چالش‌های آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

{{همچنین|موانع آزادی}}

== یازدهم: نبود [[نظارت]] بر دولت‌مردان ==

[[نظارت عمومی]] بر عملکرد و [[رفتار]] دولت‌مردان، با تکیه بر [[آگاهی]] مردم از حقوق خود و حدود [[آزادی‌های فردی]] و اجتماعی نیز نقش مهمی در [[حفظ]] آزادی و [[مقابله با استبداد]] دارد. امام خمینی با تأکید بر این نقش مردمی، نظارت عمومی را «[[نعمت]] بزرگ» و [[وظیفه]] افراد [[جامعه]] در برابر حکومت و [[زمامدار]] می‌دانست<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۴۸۷-۴۸۸؛ ج۱۲، ص۲۱۴.</ref>. دیدگاه ایشان بر این بنیان [[معرفتی]] بنا شده است که تنها از «[[حق تعالی]] به واسطه [[غایت]] کمال فعلش» [[پرسش]] نمی‌شود؛ اما موجودات دیگر و از جمله [[انسان]]، به دلیل [[ضعف]] و نقصانی که ذاتاً و عملاً دارند، بازخواست می‌شوند<ref>امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص۶۰۲.</ref>. ایشان [[معتقد]] است [[ولی فقیه]] در جایگاه [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] نیز از این قاعده بیرون نیست و باید پاسخ‌گوی [[اعمال]] خود باشد. در صورتی که این شرایط مراعات نشود، می‌توان از [[نصیحت]] و [[خیرخواهی]] تا [[دادخواهی]]<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۶۱.</ref> و سپس تا [[اعتراض]]<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۶.</ref> و [[قیام]] عمومی<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۲۱-۲۲.</ref> پیش رفت؛ زیرا چنان که برخی [[فلاسفه سیاسی]] گفته‌اند، [[فلسفه]] واگذاری [[قدرت]] [[اجتماعی]]، [[تأمین منافع]] [[مدنی]] و [[حفظ]] [[آزادی]] افراد است و اگر [[زمامدار]] به این [[امانت]] اجتماعی [[خیانت]] کند، [[جامعه]] [[حق]] دارد که خود را ار [[حکمرانی]] او برهاند<ref>جان لاک، جستاری در حکومت مدنی، ترجمه بهادر نامدارپور، ص۱۷۱.</ref>.<ref>[[حمید فاضل قانع|فاضل قانع، حمید]]، [[آزادی - فاضل قانع (مقاله)| مقاله «آزادی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۱، ص.</ref>