برهان حدوث در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←نقد نظریه بداهت
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
در پاسخ ایرادهای فوق گفته شده که اختلاف عقلا در مناط نیازمندی به علت است نه در نیازمندی حادث به محدث. به عبارت روشنتر، [[متکلم]] و [[فیلسوف]] هر دو قبول دارند که حادث، نیازمند محدث است، ولی در غیر حادث اختلاف دارند<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۸۴ و ۱۲۹؛ مناهج الیقین، ص۵۱؛ قواعد المرام، ص۴۸.</ref>. استدلال آوردن برای این مقدمه نیز دلیل نظری بودن آن نیست؛ زیرا احتمال میرود که دلیل اقامه شده دلیلی تنبیهی باشد<ref>الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۵۸.</ref>. اما اینکه بگوییم نیاز داشتن حادث به سبب بدیهی است، ولی مطلوب، چیز دیگری است که نظری است، با آنچه از [[برهان حدوث]] [[انتظار]] میرود، موافقت ندارد؛ زیرا در برهان حدوث، با مقدمه دوم تنها میخواهیم محدث را [[اثبات]] کنیم، ولی اینکه محدث امری بدون تغییر و تبدیل است، با بطلان دور و [[تسلسل]] به دست میآید<ref>مدخل مسائل جدید، ص۱۷۲.</ref>. برخی که کبرای فوق را [[بدیهی]] نمیدانند از جمله [[ابوعلی جبائی]] و فرزندش [[ابوهاشم]] و [[پیروان]] آن دو، برای [[اثبات]] آن از [[قیاس]] غایب بر [[شاهد]] استفاده کرده، چنین میگویند: بدون تردید تحقق [[کارها]] و تصرفات ما [[انسانها]]، نظیر [[قیام]] و [[قعود]] و غیر آن به وجود ما نیازمند است؛ چون با قصد و [[داعی]] ما تحقق مییابد. این [[نیازمندی]] به خاطر استمرار وجود یا عدم آنها نیست، بلکه به دلیل تجدد وجود آنهاست که همان حدوث است؛ پس اجسام عالم که در حدوث با تصرفات ما مشترک است، به [[محدث]] نیازمند است<ref>الکوکب الازهر، ص۵۶؛ شرح الاصول الخمسة، ص۱۱۸؛ شرح جمل العلم والعمل، ص۴۳؛ دیوان الاصول، ص۲۹۶؛ تقریب المعارف، ص۳۹؛ تمهید الاصول، ص۱۹؛ المطالب العالیة، ج۱، ص۲۰۷-۲۱۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳.</ref>. [[فخر رازی]] در [[نقد]] این دلیل میگوید تمامیت این دلیل، بر [[بداهت]] نیازمندی حادث به محدث متوقف است<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۲۱۳.</ref>. عدهای نیز کبرای یاد شده را با کمک گرفتن از امکان، برهانی ساخته، میگویند هر حادثی ممکن است و هر ممکنی نیازمند مؤثر. دلیل ممکن بودن حادث، این است که حادث یعنی چیزی که معدوم بوده و سپس موجوده شده است، پس معلوم میشود که ماهیتش قابلیت عدم و وجود را داراست و معنای امکان نیز همین است<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۲۰۰؛ محصل افکار المتقدمین، ص۳۳۷؛ مصنفات الشیخ المفید، النکت الاعتقادیة، ج۱۰، ص۱۹؛ الشامل، ص۱۴۷؛ لمع الادلة، ص۹۰-۹۱؛ غایة المرام، ص۲۱؛ قواعد المرام، ص۵۹؛ انوار الملکوت، ص۵۹؛ لباب المحصل، ص۹۱؛ ارشاد الطالبین، ص۱۵۵.</ref>. | در پاسخ ایرادهای فوق گفته شده که اختلاف عقلا در مناط نیازمندی به علت است نه در نیازمندی حادث به محدث. به عبارت روشنتر، [[متکلم]] و [[فیلسوف]] هر دو قبول دارند که حادث، نیازمند محدث است، ولی در غیر حادث اختلاف دارند<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۸۴ و ۱۲۹؛ مناهج الیقین، ص۵۱؛ قواعد المرام، ص۴۸.</ref>. استدلال آوردن برای این مقدمه نیز دلیل نظری بودن آن نیست؛ زیرا احتمال میرود که دلیل اقامه شده دلیلی تنبیهی باشد<ref>الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۵۸.</ref>. اما اینکه بگوییم نیاز داشتن حادث به سبب بدیهی است، ولی مطلوب، چیز دیگری است که نظری است، با آنچه از [[برهان حدوث]] [[انتظار]] میرود، موافقت ندارد؛ زیرا در برهان حدوث، با مقدمه دوم تنها میخواهیم محدث را [[اثبات]] کنیم، ولی اینکه محدث امری بدون تغییر و تبدیل است، با بطلان دور و [[تسلسل]] به دست میآید<ref>مدخل مسائل جدید، ص۱۷۲.</ref>. برخی که کبرای فوق را [[بدیهی]] نمیدانند از جمله [[ابوعلی جبائی]] و فرزندش [[ابوهاشم]] و [[پیروان]] آن دو، برای [[اثبات]] آن از [[قیاس]] غایب بر [[شاهد]] استفاده کرده، چنین میگویند: بدون تردید تحقق [[کارها]] و تصرفات ما [[انسانها]]، نظیر [[قیام]] و [[قعود]] و غیر آن به وجود ما نیازمند است؛ چون با قصد و [[داعی]] ما تحقق مییابد. این [[نیازمندی]] به خاطر استمرار وجود یا عدم آنها نیست، بلکه به دلیل تجدد وجود آنهاست که همان حدوث است؛ پس اجسام عالم که در حدوث با تصرفات ما مشترک است، به [[محدث]] نیازمند است<ref>الکوکب الازهر، ص۵۶؛ شرح الاصول الخمسة، ص۱۱۸؛ شرح جمل العلم والعمل، ص۴۳؛ دیوان الاصول، ص۲۹۶؛ تقریب المعارف، ص۳۹؛ تمهید الاصول، ص۱۹؛ المطالب العالیة، ج۱، ص۲۰۷-۲۱۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳.</ref>. [[فخر رازی]] در [[نقد]] این دلیل میگوید تمامیت این دلیل، بر [[بداهت]] نیازمندی حادث به محدث متوقف است<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۲۱۳.</ref>. عدهای نیز کبرای یاد شده را با کمک گرفتن از امکان، برهانی ساخته، میگویند هر حادثی ممکن است و هر ممکنی نیازمند مؤثر. دلیل ممکن بودن حادث، این است که حادث یعنی چیزی که معدوم بوده و سپس موجوده شده است، پس معلوم میشود که ماهیتش قابلیت عدم و وجود را داراست و معنای امکان نیز همین است<ref>المطالب العالیة، ج۱، ص۲۰۰؛ محصل افکار المتقدمین، ص۳۳۷؛ مصنفات الشیخ المفید، النکت الاعتقادیة، ج۱۰، ص۱۹؛ الشامل، ص۱۴۷؛ لمع الادلة، ص۹۰-۹۱؛ غایة المرام، ص۲۱؛ قواعد المرام، ص۵۹؛ انوار الملکوت، ص۵۹؛ لباب المحصل، ص۹۱؛ ارشاد الطالبین، ص۱۵۵.</ref>. | ||
برخی نیز با اینکه از طرفداران بدیهی بودن کبرا هستند، در تبیین آن از امکان بهره جسته، با توجه به ممکن بودن حادث، به بداهت کبرای فوق [[حکم]] کردهاند، اما تصریح دارند که اینگونه تحلیل و توضیح، تنها برای تبیین مفردات قضیه است<ref>الارشاد، ص۱۷؛ تبصرة الادلة، ص۷۸؛ التمهید فی اصول الدین، ص۴-۵؛ شرح العقائد النسفیة، ص۲۸.</ref>. غزالی که از همین دسته است، میگوید: از نظر [[شناخت]]، دو قضیه از نزدیکترین قضایا به [[عقل]] است: یکی [[تصدیق]] [[انسان]] به حدوث خودش و دیگر اینکه حادث، بدون سبب پدید نمیآید<ref>رسائل الغزالی، المضنون به علی غیر اهله، ص۵۱.</ref>. وی در کتاب الاقتصاد نیز میگوید: اگر کسی در این قضیه که «هر حادثی به سبب نیاز دارد» از ما دلیل بطلبد، میگوییم این اصلی است که [[اقرار]] بدان لازم است؛ چون اولی و به لحاظ [[عقلی]] ضروری است و توقف در آن، ناشی از عدم [[درک]] حادث و سبب است. وی سپس برای تبیین معنای حادث، از امکان بهره میگیرد<ref>الاقتصاد، ص۵۸.</ref><ref>[[محمد ایزدیتبار|ایزدیتبار، محمد]]، [[برهان حدوث (مقاله)|برهان حدوث]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۲ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۲]]، ص ۱۵۴- | برخی نیز با اینکه از طرفداران بدیهی بودن کبرا هستند، در تبیین آن از امکان بهره جسته، با توجه به ممکن بودن حادث، به بداهت کبرای فوق [[حکم]] کردهاند، اما تصریح دارند که اینگونه تحلیل و توضیح، تنها برای تبیین مفردات قضیه است<ref>الارشاد، ص۱۷؛ تبصرة الادلة، ص۷۸؛ التمهید فی اصول الدین، ص۴-۵؛ شرح العقائد النسفیة، ص۲۸.</ref>. غزالی که از همین دسته است، میگوید: از نظر [[شناخت]]، دو قضیه از نزدیکترین قضایا به [[عقل]] است: یکی [[تصدیق]] [[انسان]] به حدوث خودش و دیگر اینکه حادث، بدون سبب پدید نمیآید<ref>رسائل الغزالی، المضنون به علی غیر اهله، ص۵۱.</ref>. وی در کتاب الاقتصاد نیز میگوید: اگر کسی در این قضیه که «هر حادثی به سبب نیاز دارد» از ما دلیل بطلبد، میگوییم این اصلی است که [[اقرار]] بدان لازم است؛ چون اولی و به لحاظ [[عقلی]] ضروری است و توقف در آن، ناشی از عدم [[درک]] حادث و سبب است. وی سپس برای تبیین معنای حادث، از امکان بهره میگیرد<ref>الاقتصاد، ص۵۸.</ref><ref>[[محمد ایزدیتبار|ایزدیتبار، محمد]]، [[برهان حدوث (مقاله)|برهان حدوث]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۲ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۲]]، ص ۱۵۴-۱۵۷؛ [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۶۴.</</ref>. | ||
== روش حدوث صفات یا [[اعراض]] == | == روش حدوث صفات یا [[اعراض]] == |