ارتزاق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] سخن رفته است.

'''[[حکم]]''': ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولی امر است<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای [[اجماع]] کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.</ref>. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست<ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.</ref>.

آیا در استحاق روزی از بیت‌المال، [[فقر]] و نیاز شرط است، یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز خواهد بود؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۸۲.</ref>.

'''مستحقان''': اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، [[معلم]]، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیت جامعه]] و تأمین کننده [[مصالح عمومی]] مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند<ref>الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۱.</ref>.