اعتزال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
#کشورهای درگیر در چه مقیاسی حاضرند کشور بی‌طرف را [[تحمل]] کنند و بپذیرند که بی‌طرفی دولتی به نفع آنهاست؟ | #کشورهای درگیر در چه مقیاسی حاضرند کشور بی‌طرف را [[تحمل]] کنند و بپذیرند که بی‌طرفی دولتی به نفع آنهاست؟ | ||
#شرایط خاص [[جنگ]] همواره بر بی‌طرفی [[سایه]] می‌افکند، چنانکه بلژیک با وجود اعلام بی‌طرفی در سال ۱۹۳۶ م. به دلیل موقعیت [[راهبردی]]، توسط نازی‌ها اشغال شد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۳.</ref> | #شرایط خاص [[جنگ]] همواره بر بی‌طرفی [[سایه]] می‌افکند، چنانکه بلژیک با وجود اعلام بی‌طرفی در سال ۱۹۳۶ م. به دلیل موقعیت [[راهبردی]]، توسط نازی‌ها اشغال شد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۳.</ref> | ||
==[[بی‌طرفی دارالاسلام]]== | |||
با توجه به [[آیات]] مربوط به اعتزال می‌توان نتیجه گرفت که [[اسلام]] با [[کناره‌گیری]] [[سیاسی]] ملت‌های غیرمسلمان و [[عدم مداخله]] آنها در مناقشات سیاسی، و نیز [[بی‌طرفی]] نظامی آنان در درگیری‌های نظامی مخالفتی نمی‌ورزد، و به این حالت به [[روابط]] بین‌المللی [[ارج]] می‌نهد و دست [[دارالاسلام]] را در نقض آن می‌بندد. | |||
این آیات در [[حقیقت]] آن دسته از آیاتی را که به‌طور کلی دستور [[جهاد]] (ابتدایی) را بیان می‌کنند محدود می‌سازد و به اصطلاح [[فقهی]] تخصیص می‌زند. | |||
بنابراین، دارالاسلام در شرایط [[امامت بالاصاله]] [[معصوم]]{{ع}} که موظف به [[اجرای قانون]] [[جهاد ابتدایی]] است، در مورد [[جبهه]] اعتزال و نسبت به ملت‌های بی‌طرف، راهی برای درگیر شدن ندارد، و در [[شرایط امامت]] [[فقها]] نیز حتی بنا بر نظریه، مشمول [[ولایت]] و [[اختیارات فقیه]] در [[عصر غیبت]] نسبت به [[فرمان جهاد]] ابتدائی این محدودیت وجود خواهد داشت، و بنا بر نظریه محدود بودن [[اختیارات دولت اسلامی]] در [[زمان غیبت]] نسبت به جهاد ابتدایی، اصولاً راه عمل به آیات جهاد ابتدایی بسته است و حالت اصلی در روابط بین‌المللی [[پایبندی]] به [[احترام]] به اعتزال و [[صلح]] و [[سلم]] است<ref>مباحثی درباره سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی، ص۱۸۸.</ref>. | |||
با این توضیح می‌توان به نادرستی دو نوع برداشت متفاوتی که در این زمینه به عمل آمده و در زیر نقل می‌شود، پی برد: | |||
۱. دکتر [[مجید]] خدوری تحت عنوان اسلام و بی‌طرفی می‌نویسد<ref>جنگ و صلح در اسلام، ص۳۷۵.</ref>: | |||
«اگر بی‌طرفی به این معنی تلقی شود که عبارت از وضع و حالتی است که [[دولت]] داوطلبانه خواستار این است که از [[جنگ]] بر کنار باشد و هیچ طرفی را نگیرد، چنان وضعی و مقامی از لحاظ نظریه کلی [[مسلمانان]] به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ زیرا اسلام علی‌القاعده با هر دولتی که [[تسلیم]] [[احکام اسلام]] نشود یا [[عهدنامه]] صلح موقت منعقد نکند در حال جنگ است». | |||
بی‌شک در ابراز این نظر درباره [[حقوق بین‌الملل اسلام]] آیات اعتزال نادیده گرفته شده است و اسلام به حالتی جز [[تسلیم]] در برابر [[احکام اسلام]] و امضای [[عهدنامه]] موقت و [[جنگ]] نیز [[ارزش حقوقی]] داده و [[احترام]] قانونی قائل شده است که نمونه آن، ذیل [[آیه]] ۹۰ [[سوره نساء]] می‌باشد: {{متن قرآن|فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا}}<ref>«خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.</ref>. | |||
۲. یکی از نویسندگان [[حقوق بین‌الملل اسلام]] می‌نویسد:<ref>حقوق بین‌الملل اسلامی، ص۲۳۴-۲۳۱.</ref> | |||
«اعتزال به معنای اتخاذ [[سیاست بی‌طرفی]] یا [[عدم مداخله]] در [[شؤون]] دیگر [[ملت‌ها]] به شرحی که گذشت به عنوان یک اصل در [[روابط بین‌الملل]] [[اسلامی]] تلقی می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا هست مواردی که از [[کارایی]] این اصل مزبور بکاهد و یا مواردی که اصلاً [[حکومت اسلامی]] خود را ناگزیر از ترک سیاست بی‌طرفی و یا حتی [[لزوم]] [[مداخله]] بیابد؟ پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نیز مانند اصول دیگر در مواردی محدود می‌گردد». | |||
وی آنگاه به موارد استثنایی اصل [[بی‌طرفی]] پرداخته و در شرایط زیر نقض اصل بی‌طرفی را [[مشروع]] شمرده است: | |||
#در موارد [[دفاع مشروع]] یعنی جایی که ادامه [[سیاست]] عدم مداخله یا بی‌طرفی، [[منافع]] حیاتی [[مسلمانان]] یا عموم [[انسان‌ها]] را به مخاطره درافکند؛ | |||
#مداخله بشردوستانه به منظور [[حمایت]] از اصیل‌ترین [[آرمان]] [[انسانی]] یعنی [[آزادی فکر]] و [[تصمیم‌گیری]] در [[سرنوشت]]؛ | |||
#حمایت از اقلیت‌های به بند کشیده شده ([[مستضعفان]]). | |||
با توجه به بحث [[قرآنی]] که در زمینه مسئله اعتزال ارائه شد، معلوم می‌شود که موارد ذکر شده، استثنائی بر اصل بی‌طرفی یا عدم مداخله محسوب نمی‌شود؛ زیرا این موارد همان مصادیق [[جهاد]] ابتدائی است که با [[آیات]] اعتزال تخصیص یافته است و از سوی دیگر [[مشروعیت]] [[جنگ تهاجمی]] در [[شرایط امامت]] [[فقها]]، در عصر [[غیب]] مورد تردید می‌باشد و بسیاری از فقها آن را منوط به [[اذن امام]] [[معصوم]]{{ع}} دانسته و در [[عصر غیبت]] [[نامشروع]] شمرده‌اند<ref>البیع، ج۲، ص۴۹۸؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۸۲.</ref>. | |||
به علاوه مواردی که به عنوان استثناء از اصل اعتزال ذکر شده هیچکدام شرایط اعتزال را ندارد تا از [[حکم]] آن مستثنی باشد؛ زیرا وقتی عملکرد و [[سیاست]] دولتی [[منافع]] حیاتی [[مسلمانان]] یا عموم [[انسان‌ها]] را به مخاطره می‌افکند و یا [[آزادی فکر]] و [[استقلال]] ملت‌های دیگر را [[تهدید]] می‌کند و موجب به بند کشیده شدن [[مستضعفان]] می‌شود، چگونه می‌توان این [[دولت]] را پیرو سیاست [[عدم مداخله]] و [[بی‌طرفی]] دانست؟ این گونه پدیده‌های [[سیاسی]] در سطح بین‌المللی نشانگر سیاست‌های خصمانه و خصومت‌هایی است که از عملکرد دولت مفروض ناشی می‌شود. | |||
همان طور که سیاست اعتزال از طرف ملت‌های دیگر در [[روابط]] آنها با [[دارالاسلام]] مورد [[تأیید]] [[اسلام]] قرار گرفته، اتخاذ سیاست اعتزال از طرف دارالاسلام نسبت به دیگر [[دولت‌ها]] نیز می‌تواند قابل قبول باشد. | |||
اعتزالی که [[قرآن]] در مورد [[ابراهیم]] و [[اصحاب کهف]] مطرح کرده، بی‌شک در مورد شرایط خاصی است که [[مشروعیت]] اعتزال ایجاب می‌کرده و این شرایط می‌تواند در مورد دارالاسلام در زمان‌های مختلف صادق باشد: | |||
#در زمینه مناقشات [[عقیدتی]] هرگاه ادامه آن در مورد برخی از دولت‌ها بی‌ثمر و یا منجر به درگیری‌های زیانبار، و [[بحران]] زا می‌شود می‌توان اصل اعتزال را به عنوان سیاست عدم مداخله در [[شؤون]] داخلی چنین دولت‌هایی روا داشت و این به معنای تعطیل [[دعوت]] نیست، بلکه نوعی [[تغییر]] تاکتیک و [[گریز]] به منظور [[انتخاب]] [[شیوه]] و راه و وسائل بهتر خواهد بود؛ | |||
#در [[بحران‌های سیاسی]] و مناقشات موضعی و بی‌ثمر که منجر به کشانده شدن [[دولت اسلامی]] بر ماجراها و معضلات حساب نشده و توطئه‌های خسارت بار و درگیری‌های بی‌ثمر و به هرز رفتن نیروها و اتلاف امکانات و تعهدات نابجا و [[سوء]] استفاده از موقعیت دارالاسلام از طرف [[دشمنان]] می‌شود، بی‌شک سیاست عدم مداخله و بی‌طرفی می‌تواند راه گریز منطقی و مشروعی تلقی شود. سیاست نه شرقی و نه [[غربی]] در شرایط کنونی [[جهان]] می‌تواند نوعی [[سیاست بی‌طرفی]] به مفهوم مثبت آن باشد؛ زیرا در چنین شرایطی دخالت به نفع یکی از دو سیاست [[متعارض]] جهان و [[مداخله]] در مناقشات یک [[طرفه]] برای [[دولت اسلامی]] قابل قبول نمی‌باشد. اکنون بسیاری از [[بحران‌های سیاسی]] [[جهان]] از این مقوله است که چون کلاف‌های سردرگم به صورت توطئه‌های پیچیده و [[استتار]] شده و چندپهلو و غیر قابل [[اعتماد]] و ناشناخته بروز می‌کند و مورد [[سوء]] استفاده [[ابرقدرت‌ها]] قرار می‌گیرد. [[سیاست]] اعتزال به مفهوم [[عدم مداخله]] و [[بی‌طرفی]] دولت اسلامی می‌تواند روشی منطقی و [[مشروع]] در مقابل این گونه بحران‌ها و [[جریانات سیاسی]] جهان باشد؛ | |||
#در درگیری‌های نظامی که با انگیزه‌های شناخته شده منفی و یا ناشناخته در میان [[دولت‌ها]] رخ می‌دهد و دولت اسلامی [[قدرت]] حل و فصل آنها را ندارد و یا مداخله‌اش موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر و یا افتادن در دام [[توطئه‌ها]] و احیاناً به بهای از دست دادن ارزشهای والاتری تمام می‌شود، ناگزیر عکس‌العمل منطقی و سیاست مشروع [[دارالاسلام]] در برابر چنین شرایطی چیزی جز اعتزال نخواهد بود. | |||
اعتزال در این سه مورد نه تنها با توجه به عناوین ثانویه [[اسلام]] نظیر «[[نفی سبیل]]» «[[نفی ضرر]]» «و [[نفی حرج]]» و «[[حفظ کیان اسلام]]» و «تقدم اهم بر مهم» و «[[دفع افسد به فاسد]]» [[مشروعیت]] می‌یابد، اصولاً به عنوان اصل اولی نیز صادق است و [[ملاک مشروعیت]] آن، در تمامی موارد به این صورت است که دولت‌ها از درگیری با دولت اسلامی بپرهیزند و شیوه خصمانه با دارالاسلام نداشته باشند. | |||
مشروعیت اعتزال در موارد سه‌گانه، چه در شرایط [[امامت بالاصاله]] در عصر [[حضور امام معصوم]]{{ع}}، و چه در [[شرایط امامت]] [[فقیه]] در [[عصر غیبت]]، به دو صورت اصل استثنا بر اصل [[جهاد ابتدایی]] و اصل اولی در شرایط عدم [[وجوب]] جهاد ابتدایی، می‌تواند قابل قبول باشد. | |||
با قبول اصل [[اعتراض]] و بی‌طرفی به عنوان یک [[خط مشی]] مشروع در [[روابط بین‌الملل]] می‌توان انواع مختلف آن را به صورت‌های زیر بررسی کرد: | |||
#بی‌طرفی در مورد چند [[کشور]] و بی‌طرفی نسبت به همه موارد تخاصم؛ | |||
#بی‌طرفی دائمی و بی‌طرفی موقت؛ | |||
#بی‌طرفی مشروط و بی‌طرفی مطلق؛ | |||
#بی‌طرفی [[مسلح]] و [[بی‌طرفی]] غیر مسلح؛ | |||
#بی‌طرفی [[سیاسی]] و بی‌طرفی نظامی. | |||
مهم‌ترین تقسیم‌بندی بی‌طرفی به لحاظ قراردادی بودن آن است که بر اساس آن می‌توان وضعیت سیاسی و [[حقوقی]] اقسام ذکر شده را تبیین کرد. | |||
بی‌طرفی قرار دادی، نوعی [[عقد]] لازم است که طبق آن طرفین به مسئولیت‌های ناشی از بی‌طرفی [[متعهد]] می‌شوند. بی‌طرفی قراردادی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شود: | |||
#[[قرارداد]] بی‌طرفی که فقط مورد توافق و امضاء طرفین و یا اطراف قرارداد بوده است؛ ۲ | |||
#قرارداد بی‌طرفی که دولت‌های دیگر نیز آن را مورد [[تأیید]] و تضمین قرار دادهاند. | |||
بی‌طرفی عادی و یا [[عرفی]] نوعی اعتزال عملی است که بدون آنکه عهدنامه‌ای تنظیم شود به طور عادی توسط طرفین و یا اطراف بی‌طرف به مورد [[اجرا]] گذارده می‌شود. | |||
مفاد [[اعلان]] بی‌طرفی و یا قرارداد بی‌طرفی آن است که هیچکدام در عملیات خصمانه به طور مستقیم و غیرمستقیم در محدوده توافق شده، شرکت نکنند، و در نتیجه از کمک نظامی و [[اجازه]] [[استخدام]] افراد به منظور شرکت در [[عملیات نظامی]] به نفع یکی از [[متخاصمان]] و یا بر علیه آن خودداری کنند. همچنین دادن [[اسلحه]] و مهمات و آذوقه‌رسانی و وسائل و ادوات دیگر نظامی به نحوی که موجب تقویت یکی از متخاصمین گردد ممنوع می‌باشد. | |||
مساعدت‌های نقدی چه به طور رایگان یا به صورت [[قرض]] از جمله اعمالی است که با مقتضای بی‌طرفی منافات دارد. [[پناه دادن]] به [[نظامیان]] و [[مخالفان]] فعال و پناهندگان سیاسی و اسرائی که موفق به فرار می‌شوند، و افشای [[اسرار]] نظامی و اجازه دادن به عبور محموله‌های نظامی و در [[اختیار]] گذاردن بنادر و خطوط هوایی و جاده‌ها و خطوط [[ارتباط]] زمینی می‌تواند [[نقض]] بی‌طرفی محسوب شود. | |||
در بی‌طرفی قراردادی می‌توان موارد نامبرده و دیگر موارد مشکوک را صریحاً قید کرد و یا مانند قرارداد لاهه توسط [[دولت‌ها]] در یک [[میثاق]] بین‌المللی جمع‌آوری و به تصویب و امضاء دولت‌ها رسانید. | |||
[[مسئولیت]] ناشی از نقض بی‌طرفی، به‌ویژه آنجا که موجب خسارت‌های مادی و [[معنوی]] نسبت به یکی از دول [[متخاصم]] می‌شود، باید در [[قرارداد]] [[بی‌طرفی]] مشخص شود، و یا طبق میثاق‌های بین‌المللی مورد تراضی طرفین، حل و فصل شود، و در غیر این صورت مراجعه به [[حکمیت]] تنها راهحل [[مسالمت‌آمیز]] اختلاف‌های ناشی از مسئولیت‌های [[نقض]] بی‌طرفی خواهد بود. | |||
آن گونه که در جریان نقض بی‌طرفی توسط [[یهودیان]] [[بنی‌قریظه]] که در جریان [[جنگ احزاب]] رخ داد و [[پیامبر]]{{صل}} و یهودیان بنی‌قریظه به حکمیت سعدبن [[معاذ]] تن دادند<ref>فتوح البلدان، ص۲۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۳ و ۲۸۸-۲۸۲</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||