←منابع
(←مقدمه) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست میآید؛ | #دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست میآید؛ | ||
#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | #دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | ||
==[[دلیلالخطاب]]== | |||
یکی از موارد کاربرد [[دلیل عقلی]] در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار میرود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد مینماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده میشود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||