تکلیف در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن') |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[تکلیف]] عبارت است از خطاب [[شارع]] به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. تکلیف در اصطلاح شامل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] می‌شود. | [[تکلیف]] عبارت است از خطاب [[شارع]] به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. تکلیف در اصطلاح شامل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] می‌شود. | ||
برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای [[مشقّت]] است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ | برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای [[مشقّت]] است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لکن بسیاری در مقام بیان تعداد [[احکام تکلیفی]]، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده‌اند<ref>الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.</ref>. از تعریف تکلیف روشن می‌شود که متعلّق تکلیف [[افعال]] مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق می‌گردد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.</ref>. | ||
== شرایط مکلِّف == | == شرایط مکلِّف == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== نکته === | === نکته === | ||
# '''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ | # '''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ لکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف [[واقعی]] مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و [[استحقاق عقاب]] بر [[مخالفت]] آن است<ref>اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.</ref>. | ||
# '''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن [[حکم]] با او [[شریک]] هستند<ref>العناوین، ج ۱، ص۲۰.</ref>. | # '''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن [[حکم]] با او [[شریک]] هستند<ref>العناوین، ج ۱، ص۲۰.</ref>. | ||