ادله فقهیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست | به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[اجماع]]، [[عقل]]، عرف و [[احکام حکومتی]]، و از نظر [[فقهای اهل سنت]] نیز اجماع، [[قیاس]]، [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]]، به عنوان ادله فقهیه به [[کتاب و سنت]] افزوده می‌شود، به این معنا که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت، [[فقیه]] می‌تواند [[احکام الهی]] را از این منابع [[استنباط]] کند؛ البته در مواردی [[مشاهده]] می‌شود که [[اهل سنت]]، استناد به قیاس و [[رأی]] را در جایی که [[نص]] از [[قرآن]] و [[سنت]] هم وجود دارد پذیرفته‌اند. مانند اجتهادهایی که بعضی از [[خلفا]] [[وحی]] در مواردی که [[نص صریح]] بوده، روا داشته‌اند. ولی به [[اعتقاد شیعه]] در مسائل [[منصوص]] به هیچ وجه استناد به [[ادله]] دیگر و [[اجتهاد]] جایز نیست<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۶.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||