احتیاط در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = احتیاط | | موضوع مرتبط = احتیاط | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = احتیاط | ||
| مداخل مرتبط = [[احتیاط در | | مداخل مرتبط = [[احتیاط در فقه سیاسی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اصل احتیاط: [[حکم]] [[شارع]] یا [[عقل]] به [[لزوم]] فعل یا ترک جمیع محتملات [[تکلیف]] در هنگام [[شک]]. | اصل احتیاط: [[حکم]] [[شارع]] یا [[عقل]] به [[لزوم]] فعل یا ترک جمیع محتملات [[تکلیف]] در هنگام [[شک]]. | ||
اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | ||
در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | ||
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک می‌باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | |||
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک می‌باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۸۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||