] دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایت قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوان مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش [[قانون]] ملازمه میان [[حکم عقل]] و [[حکم شرع]]، تنها حرمت [[شرعی]] همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد<ref>امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳. </ref>؛ از این رو نهی [[شارع]] به «نماز» تعلق نمی‌گیرد. ج) برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع کردن [[حق]] [[سلطنت]] و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای [[تقرب]] به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و [[فساد]] است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>. از سخن [[امام خمینی]] می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فساد [[عبادت]] نمی‌داند. ایشان گرچه [[تشریع]] را [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[بازی]] با [[احکام خدا]] می‌داند- که از عناوین [[واقعی]] است و مانند [[ظلم]] متصف به [[قبح]] می‌شود و بلکه نوعی ظلم در [[حق]] مولاست - اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که [[تفسیر]] شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.</ref>.

امام خمینی در بعضی موارد از [[بدعت]] در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای [[وضو]]، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و [[حرام]] بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص۱۵۹؛ الطهاره، ص۵۸۷.</ref>؛ اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۳۵. </ref>. [[اذان]] دوم در [[ظهر]] [[روز جمعه]] - که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود- بدعت است و امام خمینی بر بدعت بودن و [[حرمت]] آن تصریح کرده است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۲۶. </ref>. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و [[نهی]] [[تشریعی]] ندارد.

۲. '''[[حکم]] بدعت در [[معاملات]]''': در معاملات به معنای اعم که شامل [[بیع]] و قراردادهای مختلف و [[ازدواج]] و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف [[شریعت]] انجام شود، در این صورت به نظر [[امام خمینی]] [[حکم]] به [[فساد]] [[معامله]] می‌شود؛ زیرا در صورت [[خلاف شرع]] بودن، امضای [[شرع]] نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در [[معاملات]]، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۷۵- ۷۶.</ref>. اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به [[زعم]] خود، برخلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل [[مطابق با واقع]] بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که [[بدعت]] و [[تشریع]] را مطلق استاد [[امیر]] غیرثابت و غیرمعلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶. </ref>، این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به [[حرمت]] بدعت، مسئله از مصادیق مبحث [[نهی]] در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام خمینی که بدعت را [[تغییر]] [[قوانین الهی]] دانسته و برای آن، [[حقیقت]] و واقعیتی قائل شده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.</ref>، عملی که [[مکلف]] به زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد<ref>امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۶.</ref>