بیگانه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیگانه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۵

۷٬۴۹۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۱

ویرایش

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 از مقایسه [[حقوق]] بشردوستانه معاصر با [[اسلام]] این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد [[حقوق بین الملل]] که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۹۰.</ref>.
+==[[روادید بیگانگان]]==
+مجوز ورود [[بیگانگان]] غیرذمی به دارالسلام را روادید بیگانگان گویند. بیگانگانی که مشمول قرار داد «[[ذمه]]» نیستند، نظر به حالت خاصی که در برابر [[جامعۀ اسلامی]] دارند، در [[فقه اسلامی]] «[[حربی]]» نامیده می‌شوند و این عنوان شامل دو دستۀ متمایز از بیگانگان می‌شود:
+#بیگانگانی که از نظر [[معتقدات]] مذهبی، پیرو یکی از [[ادیان]] سه‌گانۀ آسمانی [[یهود]]، [[مسیحیت]] و [[مجوس]] نمی‌باشند. این دسته اصولاً نمی‌توانند از [[حق]] [[قرارداد ذمه]] استفاده کنند؛
+#بیگانگانی که [[اهل کتاب]] و پیرو یکی از ادیان سه‌گانۀ نامبرده هستند، ولی تن به قرارداد ذمه نداده‌اند.
+حربی از جمیع مزایای [[اهل ذمه]] [[محروم]] است و در نتیجه نسبت به [[سرزمین اسلامی]] ([[دارالاسلام]]) ممنوع‌الورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.
+شخص حربی تنها در صورتی می‌تواند بدون تعرض، حق ورود و یا عبور و سکونت در سرزمین اسلامی را احراز کند که از [[قانون]] خاصی که در فقه اسلامی تحت عنوان «[[امان]]» و «[[ذمام]]» یاد شده، استفاده کند.
+«امان» یا «ذمام» در [[حقیقت]] یک نوع [[قرارداد]] و پیمانی است که بین فردی از افراد [[مسلمانان]] و حربی منعقد می‌شود و بر اساس آن، شخص حربی اجازۀ رسمی برای ورود به دارالاسلام را کسب می‌کند. [[پیمان]] مزبور را می‌توان به منزلۀ گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی کرد.
+[[قرارداد امان]] ممکن است با تقاضای قبلی، شخص [[بیگانه]] (حربی) صورت بگیرد، و نیز ممکن است بدون تقاضای قبلی به صورت [[تعهد]] ابتدایی از جانب [[مسلمانی]] تحقق پذیرد. چنانکه کیفیت انعقاد آن نیز ساده است، به این ترتیب که هر فرد صلاحیتدار [[مسلمان]] در صورتی که قصد دادن امان به حربی داشت، و قصد و [[نیت]] خود را به صورت گفت و گو و یا نوشته و یا اشاره ابراز کرد، قانوناً «امان» تحقق می‌یابد و حربی رسماً مصونیت قانونی پیدا کرده و [[مستأمن]] شناخته می‌شود<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
+دستور [[قرآن]] در این باره چنین آمده است:
+{{متن قرآن|وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}}<ref>«و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان» سوره توبه، آیه ۶.</ref>.
+[[پیامبر اکرم]] در مورد خصایص و [[شخصیت اجتماعی]] و [[حقوقی]] [[مسلمان]] می‌فرماید: {{متن حدیث|... يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ}}<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
+و [[امام صادق]]{{ع}} جملۀ مزبور را چنین توضیح می‌دهد:
+هر گاه سپاهی از [[مسلمانان]]، دسته‌ای از [[مشرکان]] را محاصره کردند و یکی از مشرکان در این بین درخواست [[امان]] نمود تا با فرماندۀ مسلمانان گفت و گو و [[مناظره]] کند، اگر ضعیف‌ترین و [[پست‌ترین]] فرد از مسلمانان به وی امان داد، بر بزرگترین [[شخصیت]] مسلمان لازم است که به [[تعهد]] مزبور گردن [[نهد]] و بدان به دیده [[احترام]] نگرد<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
+علی{{ع}} در یکی از [[جنگ‌ها]]، هنگامی که لشکریانش قلعه‌ای را محاصره کرده بودند، چون شنید برده [[مسلمانی]] به جمیع اهالی آن قلعه امان داده است، تعهد وی را تنفیذ کرد و از محاصرۀ قلعه دست کشید<ref>جواهر الکلام، ص۲۱، کتاب جهاد، الطرف الثالث، ص۲۱.</ref>.
+امام صادق{{ع}} از پیامبر اکرم نقل می‌کند که فرمود:
+هر مردی از مسلمانان چه ادنی و چه [[افضل]]، هرگاه مشرکی را [[مشاهده]] کند و وی را امان دهد، او در امان همه است، تا [[کلام خدا]] را بشنود، اگر از [[اسلام]] [[پیروی]] کرد، [[برادر دینی]] شما خواهد بود و اگر از [[قبول اسلام]] خودداری نمود، باید او را به مأمن و وطنش بازگردانید و برای کمک او از [[خدا]] [[یاری]] بطلبید<ref>جواهر الکلام، کتاب جهاد، فصل سابق الذکر.</ref>.
+با توجه به مدارک مذکور این نکته نیز روشن می‌شود که اعطای امان، اختصاص به [[فرمانده]] و یا [[امام]] مسلمانان نداشته و این [[حق]] برای عموم افراد مسلمانان به صورت یک حق قانونی محفوظ است.
+ولی از آنجا که گفتار دیوانه و شخص نابالغ از نظر [[قانون]] اسلام اعتبار ندارد، پس در امان‌دهنده معتبر است که بالغ و [[عاقل]] بوده باشد. چنانکه اعطای [[امان]] از فرد [[غیر مسلمان]] نیز - و اینکه در [[استخدام]] [[مسلمانان]] باشد و در [[کارزار]] با مسلمانان [[همکاری]] کند و یا ذاست - پذیرفته نیست. و اما مرد و [[زن]] [[مسلمان]] و همچنین [[آزاد]] و برده مسلمان، در این [[حق]] قانونی یکسان خواهند بود.
+هر فرد مسلمان می‌تواند یک یا چند تن از [[بیگانگان]] را امان دهد و بنا به نظریۀ عده‌ای از [[فقها]]، ممکن است امانی که از یک فرد مسلمان صادر می‌شود، شامل یک دسته یا اهالی یک [[قریه]] و یا قافله‌ای شود<ref>جواهر الکلام، کتاب جهاد، فصل سابق الذکر.</ref>، از مدارک موجود نیز می‌توان چنین حکمی را استفاده کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۴۲ – ۲۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۰۵.</ref>
 == منابع ==