حیازت: تفاوت میان نسخه‌ها
←حیازت و مباحات
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==حیازت و مباحات== حیازت مباحات یعنی در اختیار گرفتن مال منقول مباح؛ به عبارتی دیگر حیازت عبارت است از تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست. مانند آب...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | ==مقدمه== | ||
«حیازت مباحات» یعنی در [[اختیار]] گرفتن [[مال]] منقول [[مباح]]؛ به عبارتی دیگر حیازت عبارت است از تحت [[تصرف]] درآوردن مباحات منقولی که [[ملک]] کسی نیست. مانند آب دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب. از این عنوان به مناسبت در باب‌های شرکت، [[اجاره]] و [[وکالت]] سخن رفته است. | |||
[[حکم]]: حیازت مباحات سبب ملکیت است؛ اما در این که حصول ملکیت مشروط به قصد تملک است، یا صرف حیازت در تحقق ملکیت کافی است. به این معنا که [[شارع]] حیازت را سبب قهری برای تملک قرار داده است. و یا حیازت تنها در فرضی که شخص، [[نیت]] عدم تملک نداشته باشد، موجب ملکیت خواهد شد، مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>مسالک الافهام، ج۴، ص۳۲۸؛ الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۶، ۳۲۰-۳۲۳.</ref>. | [[حکم]]: حیازت مباحات سبب ملکیت است؛ اما در این که حصول ملکیت مشروط به قصد تملک است، یا صرف حیازت در تحقق ملکیت کافی است. به این معنا که [[شارع]] حیازت را سبب قهری برای تملک قرار داده است. و یا حیازت تنها در فرضی که شخص، [[نیت]] عدم تملک نداشته باشد، موجب ملکیت خواهد شد، مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>مسالک الافهام، ج۴، ص۳۲۸؛ الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۶، ۳۲۰-۳۲۳.</ref>. | ||
[[نیابت]] در حیازت: در این که حیازت از [[اعمال]] نیابت‌پذیر است تا [[اجیر]] یا [[وکیل]] کردن دیگری جهت حیازت برای خود صحیح باشد یا نه، اختلاف است. برخی منشأ اختلاف را این دانسته‌اند که آیا حیازت سبب قهری حصول تملک است یا منوط به قصد تملک است؟ بنا بر قول اول، حیازت نیابت‌پذیر نیست و در نتیجه آنچه اجیر یا وکیل حیازت می‌کند، مال خود اوست نه موجر یا [[موکل]]. برخی دیگر گفته‌اند: اختلاف یادشده ناشی از این است که آیا در حیازت موجب تملک، مباشرت شرط است، یا حیازت به [[تسبیب]] نیز محقق می‌شود؟ بنا بر قول اول در حیازت، نیابت راه ندارد<ref>العروة الوثقی، ج۵، ص۱۰۰-۱۰۵؛ مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۲۰-۱۲۸.</ref>. | [[نیابت]] در حیازت: در این که حیازت از [[اعمال]] نیابت‌پذیر است تا [[اجیر]] یا [[وکیل]] کردن دیگری جهت حیازت برای خود صحیح باشد یا نه، اختلاف است. برخی منشأ اختلاف را این دانسته‌اند که آیا حیازت سبب قهری حصول تملک است یا منوط به قصد تملک است؟ بنا بر قول اول، حیازت نیابت‌پذیر نیست و در نتیجه آنچه اجیر یا وکیل حیازت می‌کند، مال خود اوست نه موجر یا [[موکل]]. برخی دیگر گفته‌اند: اختلاف یادشده ناشی از این است که آیا در حیازت موجب تملک، مباشرت شرط است، یا حیازت به [[تسبیب]] نیز محقق می‌شود؟ بنا بر قول اول در حیازت، نیابت راه ندارد<ref>العروة الوثقی، ج۵، ص۱۰۰-۱۰۵؛ مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۲۰-۱۲۸.</ref>. | ||