اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
# زمین‌هایی که با جنگ و [[پیروزی]] نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های [[ایران]] و [[عراق]] از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها [[کشاورزی]] کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به [[حکومت اسلامی]] بپردازد. این خراج حکم [[مال]] الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است. | # زمین‌هایی که با جنگ و [[پیروزی]] نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های [[ایران]] و [[عراق]] از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها [[کشاورزی]] کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به [[حکومت اسلامی]] بپردازد. این خراج حکم [[مال]] الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است. | ||
زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت<ref>ر. ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۴۰۲.</ref> | زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت<ref>ر.ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۴۰۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||