حدیث اقتدا: تفاوت میان نسخه‌ها

در برخی مجامع [[حدیثی]] [[اهل‌سنت]] از [[پیامبر]] {{صل}} [[روایت]] شده است: {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر"}}<ref>سنن ترمذی، ج۴، ص۴۴۷، حدیث ۳۶۶۲؛ ص۴۴۸، حدیث ۳۶۶۳؛ ص۵۱۱، حدیث۳۸۰۵؛ سنن ابن‌ماجه، ج۱، ص۳۷، حدیث۹۷؛ المسند، ج۱۱، ص۵۶۶، حدیث ۲۳۱۳۸؛ مستدرک حاکم، ج۳، ص۷۹، حدیث ۴۴۵۱؛ ص۸۰، حدیث ۴۴۵۵ و ۴۴۵۶.</ref>؛ “به دو نفر پس از من اقتدا کنید که عبارت‌اند از: [[ابوبکر]] و عمر”. [[بکریه]] از این حدیث با عنوان [[نص]] بر [[امامت ابوبکر]] و [[عمر]] یاد کرده‌اند، چنان‌که برخی از [[متکلمان معتزله]] و اهل‌سنت نیز این حدیث را معارض با [[نصوص]] [[شیعه]] بر [[امامت علی]] {{ع}} شمرده‌اند<ref>المغنی، الامامة، ج۱، ص۱۵۳ و ۱۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۶۴؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۶۶.</ref>.

حدیث اقتدا از نظر [[سند]] در حدی نیست که در [[جایگاه]] نص بر امامت ابوبکر و عمر پذیرفته شود. اینجا سخنان عده‌ای از مشاهیر و بزرگان اهل‌سنت را در نقد [[سند حدیث]] اقتدا یادآور می‌شویم.

# [[ابن حزم اندلسی]] (متوفای ۴۷۵ق) گفته است اگر ما تدلیس را جایز می‌دانستیم در این‌باره به حدیث {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر"}} [[استدلال]] می‌کردیم؛ ولی این [[حدیث صحیح]] نیست و [[خداوند]] ما را از [[احتجاج]] به چیزی که درست نیست در [[پناه]] خود دارد<ref>{{عربی|و لو أننا نستجیز التدلیس لاحتججنا فی ذلک بما روی}} {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر"}} {{عربی|"و لکنه لم یصح و یعیذنا الله من أمر الإحتجاج بما لایصح"}}. الفصل فی الملل و النحل، ج۳، ص۲۷؛ نیز ر. ک: الأحکام فی اصول الأحکام، ج۲، جزء۶، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref>.

# [[شیخ الاسلام هروی شافعی]] (متوفای ۹۱۶ق) حدیث اقتدا را از [[احادیث جعلی]] [[احمد]] [[جرجانی]] دانسته است<ref>ر.ک: لسان المیزان، ج۱، ص۱۸۸ و ۲۷۲، ج۵، ص۲۳۷.</ref>.

حدیث اقتدا با صرف‌نظر از [[نقد سندی]] آن، نه بر [[مرجعیت علمی]] [[ابوبکر]] و [[عمر]] به‌طور مطلق دلالت دارد و نه بر [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو:

# اگر مفاد ظاهر حدیث به‌طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و [[رهبری]] ابوبکر و عمر دلالت کند، [[پیروی]] از آن دو بر همه [[اصحاب پیامبر]] {{صل}} [[واجب]] و [[مخالفت]] با آنان [[حرام]] خواهد بود، در حالی‌که بسیاری از [[صحابه]] در مسائل و موضوعاتی با [[رأی]] ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، این است که آنان [[معصیت]] کرده باشند، در حالی که هیچ‌کس به چنین لازمی ملتزم نیست. [[قاضی]] [[عضدالدین ایجی]] در نقد کسانی که [[اجماع]] [[شیخین]] (ابوبکر و عمر) را [[حجت]] دانسته‌اند گفته است: “این حدیث، تنها بر [[شایستگی]] آن دو برای [[تقلید]] غیر [[مجتهدان]] از آنان دلالت می‌کند، نه بر [[حجیت]] رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر اینکه با حدیث {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌}} معارض است<ref>شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول، ج۱، ص۳۱۹.</ref>. [[شیخ ابو اسحاق]] در شرح اللمع در رد حجیت [[اجماع صحابه]] به مخالفت [[ابن‌عباس]] با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت [[ابن‌مسعود]] در چهار مسئله [[استدلال]] کرده است؛ زیرا کسی به [[مخالفت]] دیدگاه آنان با [[اجماع صحابه]]، [[احتجاج]] نکرده است<ref>الابهاج فی شرح المنهاج، ج۲، ص۳۶۷، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ص۴۰۰.</ref>. در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: “به [[اعتقاد]] اکثر [[علما]]، [[اجماع]] با [[رأی]] [[شیخین]] ([[ابوبکر]] و [[عمر]]) تحقق نمی‌یابد. [[معتقدان]] به تحقق اجماع با رأی شیخین به [[حدیث]] [[اقتدا]] استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو [[حرام]] است. پاسخ، آن است که این حدیث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر [[مجتهدان]] [[حجت]] نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای [[پیروی]] است، نه منحصر بودن پیروی در آنان. بر این اساس، [[امر]] در حدیث یا بر [[اباحه]] دلالت می‌کند یا بر [[استحباب]] و یکی از این دو [[تأویل]] لازم است، زیرا مجتهدان از [[صحابه]] با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران [[تقلید]] می‌کردند و [[خلفا]] و دیگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراین، [[عقیده]] آنان بر عدم [[حجیت]] قول آنان بوده است”<ref>فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج۲، ص۲۳۱، به نقل از: مدرک پیشین.</ref>. [[ابن‌حزم]] نیز گفته است: “فتاوای [[اجتهادی]] خلفای سه‌گانه نخست، بر دیگران الزام‌آور نیست، آنان خود چنین رأیی در این‌باره نداشتند. پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد دیگر [[واجب]] کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از [[اهل]] [[علم]] و [[اجتهاد]] یافت نمی‌شود، مگر اینکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است”<ref>الفِصَل، ج۳، ص۲۸.</ref>. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و [[مرجعیت علمی]] آنان نیست، بلکه در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو پس از [[پیامبر]] است و نقدهای یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو، زیرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند. پاسخ این است که اگر به اطلاق [[حدیث]]، [[اقتدا]] عمل شود، هم بر [[مرجعیت علمی]] دلالت می‌کند و هم بر [[رهبری سیاسی]]، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اینکه دلیلی بر [[تقلید]] در دست نیست، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد.