اقلیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقلیت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۱

۱۲٬۲۱۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۲٬۲۶۷

ویرایش

@@ خط ۳۱: / خط ۳۱: @@
 در [[مقررات اسلامی]] آثار [[سوء]] ناشی از [[حس]] بیگانه بودن از بین می‌رود و پیوند [[معنوی]] و [[روح]] وحدت بین گروه اقلیت خارجی و [[مردم]] آن [[کشور]] برقرار می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۹.</ref>
+==حقوق اقلیت‌ها در اندیشه سیاسی اسلام==
+در نظریه [[فقهی]] [[دارالاسلام]]، [[شهروندان]] به سه دسته [[مؤمنان]]، [[اهل ذمه]] و سایرین ([[مشرکان]]) تقسیم می‌شوند در [[صدر اسلام]]، اهل ذمه کسانی بودند که از بیرون [[سرزمین‌های اسلامی]] برای احراز مزایای [[زندگی]] با [[مسلمانان]] به داخل [[دار الاسلام]] می‌آمدند و با شرایط [[قرارداد ذمه]]، تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این [[پیمان]] برخوردار می‌شدند. اما در نظریه فقهی دارالاسلام [[وضعیت زندگی]] قراردادی ذمیان به سکنه داخلی دارالاسلام نیز تعمیم داده شد و مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمین‌های خود در داخل [[کشورهای اسلامی]] به سر می‌بردند، مشمول [[قانون]] [[ذمه]] شدند. اگر این نکته را در رابطه با شرایط کنونی [[مسیحیان]] در دارالاسلام مطالعه کنیم تفاوت دو عملکرد درباره [[اقلیت‌های دینی]] روشن خواهد شد.
+بر اساس نظریه فقهی [[عقد ذمه]]، کشورهای اسلامی تازه [[استقلال]] یافته می‌بایست [[روابط]] خود را با اقلیت‌های [[مسیحی]] بر اساس قرارداد ذمه مستحکم کنند؛ زیرا سوابق [[تاریخی]] [[حیات اجتماعی]] [[اقلیت‌ها]] در سرزمین‌های اسلامی نیز چنین بوده است، اما مسیر کشورهای اسلامی در این زمینه به طور ناخودآگاه به سمت [[سیره سیاسی]] [[پیامبر]]{{صل}} و ایجاد [[جامعه]] کشانده شد، و هر چند در این رویکرد، علل و عوامل [[سیاسی]] بود که [[سرنوشت]] کشورهای اسلامی را رقم می‌زد، اما این [[نظام‌های سیاسی]] حداقل در مورد اقلیت‌ها از راه [[اسلامی]] [[منحرف]] نشدند و به جای راه قرارداد ذمه، راه [[وحدت ملی]] را که خود، [[هدف]] قرارداد ذمه است، [[انتخاب]] کردند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۲۱ – ۴۲۲.</ref>.
+با نگاه [[حقوقی]] به مسئله اقلیت‌ها نه تنها می‌توان [[حقوق]] اقلیت‌ها را در چارچوب [[حقوق بشر]] قابل توجیه و دارای [[مشروعیت]] یافت، بلکه بر اساس [[کرامت انسان]] که به طور یکسان شامل اقلیت‌ها و اکثریت‌ها می‌شود، آن را به عنوان یک اصل در روابط بشری تلقی کرد. بدان سان که پیشوای [[شیعیان]] [[جهان]] فرمود: {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳ (عهدنامه مالک اشتر).</ref>.
+مفاد این سخن آن است که همه [[انسان‌ها]]: اعم از هم‌کیش و غیرهم‌کیش، همه و همه دارای [[احترام]] و کرامتند و احراز [[اکثریت]] نمی‌تواند در ارزیابی انسان‌ها، چیزی از [[کرامت]] [[اقلیت]] بکاهد. [[کرامت انسانی]] مبنای اصلی و مشخصه [[واقعی]] [[شایستگی]] افراد [[بشر]] برای استیفای [[حقوق بشر]] است، در حالی که اعلامیه حقوق بشر به جای ذکر این علت، به معلول‌ها پرداخته است. واضح است که کلمۀ حیثیت ذاتی در مقدمه اعلامیه با [[تفسیری]] که به دنبال دارد نمی‌تواند اشاره به کرامت ذاتی به آن معنا باشد که در [[اسلام]] [[تفسیر]] می‌شود.
+حیثیت ذاتی به مفهوم [[اومانیسم]] نه قابل [[اثبات]] است و نه مبنای قابل قبولی دارد ولی کرامت ذاتی [[انسان]] به معنای [[توحیدی]] آنکه [[موهبت الهی]] و کرامت ناشی از [[مشیت خداوند]] نسبت به انسان است، در [[حکم عقل]] و [[قدرت]] [[تفکر]] انسان است، که [[خداوند]] [[خالق]] انسان این موهبت‌ها را به وی عطا فرموده است. کرامت مانند [[تعقل]] و [[اندیشه]] موهبتی [[الهی]] محسوب می‌شود که با ذات و بنیاد وجود انسان متلازم و تفکیک‌ناپذیر بوده و منشأ شایستگی انسان نسبت به برخورداری از [[حقوق]] متعدد و آزادی‌های متنوع است.
+به اصطلاح [[فلسفی]] و [[منطق]]، کاربرد عنوان ذاتی در مورد [[کرامت انسان]] به مفهوم ذاتی به معنای اجزای مادی و غیر مادی تشکیل دهنده انسان نیست، بلکه به مثابه ذاتی باب [[برهان]] و از مقوله لوازم غیر قابل تفکیک وجودی انسان محسوب می‌شود.
+[[آزادی]] به معنای فلسفی آنکه انسان مختار [[آفریده]] شده و دارای [[اراده]] و توان [[انتخاب]] است، زیربنای [[حق]] و [[تکلیف]] محسوب می‌شود و این [[موهبت]] نه قابل [[نفی]] است و نه قابل اعطاست. وجود عینی این [[حقیقت]] حتی توسط [[قانونگذار]] نیز نمی‌تواند تبدیل به باید شود.
+کاری که از حقوق و قانونگذار بر می‌آید آن است که در مورد آثار این حقیقت عینی به لحاظ [[نظم]] و [[عدالت]] مقوله‌های [[حقوقی]] وضع کند. اما آزادی نیز چون موهبت تعقل و [[وجدان]] از آثار کرامت انسانیند. افزون بر این، رابطه [[آزادی]]، [[تعقل]] و [[وجدان]] با [[حقوق بشر]] به طور عام و [[حقوق]] [[اقلیت‌ها]] به طور خاص به شفافیت رابطه [[کرامت انسان]] با آن دو نیست.
+افزون بر این [[برادری]] در هیچ سند بین‌المللی، از اصول حقوق بشر به شمار نیامده، در حالی که برادری از دیدگاه [[اسلام]] به عنوان یک [[حق]] شناخته شده است که {{متن قرآن|إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}}<ref>«جز این نیست که مؤمنان برادرند» سوره حجرات، آیه ۱۰.</ref> و {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref> بر این اساس برادری دو نوع است: برادری که در [[ایمان]] و [[عقیده]] با تو [[برادر]] است و برادری که تنها به دلیل [[خلقت]] [[انسانی]] با تو همگون شمرده می‌شود.
+مبنای [[فطرت]] که اساس سنجش و ارزیابی [[حقوقی]] در [[نظام]] حقوق طبیعی به شمار می‌رود، خود معیار دیگری است که به حقوق اقلیت‌ها معنا و مفهوم بشری می‌بخشد و [[تبعیض]] را برنمی تابد، چنانکه بر مبنای [[عدالت]] که همواره [[میزان]] و معیار سنجش [[قواعد]] حقوقی است می‌توان به این مسئله به عنوان یک رویکرد عادلانه نگریست. به این ترتیب باید گفت حقوق اقلیت‌ها چه در بعد داخلی و چه در حوزه بین‌المللی بر دو اساس حق و عدالت [[استوار]] است که در این نگاه رویکرد [[سیاسی]] و [[دموکراتیک]] رنگ می‌بازد و با وجود [[مشروعیت]] [[اکثریت]] در [[تصمیم‌گیری]] همگانی باید به حقوق اقلیت‌ها هرچند نتوانسته‌اند حائز اکثریت شوند، توجه حقوقی مبذول داشت<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۲ – ۴۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۷۲۲.</ref>
+==حقوق اقلیت‌ها در [[جمهوری اسلامی ایران]]==
+با [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و تشکیل [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] از آنجا که [[انگیزه‌ها]] و اهداف، [[اسلامی]] بود و روش‌های [[حکومتی]] و [[نهادهای سیاسی]] بر اساس ایده‌های [[فقهی]] تنظیم شد پس [[انتظار]] می‌رفت که رابطه اقلیت‌ها با [[نظام اسلامی]] در چارچوب [[قرارداد ذمه]] تعیین شود و [[مسیحیان]] به جای [[پرداخت مالیات]] و عوارض عمومی به پرداخت [[جزیه]] ([[مالیات]] ویژه) مکلّف می‌شدند و این [[تعهد]] [[مالی]] آنان را از خدمات نظامی مانند انجام [[نظام]] [[وظیفه]] معاف می‌کرد و فعالیت‌های [[دینی]] و [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] [[اقلیت‌ها]] در چارچوب مفاد [[قرارداد ذمه]] کنترل و [[نظارت]] می‌شد، اما [[قانون اساسی]] با [[انگیزه]] [[احترام]] به [[ادیان]]، روش عملی [[پیامبر]]{{صل}} را بر روش‌های [[حقوقی]] [[فقه]] ترجیح داده و اقلیت‌ها را به چشم [[شهروند]] و بخشی از [[آحاد]] [[ملت]] شمرده و به لحاظ مذهبی نیز امتیازات و آزادی‌های ویژه برای آنان منظور کرده و به این ترتیب [[فرصت]] مناسبی برای ترمیم گذشته و احیای فعالیت‌های جدید در [[اختیار]] اقلیت‌ها گذاشت.
+موقعیت کنونی اقلیت‌ها در [[ایران]] [[اسلامی]] طبق مبانی [[فقهی]]، برخورداری از [[آزادی]] [[مراسم]] و [[شعایر دینی]]، [[امنیت]] [[معابد]] و اماکن مقدّسه، [[حرمت]] شخصیت‌های [[روحانی]]، [[آزادی انتخاب]] [[مسکن]]، [[استقلال قضایی]]، [[فعالیت‌های اقتصادی]] و آزادی در [[روابط اجتماعی]]، در [[حکومت اسلامی]] تضمین شده است.
+[[اقلیت‌های دینی]] در [[کشور]]، [[بیگانه]] تلقی نمی‌شوند و براساس [[قوانین]] موجود یکی از جمعیت‌های رسمی کشور هستند و براساس اصل نوزدهم قانون اساسی [[مردم ایران]] از هر [[قوم]] و [[قبیله]] که باشند از [[حقوق]] مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همان‌طوری که [[جامعه]] [[اقلیت]] کشور ما که بیشتر از [[اقوام]] ارمنی و آشوری و دیگر اقوام و [[قبایل]] [[ایرانی]] و غیر ایرانی هستند، امروز همه با نام مردم ایران شناخته می‌شوند، هرکدام از آنان حقوقی چون دیگران دارند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۲۲ – ۴۲۳ و ۴۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۱.</ref>
 == منابع ==