پرش به محتوا

اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۹۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲: خط ۲:
== مقدمه ==
== مقدمه ==
[[پیروان]] [[دین]] [[موسی]] {{ع}}، [[عیسی]] {{ع}} و [[زرتشت]] را [[اقلیت‌های مذهبی]] می‌گویند<ref>دانشنامه حقوق، ج۱، ص۲۸۵ و ج۲، ص۵۸۷؛ اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>. این گروه‌ها، پس از انعقاد [[عقد]] [[ذمه]]، از [[حقوق]] و [[تکالیف]] [[شهروندی]] در [[جامعه اسلامی]] برخوردار می‌گردند<ref>ر.ک: دار الذمه.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۴۰.</ref>
[[پیروان]] [[دین]] [[موسی]] {{ع}}، [[عیسی]] {{ع}} و [[زرتشت]] را [[اقلیت‌های مذهبی]] می‌گویند<ref>دانشنامه حقوق، ج۱، ص۲۸۵ و ج۲، ص۵۸۷؛ اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>. این گروه‌ها، پس از انعقاد [[عقد]] [[ذمه]]، از [[حقوق]] و [[تکالیف]] [[شهروندی]] در [[جامعه اسلامی]] برخوردار می‌گردند<ref>ر.ک: دار الذمه.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۴۰.</ref>
== اقامتگاه اقلیت‌ها ==
{{همچنین|اقامتگاه}}
[[اقلیت‌های دینی]] با انعقاد [[پیمان]] [[ذمه]] و اکتساب [[تابعیت]] پیمانی، مانند افراد [[مسلمانان]] می‌توانند در سراسر [[کشور اسلامی]]، هر نقطه‌ای را که مناسب با [[زندگی]] خود می‌بینند، به عنوان اقامتگاه دائمی و یا موقت [[اختیار]] کنند و نیز می‌توانند [[بلاد اسلامی]] را ترک گفته و از حدود [[سرزمین اسلامی]] خارج شوند. ولی در این صورت [[پیمان]] ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعیت پیمانی [[لغو]] می‌شود<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۳۵-۲۰.</ref>.
اصول سه‌گانه‌ای که در مورد سکونت و اقامت مسلمانان در [[سرزمین‌های اسلامی]] [[حاکم]] است. همگی در مورد اقلیت‌های دینی نیز [[صدق]] می‌کند. به این ترتیب که:
# داشتن یک اقامتگاه دائمی برای [[تبعه]] پیمانی ([[اهل کتاب]] و ذمه) ضرورتی ندارد و تعیین اقامتگاه تابع [[اراده]] و اختیار شخصی افراد [[اقلیت‌های مذهبی]] است و [[الزام]] و تحمیلی در این مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که شرایط [[قرارداد ذمه]] و یا [[مصالح]] طرفین، تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب می‌کند؛
# اقامتگاه تبعه پیمانی ممکن است متعدد باشد؛
# اقامتگاه برای [[اهل ذمه]]، امر همیشگی نیست، آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را [[تغییر]] دهند.
در نهایت در صورتی که محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامی انتقال دهند، اثر حقوقی پیمان ذمه قهراً منتفی می‌شود، بدون اینکه اینگونه [[تغییر]] [[اقامتگاه]]، نقضی در [[پیمان]] [[ذمه]] ایجاد کند. ناگفته پیداست آزادی‌هایی که از نظر محل سکونت و اقامت برای [[اقلیت‌های مذهبی]] ذکر شد، در صورتی [[حق]] مسلم و [[مشروع]] محسوب می‌شود که در متن [[قرارداد]] شرایط خاصی از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۸-۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۱۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش