حقوق مردم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = حقوق مردم | عنوان مدخل = حقوق مردم | مداخل مرتبط = حقوق مردم در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==حق انتفاع از محیط زیست== در زندگی اجتماعی حفظ سلامت محیط زیست همانند نظم و قانون، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هر ن...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
#تفاوت دیگری که به طور اصولی بین دو موضع‌گیری [[تشیع]] و [[تسنن]] در برابر سلاطین جور وجود دارد، بازتاب خودداری از خشونت و درگیری با [[ستمگران]] [[حاکم]] است که در رویه و یا [[نظریه]] [[فقهای شیعه]] به صورت کاملاً منفی و [[تحریم]] [[همکاری]] است و در رویکرد مقابل به صورت مثبت، [[همسویی]] و همکاری است. مسامحه‌گر‌ترین [[فقیه]] [[شیعه]] که [[تقیه]] را تا حد [[انزوای سیاسی]] و [[اجتماعی]] پذیرفته است، هرگز [[همکاری با دولت جائر]] را تن نداده و اگر در عمل به همکاری فرا خوانده شده، به طور نظری همکاری با جائران را [[نامشروع]] و موجب مشارکت در آثار [[جور]] آنان دانسته است. این [[حقیقت]] را در کتاب‌های [[فقهی]] شیعه در باب [[مکاسب]] محرمه تحت عناوینی چون «قبول جوائز [[سلطان جائر]]» «همکاری با [[حکّام جور]]» و «قبول [[ولایت]] از جانب [[حکومت جائر]]» می‌توان به وضوح [[مشاهده]] کرد. در حالی که تندروترین [[عالمان]] [[سنی]] مانند [[ابن‌تیمیه]] با سلاطینی مانند [[پادشاهان]] [[مصر]] همکاری داشتند و با وجود محکومیت [[قضایی]] و [[زندانی]] شدن مکرر وی در دستگاه پادشاهان مصر، وی از [[حمایت]] و مشروعیت‌بخشیدن به [[سلطنت]] آنان خودداری نمی‌کرد. و در تقسیم‌بندی چهارگانه [[دولت]]، آنان را از نوع [[سلطان اعظم]] [[مشروع]] تلقی می‌کرده است<ref>منهاج السنه، ج۲، ص۸۷.</ref>؛ | #تفاوت دیگری که به طور اصولی بین دو موضع‌گیری [[تشیع]] و [[تسنن]] در برابر سلاطین جور وجود دارد، بازتاب خودداری از خشونت و درگیری با [[ستمگران]] [[حاکم]] است که در رویه و یا [[نظریه]] [[فقهای شیعه]] به صورت کاملاً منفی و [[تحریم]] [[همکاری]] است و در رویکرد مقابل به صورت مثبت، [[همسویی]] و همکاری است. مسامحه‌گر‌ترین [[فقیه]] [[شیعه]] که [[تقیه]] را تا حد [[انزوای سیاسی]] و [[اجتماعی]] پذیرفته است، هرگز [[همکاری با دولت جائر]] را تن نداده و اگر در عمل به همکاری فرا خوانده شده، به طور نظری همکاری با جائران را [[نامشروع]] و موجب مشارکت در آثار [[جور]] آنان دانسته است. این [[حقیقت]] را در کتاب‌های [[فقهی]] شیعه در باب [[مکاسب]] محرمه تحت عناوینی چون «قبول جوائز [[سلطان جائر]]» «همکاری با [[حکّام جور]]» و «قبول [[ولایت]] از جانب [[حکومت جائر]]» می‌توان به وضوح [[مشاهده]] کرد. در حالی که تندروترین [[عالمان]] [[سنی]] مانند [[ابن‌تیمیه]] با سلاطینی مانند [[پادشاهان]] [[مصر]] همکاری داشتند و با وجود محکومیت [[قضایی]] و [[زندانی]] شدن مکرر وی در دستگاه پادشاهان مصر، وی از [[حمایت]] و مشروعیت‌بخشیدن به [[سلطنت]] آنان خودداری نمی‌کرد. و در تقسیم‌بندی چهارگانه [[دولت]]، آنان را از نوع [[سلطان اعظم]] [[مشروع]] تلقی می‌کرده است<ref>منهاج السنه، ج۲، ص۸۷.</ref>؛ | ||
#سایر راه‌های [[نظارت]]: افزون بر شیوه‌های مذکور در [[نظارت عمومی]] می‌توان روش‌هایی چون نظارت قضائی، [[نظارت و کنترل]] حسبه‌ای و سایر نظارت‌هایی را که به تناسب [[زمان]] در [[جامعه اسلامی]] قابل اجراست، [[پیش‌بینی]] کرد. به عنوان مثال شورای [[نگهبان]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] و تکنیک فقهای طراز اول در [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]، [[شیوه‌های نظارتی]] بر صیانت [[احکام]] و مقررات اساسی است. همچنین [[دادگاه]] قانون اساسی و یا نهادهای مشابه دیگر و از آن جمله هیات‌های نظارت بر تخلفات [[اداری]] از مصادیق دیگر نظارت به معنای عام است که می‌توان از آنها الگوهایی برای نظارت و کنترل [[سیاسی]] [[جامعه]] استفاده کرد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۹۸ – ۳۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰۹.</ref> | #سایر راه‌های [[نظارت]]: افزون بر شیوه‌های مذکور در [[نظارت عمومی]] می‌توان روش‌هایی چون نظارت قضائی، [[نظارت و کنترل]] حسبه‌ای و سایر نظارت‌هایی را که به تناسب [[زمان]] در [[جامعه اسلامی]] قابل اجراست، [[پیش‌بینی]] کرد. به عنوان مثال شورای [[نگهبان]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] و تکنیک فقهای طراز اول در [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]، [[شیوه‌های نظارتی]] بر صیانت [[احکام]] و مقررات اساسی است. همچنین [[دادگاه]] قانون اساسی و یا نهادهای مشابه دیگر و از آن جمله هیات‌های نظارت بر تخلفات [[اداری]] از مصادیق دیگر نظارت به معنای عام است که می‌توان از آنها الگوهایی برای نظارت و کنترل [[سیاسی]] [[جامعه]] استفاده کرد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۹۸ – ۳۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰۹.</ref> | ||
==حقوق فردی== | |||
حقوق فردی [[حقوقی]] است که در مقابل [[حقوق اجتماعی]] قرار می‌گیرد. [[انسان‌ها]] از آغاز [[تولد]]، حقوقی به همراه دارند که حتی قبل از شکل‌گیری [[جامعه]] و آغاز [[زندگی اجتماعی]] از آن برخوردار هستند و [[فلسفه]] زندگی اجتماعی و [[غایت]] وجودی [[دولت]]، چیزی جز [[حمایت]] از این حقوق فردی نیست و دولت همواره موظف به [[حفظ]] و [[پاسداری]] از [[حقوق]] افراد است و [[حاکمیت]] خود را بر این اساس تنظیم و [[اعمال]] می‌کند. | |||
گرچه ابتدا حقوق فردی، جزیی از حقوق طبیعی محسوب شده، ولی با [[قرارداد اجتماعی]] و [[تشکیل جامعه]] و دولت، این حقوق در چارچوب اعلامیه‌های [[حقوق بشر]] همچنان حفظ شده و افراد بخشی از اختیارات خود را به دولت [[تفویض]] و در مقابل آن حقوق و [[آزادی‌های فردی]] خود را حفظ کرده‌اند. | |||
دولت که برای حفظ این حقوق و آزادی‌های (فردی) تشکیل شده، نمی‌تواند آنها را پایمال کند. این نظریه، گرچه قلمروی حاکمیت دولت را تا سرحد خدشه‌دار شدن حقوق و آزادی‌های فردی محدود می‌کند، اما ابزارهای مشخصی را که در عمل این محدوده را حفظ کرده و حاکمیت دولت را در عمل، قابل کنترل کند ارائه نداده و ساز و کار محدود شدن حاکمیت دولت تا مرز [[تجاوز به حقوق]] و آزادی‌های فردی را مشخص نمی‌کند. بین‌المللی کردن حقوق بشر و آزادی‌های فردی در قالب اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های [[حقوق مدنی]] و [[سیاسی]] و اعمال فشار بین‌المللی بر [[دولت‌ها]] به منظور [[الزام]] آنها به [[رعایت حقوق]] و آزادی‌های فردی، گرچه نوعی ساز و کار اجرایی محسوب می‌شود، اما تبدیل شدن این اهرم فشار به یک [[معامله]] سیاسی و عامل [[سرکوب]] کشورهایی که در راستای [[اهداف]] [[قدرت‌های بزرگ]] حرکت نمی‌کنند، بی‌ارزشی این گونه شیوه‌های اجرایی را به [[اثبات]] رسانیده است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۹.</ref> | |||
==[[حقوق مجروحان جنگی]]== | |||
منظور از حقوق مجروحان جنگی، امتیازات و حقوقی است که در [[دین مبین اسلام]] برای متخاصمانی که در [[پیکار]] با [[مسلمانان]] مجروح شده‌اند، در نظر گرفته شده است. گرچه [[حربی]] ([[دشمن]] [[متخاصم]]) از نظر [[اسلام]] احترامی ندارد و در واقع این خود حربی است که با [[عملیات خصمانه]] خود، [[احترام]] خویش را از میان برداشته است و به طور ضمنی هرگونه [[رفتار]] متقابل را از پیش برگزیده است. | |||
[[مشروعیت جهاد]] در برابر حربی و [[مشروعیت]] غنیمت‌گیری [[اموال]] حربی دلالت روشنی بر سلب احترام حربی از دیدگاه اسلام دارد، چنان که اصولاً این خود مقتضای [[طبیعت]] [[جنگ]] است. | |||
به همین لحاظ است که [[مسلمانان]] شهدای خود را با ادای احترام خاص [[دفن]] می‌کنند، ولی در مورد کشته‌شدگان دشمن [[وظیفه]] مشخصی ندارند، مگر آنکه بر اساس [[قرارداد]] دو یا چند جانبه و یا مقررات بین‌المللی خود را به انجام عملی، موظف کرده باشند. | |||
نکات ریزی در رابطه با مسائل [[انسانی]] در [[فقه]] نسبت به مجروحان دشمن متخاصم دیده می‌شود، که برخی از آنان از این قبیلند: | |||
#انتقال اعضای جدا شده از [[بدن]] دشمن مانند سر و دست از [[جبهه]] جنگ به جای دیگر، به منظور [[تحقیر]] دشمن ممنوع است و این عمل در واقع نوعی [[مثله کردن]] یا عملی مشابه آن محسوب شده و از سوی دیگر موجب تحریک دشمن به عمل مشابه نیز می‌شود<ref>جواهر الکلام، ۲۱، ص۱۳۲؛ شرح السیر الکبیر، ج۱، ص۷۸؛ فتح القدیر، ج۴، ص۲۸۹.</ref>؛ | |||
#دفن کردن اجساد دشمن ممنوع نیست و به مقتضی اصل اولی [[اباحه]]، جایز بودن این عمل انسانی از نظر فقه قابل قبول است و نظر به این که عمل دفن از [[عبادات]] محسوب نمی‌شود، با وجود فقدان دستور [[شرعی]] در این مورد، می‌توان گفت که جواز دفن در واقع «[[تشریع]]» محسوب نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ۲۱، ص۱۳۳.</ref>. [[نهی]] در یکی از [[احادیث]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۲.</ref> مربوط به دفن کشته‌شدگان بر اساس توهم [[وجوب]] دفن است که بر اساس یک قاعده اصولی در چنین مواردی نهی، دلالتی بر [[تحریم]] ندارد؛ | |||
#[[روایت نبوی]] در مورد [[احسان]] نسبت به اجساد دشمن: {{متن حدیث|ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا فقلتم فاحسنوا القتله}}<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۶۸؛ نیل الاوطار، ج۸، ص۱۴۱.</ref>، [[خداوند]] [[احسان]] را در هر چیزی [[واجب]] شمرده، هرگاه دست به [[قتل]] ([[دشمن]]) زدید با کشته‌شدگان [[رفتار نیکو]] داشته باشید؛ | |||
#با وجود [[سنت جاهلی]] که در [[جنگ‌ها]] سرهای کشته‌شده‌های دشمن را بر سر نیزه می‌کردند و با خود به [[نشانه]] [[پیروزی]] حمل می‌کردند، اما در تمام پیروزی‌های [[سپاه اسلام]] در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} یکبار هم این عمل دیده نشد<ref>المغنی، ج۸، ص۴۹۴.</ref>؛ | |||
#هنگامی که اجساد قابل [[شناسایی]] نباشند، همه آنها [[دفن]] می‌شوند، بسیاری از [[فقها]] بر این [[احتیاط]] تأکید می‌ورزند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۳.</ref>؛ | |||
#[[پیامبر اکرم]]{{صل}} در سفرها هرگاه به [[جسد]] [[انسان]] برمی‌خورد آن را دفن می‌کرد و هرگز نمی‌پرسید که جساد [[مسلمان]] است یا [[کافر]]<ref>سنن الدارمی ص۴۷۳.</ref>؟؛ | |||
#در [[غزوه طائف]]، پیامبر اکرم{{صل}} جسد زنی را [[مشاهده]] کرد که بر روی [[زمین]] افتاده است، فرمود: مگر از کشتن [[زنان]] [[نهی]] نکردم؟! این کار کیست؟! مردی از آن میان برخواست و گفت: من او را بر مرکبم سوار کردم، اما او قصد [[جان]] مرا کرد و می‌خواست مرا بکشد. [[رسول خدا]]{{صل}} امر فرمود تا آن جسد را به [[خاک]] بسپارند<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۸۲.</ref>؛ | |||
#[[مسلمانان]] در [[غزوه بدر]] همه اجساد را از میدان [[نبرد]] جمع‌آوری و به خاک سپردند و هیچ جسدی را روی زمین رها نکردند<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۸۲؛ فتح الباری، ج۹، ص۲۱۷.</ref>. | |||
#اجساد [[یهودیان]] [[بنی قریظه]] در یک حفره بزرگ دفن شد<ref>زاد المعاد، ج۲، ص۷۲.</ref>. | |||
از بررسی موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که [[اسلام]] [[بی‌احترامی]] به اجساد دشمن ([[مثله کردن]]) را مردود دانسته و [[خصومت]] با اجساد را هرگز منطقی نشمرده است و از نظر اسلام [[پذیرفتن]] تعهدات بین‌المللی در مبادله اجساد و یا هر نوع اقدامات انسان‌دوستانه مربوط به آمار کشته‌شدگان و مجروحان [[جنگی]] امکان‌پذیر بوده و برای [[دولت اسلامی]] نه تنها قابل قبول، بلکه قابل استقبال نیز خواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۷-۲۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||