محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۲

۱۱۴ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۳، بخش دوم

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات پرسش
 | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
-| موضوع فرعی = محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟
 | تصویر = 110062.jpg
-| اندازه تصویر = 200px
 | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
 | مدخل اصلی = [[آزادی مالکیت]]
@@ خط ۱۷: / خط ۱۵: @@
 «[[اسلام]] ضمن [[پذیرفتن]] اصل [[مالکیت]] فردی، آن را به صورت مطلق تلقی نکرده، بلکه در چارچوب خاصی تحدید کرده است. در این جا به محدودیت‌های آن می‌پردازیم.
 * '''وضع [[مالیات]] [[شرعی]]''': هر چند [[انسان]] [[مالک]] کسب و درآمد خویش است، اما باید در صدی از آن را به تناسب موارد به [[مراجع دینی]] بپردازد؛ این پرداخت حسب مورد آن می‌تواند “خمس”، “زکات”، “انفال”، “فیء” باشد. مبنای [[حکم]] فوق، [[آیات]] و [[روایات]] متعددی است که [[فقها]] به تفصیل به تبیین آن در کتاب‌های [[فقهی]] پرداخته‌اند.
-* '''عدم اضرار به دیگران''': مالکیت انسان بر [[ملک]] خویش و امکان هرگونه دخل و [[تصرف]] در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً [[جامعه]] است. معروف‌ترین [[شاهد]] آن، [[روایت]] [[سمرة بن جندب]] است. او مالک درختی بود که در [[زمین]] دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با [[اعتراض]] صاحب زمین مواجه شد. [[سمره]] به بهانه [[آزادی]] مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست [[پیامبر اسلام]]{{صل}} مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز [[مخالفت]] نمود. پیامبر اسلام{{صل}} حکم به [[قطع]] درخت سمره داد و دلیل [[لغو]] مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي‏ الْإِسْلَامِ‏}}<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.</ref>.
+* '''عدم اضرار به دیگران''': مالکیت انسان بر [[ملک]] خویش و امکان هرگونه دخل و [[تصرف]] در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً [[جامعه]] است. معروف‌ترین [[شاهد]] آن، [[روایت]] [[سمرة بن جندب]] است. او مالک درختی بود که در [[زمین]] دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با [[اعتراض]] صاحب زمین مواجه شد. [[سمره]] به بهانه [[آزادی]] مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست [[پیامبر اسلام]] {{صل}} مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز [[مخالفت]] نمود. پیامبر اسلام {{صل}} حکم به [[قطع]] درخت سمره داد و دلیل [[لغو]] مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي‏ الْإِسْلَامِ‏}}<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.</ref>.
 از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که [[فقه]] آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع [[اضطراری]]، [[حکومت]] حکم به قیمت گذاری (تسعیر) و فروش [[اموال]] لازم جامعه می‌کند، تا [[منافع]] جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود<ref>ر.ک: امام روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۱. برای اطلاع بیشتر از حکم «تسعیر» و «احتکار» در فقه، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۱۱-۶۶۷. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «فقه اسلامی حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد، محترم نمی‌شمارد، در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‌دهد که علی‌رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیبی صحیحی بدهند.».. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۶).</ref>.
@@ خط ۳۱: / خط ۲۹: @@
 * '''[[مصالح جامعه]] و [[حکومت دینی]]''': [[اسلام]] اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت [[تعارض]] [[منافع]] فردی با منافع جمعی یا [[نظام]] [[دینی]]، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود [[مصلحت]]، [[حاکم]] دینی می‌تواند با وضع [[قوانین]] خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.
-مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]]{{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] احداث [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>.
+مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]] {{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] احداث [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>.
 امام خمینی به عنوان [[فقیه]] و معمار [[حکومت اسلامی]] بر اختیارات مطلقه [[پیامبر اسلام]] و در [[زمان غیبت]]، [[ولی فقیه]] تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی [[تفسیر]] می‌کردند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸؛ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. [[مصادره]] [[اموال]] [[نامشروع]] و غیرقانونی، وضع [[مالیات]]، [[جلوگیری از احتکار]] و قیمت‌گذاری از [[اختیارات حکومت]] [[اسلامی]] است<ref>برای توضیح بیشتر، ر.ک: مجموعه آثار امام خمینی و حکومت، ج۶؛ امام روح الله خمینی، تحریرالوسیله، مسائل مستحدثه، بحث فروع، فرع آخر.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۹.</ref>